أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر مشروع للتأمين الصحي الشامل لجميع المصريين، لأول مرة في مصر لتطوير المنظومة الصحية المتكاملة، وتوفير العلاج اللازم لجميع المصريين في المستشفيات الحكومية، ويهدف هذا المشروع الطموح لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بمختلف طبقاتهم، لا فرق بين غني وفقير، فالجميع أمام الخدمات الطبية سواء، ولا بد من توفير هذه الرعاية الطبية على مستوى متقدم لجميع المواطنين والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات العاجلة والتدخلات الطبية الحرجة خلال ستة أشهر، ومن المعروف أن هناك بعض المرضى الذين تتطلب حالتهم التدخل الجراحي السريع لإنقاذ حياتهم ويضطرون للانتظار في قوائم انتظار تمتد أسابيعاً أو أشهراً أحياناً لعدم توافر الأسرة اللازمة أو العلاج المناسب وكثيراً ما يلقى المريض وجه ربه ويغادر الدنيا قبل أن يحصل، على حقه في العلاج المناسب، ويستطيع ميسور الحال أن يسافر الى الخارج للعلاج في مستشفيات أميركا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا وغيرها من الدول المتقدمة التي سبقتنا بمراحل في مجال الرعاية الطبية.
ومن هنا تأتي أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الذي أطلقه الرئيس السيسي منذ عدة أيام، والذي يمكن اعتباره المشروع القومي الضخم الذي تشهده مصر لأول مرة في تاريخها وينقلها الى مصاف الدول المتقدمة التي تطبق نظام التأمين الصحي الشامل على مواطنيها وأحياناً على الزائرين أيضاً سواء للسياحة أو الدراسة، والتي جعلت قنصلياتها في الخارج تشترط على الراغبين في الحصول على تأشيرات زيارتها أن تقدم وثيقة تأمين صحي من شركات التأمين لتوفير الرعاية الصحية الشاملة طوال فترة الزيارة، وسمعنا عن حالات كثيرة تتعرض لحوادث أو ظروف صحية طارئة في الخارج وتحظى برعاية صحية شاملة مجاناً سواء في الجراحة أو الدواء، تبلغ قيمتها أضعاف أضعاف قيمة وثيقة التأمين الصحي التي تحملها الزائر للحصول على التأشيرة.
