بلغت مبادرة البنوك السعودية بدعم الصندوق المجتمعي الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف في السعودية مؤخرًا، بهدف دعم الفئات الأشد حاجة والأكثر تضررًا من هذا الوباء، نحو ١٠٠ مليون ريال (٢٦،٦ مليون دولار).
وقال الدكتور أحمد الخليفي محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما) إن البنوك السعودية تعهدت بالاستمرار في العطاء خلال هذه الأزمة التي تمرّ بها السعودية ضمن دول العالم في مواجهة خطر وباء «كورونا»، وذلك استشعارًا منها للمسؤولية الاجتماعية في دعم ومساندة الجهود المبذولة من القيادة الرشيدة في تخفيف آثار هذا الوباء. وسبق للبنوك السعودية المبادرة بدعم صندوق الوقف الصحي التابع لوزارة الصحة لمكافحة جائحة «كورونا» بالتبرع بمبلغ يزيد على ١٦٠ مليون ريال (٤٢،٦ مليون دولار)، في إطار مؤازرة جهود الحكومة.
إلى ذلك، أعلنت «مجموعة سامبا المالية» عن تقديمها ١٠،٣ مليون ريال (٢،٧ مليون دولار) مساهمة منها لدعم حساب «الصندوق المجتمعي»، حيث أكد عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة «مجموعة سامبا المالية» أن هذه المساهمة تضيف حلقة جديدة إلى سلسلة المساهمات الفاعلة التي قدمها «سامبا» في إطار شراكته الموثوقة مع المبادرات الحكومية التي جرى إطلاقها بتوجيهات من القيادة، وهدفت إلى حشد المساهمات المجتمعية من القطاعين العام والخاص ورجال الأعمال والأفراد للحد من الآثار المجتمعية والاقتصادية المترتبة على هذا الوباء، وذلك في مجالات متنوعة كالمجال الإغاثي والاجتماعي والتعليمي والتوعوي الصحي والتقني وغيرها من المجالات.
وشدد الخضيري على أن «سامبا» حرصت منذ انطلاق الخطوة الأولى لمواجهة الفيروس على تأكيد وضع جميع إمكانياتها تحت تصرّف الحكومة انطلاقًا من إيمانه بأهمية حشد جميع الجهود وتضافرها لترجمة التوجيهات لقيادة لتجاوز الظروف الاستثنائية التي تواجهها البلاد والإنسانية جمعاء، في معركتها ضد هذا الوباء.
من ناحيتها، أكدت رانيا نشار الرئيسة التنفيذية لـ «مجموعة سامبا المالية» على سلسلة التدابير والمبادرات التي اتخذها «سامبا» مبكرًا في إطار استجابتها للمبادرات الحكومية وتعليمات «مؤسسة النقد العربي السعودي» لغرض الحد من آثار هذه الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية في السعودية، بما في ذلك برامج دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات وتأجيل سداد أقساط برامج التمويل والمحفزات والإعفاءات المترتبة على تنفيذ العمليات المصرفية وغيرها من الإجراءات التي كان لها أثرها الإيجابي في دعم وتمكين الاقتصاد الوطني في هذا الظرف الاستثنائي.
