عُلم أن اجتماعًا تحضيريًا جمع مسؤولين في البنوك الكويتية وغرفة تجارة وصناعة الكويت، ناقش قضية إسقاط القروض، وتعديلات قانون العمل الأهلي، وبشكل خاص ما يتعلّق بمكافأة نهاية الخدمة.
وأوضحت مصادر أنه تم توجيه دعوة لعقد اجتماع مماثل إلى الجهات العمالية والنقابية بالكويت بهذا الخصوص، على أن يتم عقد اجتماع بعد ذلك مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة.
ولفتت إلى أن البنوك ترى أن الاقتراح بقانون لشراء الدولة قروض المواطنين الشخصية والاستهلاكية يخالف مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، مبيّنة أن المصارف لا تجد مبررًا لطرح مثل هذا المقترح في الوقت الحاضر، لاسيما مع ما تشوبه من مثالب دستورية وقانونية وفنية.
من جانب آخر، ترى البنوك أن التعديلات على قانون العمل الأهلي لن تؤدي إلى إزالة الغموض، وتفتح الباب على مصراعيه أمام منازعات قضائية هائلة، تمسّ بالاستقرار الواجب في المعاملات، كما تمسّ بمراكز قانونية مستقرة بعضها بموجب أحكام باتّة.
وأفاد «الاتحاد» بأن التعديلات تستحدث آثارًا لعقود انتهت، ولم تتجه إرادة طرفـي العقد إلى استحداثها، علمًا بأن البنوك تحرص على الوفاء بالتزاماتها تجاه العمالة. وكان لغرفة تجارة وصناعة الكويت رأي في اسقاط القروض، حيث رأى رئيس الغرفة علي الغانم في تصريحات صحافية سابقة أن إقرار أي قانون لاسقاط القروض عن المواطنين «كارثة»، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مبرر لاسقاطها، وبدلاً من ذلك يجب تنمية الشعب ليصبح منتجًا، ويحافظ على كيانه وثروته. كما كان لــ «الغرفة» رأي في التعديلات على قانون العمل الأهلي، حيث رأت أن الضرر الذي قد يصيب أرباب العمل ما زال ماثلاً، ولم يرفع بهذا التعديل وأن النص المعدل، والذي أقره المجلس في مناقشته الأولى حول المقترح السابق سيؤدي إلى النتيجة نفسها، وهي إجازة سنوية للعامل مدفوعة الأجر تصل إلى حوالي ٤٠ يومًا (٣٥ يومًا إجازة لا تحسب ضمنها أيام العطل الرسمية).
من جهة أخرى، طالب بنك الكويت المركزي البنوك عبر تعميم بتكثيف الحملات لتوعية العملاء بمخاطر التعامل مع العملات الافتراضية لعدم وجود قانون ينظم حماية المتعاملين فيها، وتوضيح المخاطر المترتبة عليها، وحثّ العملاء على عدم التعامل فيها.
