أعلنت مجموعة البنك الدولي في بيان أنها “وافقت على مشروع جديد بقيمة 400 مليون دولار لدعم مسعى لبنان الى زيادة فرص العمل في مختلف أنحاء البلاد، والتي تأثرت بشدة بسبب تدفق اللاجئين السوريين واتجاه النمو الاقتصادي نحو الانخفاض أخيراً”. وتوقعت المجموعة أن تخلق الحزمة المالية 52 ألف وظيفة دائمة وما يصل الى 12 ألف فرصة عمل قصيرة الأجل.
وقد أقّر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي المشروع الجديد “خلق فرص اقتصادية لدعم البرنامج الوطني للتوظيف في لبنان”، الذي سوف يعزز الفرص الاقتصادية للفئات الهشّة، خصوصاً الشباب والنساء.
وتشمل الحزمة منحة بقيمة ٧٠ مليون دولار من البرنامج العالمي للتمويل الميسر، وقرضاً بشروط ميسرة بقيمة ٣٣٠ مليون دولار. و ويحمل القرض سعر فائدة يبلغ 1.71 في المئة ويُسدد على مدى 22 عاماً شاملة فترة سماح ست سنوات. ويرتبط صرف الأموال ارتباطاً مباشراً بتحقيق مجموعة من النتائج المُستهدفة التي تحددت بالتشاور مع الحكومة، وذلك لتعزيز فعالية المشروع وقيمته مقابل المال.
وفي معرض التعقيب على المشروع، قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جاه: “إن لبنان يسعى جاهداً لمواكبة التأثير الاقتصادي والاجتماعي للأزمة السورية وتحفيز النمو الشامل الذي يفيد الجميع. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال خلق بيئة أعمال مؤاتية للقطاع الخاص كي ينمو ويخلق فرص عمل ويستثمر في رأس المال البشري الغني في لبنان. هذا هو بالضبط ما يهدف هذا المشروع الى القيام به”.
وأوضح البيان أن المشروع سيوسع الفرص الاقتصادية، وبخاصة في المناطق المحرومة في جميع أنحاء البلاد، وسيوفر الوظائف للمواطنين اللبنانيين والعمل الموقت للاجئين السوريين وفقاً للقوانين السارية التي تنظم وجودهم في لبنان.
وقال بيتر موسلي، مدير البرامج في دائرة المشرق في البنك الدولي الذي يترأس فريق عمل المشروع “سوف يدعم البرنامج حملة الإصلاح الحكومية الخاصة لتحفيز مناخ الأعمال التنافسي. وهذا يشمل دعم تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات البنية التحتية الرئيسية، حيث يُعد تمويل القطاع الخاص وخبرته أساساً لتقديم خدمات عامة أفضل جودة وأكثر تمويلاً على نحو مستدام”.
وتابع قائلاً “هناك أولوية أخرى للمشروع تتمثل في دعم المبادرات الحكومية الرامية الى تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديث الخدمات ذات الصلة مثل الجمارك والتي ستُساعد المصدّرين، وتنمية القطاع المالي، والمنتجات الجديدة التي ستزيد من فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل ورواد الأعمال في بداية المشروع.. وتشمل المبادرات الأخرى تنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس وتوسيع خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض لتغطي المناطق الريفية. وسيتيح كل هذا فرصاً تسويقية جديدة للشركات في تلك المناطق”.
