البنك المركزي يعمل على إطلاق استراتيجية وطنية للمدفوعات

قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن البنك يعمل بشكل وثيق مع شركائه من القطاعين العام والخاص، على إطلاق استراتيجية وطنية للمدفوعات للسنوات الثلاثة المقبلة (٢٠٢٣-٢٠٢٥).

وأضاف خلال منتدى السياسات العالمي لتحالف الشمول المالي لعام ٢٠٢٢، الذي ينطلق برعاية ملكية في البحر الميت، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى وضع سياسات واضحة تكون كفيلة بدعم وتحفيز الإقبال على استخدام المدفوعات الرقمية في المملكة، مع معالجة التحديات المتعلقة بها كافة.

الشركس، قال إن البنك المركزي الأردني يعمل حالياً على تطوير «استراتيجية التمويل الأخضر»، بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الشركاء ذوي العلاقة.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية ستُركز على توفير التمويل للمشاريع الخضراء، إلى جانب إدراج مخاطر تغير المناخ في نماذج أعمال البنوك، وتعزيز إجراءات الإفصاح وتدابير الإبلاغ عن المخاطر بما يتماشى مع الممارسات الدولية.

وأكد أن الشمول المالي أصبح محل اهتمام متزايد من قبل صانعي السياسات الاقتصادية، نظراً لأهميته المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمُستدام، وخلق فرص العمل، من خلال حشد الموارد لتعزيز الادخار وزيادة معدلات الاستثمار، وإتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأشار الشركس إلى أن تقرير الشمول المالي العالمي (Global Findex Report) لعام ٢٠٢١، يظهر أن ٧٦٪ من البالغين على مستوى العالم يمتلكون حسابًا واحدًا على الأقل في مؤسسة مالية، مقارنة بـ ٥١٪ فقط في عام ٢٠١١.

«في الوقت نفسه، نمت ملكية الحسابات في الاقتصادات النامية من ٦٣٪ إلى ٧١٪ في السنوات القليلة الماضية»، وفق محافظ البنك المركزي، موضحاً أن هذه المؤشرات تعززت بشكل أكبر من خلال تقليص الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى التمويل في الاقتصادات النامية، والتي انخفضت من ٩٪ إلى ٦٪، كما ارتفع استخدام المدفوعات الرقمية من ٣٥٪ إلى ٥٧٪ في الاقتصادات النامية.

وقال إن البنك المركزي الأردني أدرك في مرحلة مبكرة للغاية أهمية الشمول المالي في تحفيز النمو الاقتصادي، إيماناً منه بأن إتاحة وصول الأفراد إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية، بناءً على دخلهم وتفضيلاتهم، بطريقة آمنة وبأسعار معقولة، سيساعدهم بكل تأكيد على تحقيق احتياجاتهم، والحفاظ على حياة أفضل لهم.

وبيّن أن البنك المركزي أطلق في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (٢٠١٨–٢٠٢٠) كأول دولة في المنطقة، حيث كانت هذه الخطوة ضرورية نحو تحسين الشمول المالي للأفراد والشركات في المملكة تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعت من قبل منظمة الأمم المتحدة.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية جملتها هدفت إلى رفع مستوى الشمول المالي (مقاساً بنسبة ملكية الحسابات المالية) من ٣٣،١٪ في عام ٢٠١٧، إلى ٤١،٥٪ بحلول عام ٢٠٢٠، إضافة إلى التقليل من الفجوة الجندرية في الوصول إلى التمويل من ٥٣،٠٪ الى ٣٥،٠٪. إلا أن ما تحقق على أرض الواقع، بعد تطبيق هذه الاستراتيجية، كان أفضل من ذلك بكثير، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي إلى ما يُقارب ٤٣،١٪، وتقلصت الفجوة الجندرية إلى ٢٢٪، بحسب البيانات الأولية للدراسة المسحية للطلب والعرض المنفذة من قبل البنك المركزي.

وقال الشركس أن الأردن نجح في تحقيق قفزة في مؤشر الحصول على الائتمان، ليحتل المرتبة الرابعة عالمياً وفقًا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ٢٠٢٠ الصادر عن البنك الدولي، وذلك بعد أن كان يحتل المرتبة ١٣٤ في عام ٢٠١٩.

«بناءً على هذه الإنجازات، يعمل البنك المركزي الأردني حالياً على تطوير استراتيجية وطنية جديدة للاشتمال المالي (٢٠٢٣ – ٢٠٢٥)، والتي سيكون لها نطاق أوسع يشمل جميع السكان، ولا سيما المستبعدين من الخدمات والنساء والشباب واللاجئين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)»، وفق الشركس.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية سترتكز على مجموعة من السياسات والممكنات ذات الأولوية، والتي من شأنها تعزيز الاستخدام المسؤول والمستدام والشامل للخدمات المالية، بما في ذلك خدمات الائتمان والدفع والتحويل والادخار والتأمين، باعتبارها ركائز رئيسية تدعمها ممكنات متعددة المجالات لتعزيز الشمول المالي.

ارتفاع ودائع البنوك

من جهة أخرى، ارتفعت الودائع في البنوك العاملة في الأردن بنسبة ٨،٦٥ في المئة وبمقدار نحو ٣،٢٨٠،٧ مليون دينار نهاية شهر تموز/يوليو من العام الحالي ٢٠٢٢، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ٢٠٢١، لتبلغ ٤١،١٩٥،١ مليون دينار مقابل ٣٧،٩١٤،٤ مليون دينار.

وارتفعت الودائع في البنوك العاملة في المملكة والبالغة نحو ٤١،١٩٥،١ مليون دينار بنسبة ٤،٢٣ في المئة وبمقدار نحو ١،٦٧٢،٨ مليون دينار مقارنة بما قيمته ٣٩،٥٢٢،٣ مليون دينار نهاية العام الماضي ٢٠٢١.

واستناداً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي فقد شكلت الأموال المودعة بالدينار الأردني ما نسبته ٧٧،٥٢ في المئة من ودائع البنوك في تموز/يوليو، وبما قيمته نحو ٣١،٩٣٦،٢ مليون دينار، فيما شكلت الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية والبالغة نحو ٢٢،٤٨ في المئة وبما قيمته ٩،٢٥٨،٩ مليون دينار.

وارتفعت الودائع بالدينار الأردني بنسبة نحو ٨،٤٥ في المئة وبمقدار نحو ٢،٥٥٩،٤ مليون دينار مقارنة بشهر تموز/يوليو من العام الماضي ٢٠٢١، حيث بلغت الودائع بالدينار الأردني ٢٩،٣٧٦،٨ مليون دينار. وكذلك ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة ٤،٧٧ في المئة وبمقدار نحو ٤٢١،٦ مليون دينار مقارنة بما قيمته ٨،٨٣٧ مليون نهاية العام الماضي ٢٠٢١.