ضخت البنوك العاملة بالإمارات، ٥١،٤ مليار درهم قروضًا وتمويلات جديدة لعملائها، خلال الأشهر الثمانية الأولى من ٢٠١٩، ليصل رصيد الائتمان المصرفـي بنهاية شهر آب/أغسطس ٢٠١٩، إلى ١،٧٠٧٦ تريليون درهم، مقارنةً مع ١،٦٥٦٢ تريليون درهم بنهاية كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٨، مسجلةً نمواً بنسبة ٣،١٪ خلال الفترة بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وقال «المركزي»: إنه خلال شهر آب/أغسطس الماضي، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفـي بنسبة ٠،٢٪ من ١٧٠٥ مليارات درهم في نهاية شهر تموز/يوليو ٢٠١٩، إلى ١٧٠٧،٦ مليار درهم في نهاية شهر آب/أغسطس ٢٠١٩. كما بين المصرف، أنه خلال شهر آب/أغسطس ٢٠١٩، تراجع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار ١٤ مليار درهم، نتيجة انخفاض بمقدار ٧،٥ مليار درهم في ودائع المقيمين، زائدًا انخفاضًا بمقدار ٦،٥ مليار درهم في ودائع غير المقيمين.
وارتفع إجمالي الأصول المصرفية، بنسبة ٠،٣٪ من ٢٩٧٥،٨ مليار درهم في نهاية شهر تموز/يوليو ٢٠١٩، إلى ٢٩٨٣،٤ مليار درهم عند نهاية شهر آب/أغسطس ٢٠١٩.
كما تظهر بيانات المصرف المركزي، أن عرض النقد (ن١)، والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، قد ارتفع بنسبة ١،٣٪، من ٥٠٢،٧ مليار درهم في نهاية شهر حزيران/يونيو ٢٠١٩، إلى ٥٠٩ مليارات درهم في نهاية شهر آب/أغسطس ٢٠١٩.
وانخفض عرض النقد (ن٢)، والذي يشمل ن١ مضافًا إليه الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخاريــة للمقيمين بالدرهـم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، بنسبة ٠،١٪ من ١٣٦٣،٨ مليار درهـم في نهاية شهر تموز/يوليو ٢٠١٩، إلى ١٣٦٢،٤ مليار درهم في نهاية آب/أغسطس ٢٠١٩.
وانخفض عرض النقد (ن٣)، والذي يشمل ن٢ مضافًا إليه ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك لدى المصرف المركزي، بنسبة ٠،٦٪ من ١٦٤٢،٥ مليار درهم في نهاية شهر تموز/يوليو ٢٠١٩، إلى ١٦٣٢،٢ مليار درهم في نهايـة شهر آب/أغسطس ٢٠١٩.
ويعزى الارتفاع، في عرض النقد (ن١) لنمو بمقدار ٧،٢ مليار درهم في الودائع النقديـة مقابل انخفاض بمقدار ٠،٩ مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك.
وانخفض عرض النقد (ن٢)، نتيجة لانخفاض بمقدار ٧،٧ مليار درهم في الودائع شبه النقدية، مبطلاً تأثير الارتفاع الذي سجّله عرض النقد (ن١)، في ما يعود الانخفاض في عرض النقد (ن٣) إلى انخفاض بمقدار ٨،٩ مليار درهم في الودائع الحكومية.
