البنك التجاري يعلن عن صافـي أرباح بقيمة ٧٠٢،٣ مليون ريال قطري

أعلن البنك التجاري «ش.م.ع.ق» وشركاته التابعة والزميلة عن نتائجه الماليّة للربع المنتهي في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٢. وأعلنت المجموعة عن صافـي أرباح بقيمة ٧٠٢،٣ مليون ريال قطري مقارنةً بصافـي أرباح بقيمة ٦٠٢،٧ مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من سنة ٢٠٢١.

أبرز المؤشّرات الماليّة للمجموعة مقارنةً بالفترة نفسها من ٢٠٢١:

• صافـي أرباح بقيمة ٧٠٢،٣ مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة ١٦،٥٪

• الدخل التشغيلي المطبّع بقيمة ١،٢١٦،٢ مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة ١١،٩٪ (١٤،٣+٪ على أساس مسجّل)

• الأرباح التشغيليّة ٩٤٢،٥ مليون ريال قطري، مسجّلةً زيادةً بنسبة ١٨،٦٪

• نسبة التكلفة إلى الدخل المطبّعة ٢٢،٥٪ (على أساس مسجّل ٢٩،٠٪)، بانخفاض من ٢٦،٨٪ (على أساس مسجّل ٣١،٥٪)

• نسبة قويّة لكفاية رأس المال ١٨،١٪

• بلغ صافـي مخصّصات القروض ٢٣٦،٢ مليون ريال قطري، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة ١١،٢٪ ويرجع ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى استمرار المخصّصات الحذرة

• إجمالي الأصول ١٧١،٥ مليار ريال قطري، أي بزيادةٍ بنسبة ٥،١٪

• القروض والسلف للعملاء ٩٨،٤ مليار ريال قطري، مع انخفاضٍ بنسبة ١،٠٪ عن آذار/مارس ٢٠٢١ لكن مع ارتفاعٍ بنسبة ٠،٤٪ عن كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١

• ودائع العملاء ٨٤،٥ مليار ريال قطري، مسجّلةً ارتفاعًا بنسبة ٣،٣٪ عن آذار/مارس ٢٠٢١ وارتفاعًا بنسبة ٣،٢٪ عن كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١

• جائزة «أفضل بنك» في قطر من جلوبال فاينانس

• جائزة «أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري» في قطر من جلوبال فاينانس

• جائزة «أفضل الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال» في مجال الخدمات المصرفيّة الخاصة وإدارة الثروات في قطر من يورو موني

صرّح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: «واصلت دولة قطر إظهار قدرتها على التغلّب على التحدّيات التي واجهتها الاقتصادات العالميّة خلال العامين الماضيين، واحتفظ الاقتصاد القطري بموقعه كأحد أقوى الاقتصادات الاقليمية وأكثر الاقتصادات الواعدة على المستوى العالمي.

ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلّي الإجمالي لدولة قطر من ١٦١ مليار دولار في العام ٢٠٢١ إلى ٢٠١ مليار دولار في العام ٢٠٢٥، ويترافق ذلك مع الارتفاع الكبير في الثقة في الاقتصاد القطري في أعقاب الجهود التشريعيّة والتنظيميّة الحكوميّة لجذب الأعمال وهي عوامل تبشّر بالخير للبنك التجاري وساهمت في تحقيق بداية قويّة له للعام ٢٠٢٢».

أضاف السيّد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: «مع اقتراب كأس العالم لكرة القدم، واصل البنك التجاري الاستثمار في رفع مستوى خدماته الرقميّة، لضمان تقديم خدمات مصرفيّة سلسة لجميع عملائنا الحاليّين والجدد. وفي موازاة ذلك، أقرّت مؤسّسات عدّة بمكانة البنك التجاري الرياديّة في مجال الابتكار المصرفـي».

«في آذار/مارس ٢٠٢٢، وافق مساهمو البنك التجاري على زيادة نسبة تملّك غير القطريّين في رأس مال البنك لنسبة تصل إلى ١٠٠٪. ومن شأن هذه الخطوة أن تساعد بشكل أكبر في تعزيز جاذبيّة سوق الأوراق الماليّة القطري وأسهم البنك التجاري، حيث أنّ نسبة تملّك غير القطريّين بنسبة ١٠٠٪ غالبًا ما تكون شرطًا لعددٍ كبيرٍ من الصناديق للدخول والاستثمار في السوق».

ارتفعت الأرباح التشغيليّة للمجموعة بنسبة ١٨،٦٪ فبلغت ٩٤٢،٥ مليون ريال قطري للربع المنتهي في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٢، مقارنةً بمبلغ ٧٩٥،٠ مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من ٢٠٢١.

ارتفع صافـي إيرادات المجموعة المتآتية من الفوائد بنسبة ١١،٤٪ فبلغ ٩٥٣،٨ مليون ريال قطري للربع المنتهي في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٢ مقارنةً بمبلغ ٨٥٦،٠ مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من ٢٠٢١. كما ارتفع صافـي هامش الفائدة إلى ٢،٨٪ للربع المنتهي في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٢ مقارنةً بنسبة ٢،٦٪ محقّقة في الفترة نفسها من ٢٠٢١. وترجع الزيادة في الهوامش بشكلٍ أساسيٍ إلى الإدارة الفعّالة لتكلفة التمويل.

وارتفعت إيرادات المجموعة غير المتأتية من الفوائد المطبّعة بنسبة ١٣.٨٪ فبلغت ٢٦٢،٤ مليون ريال قطري (٢٢،٥+٪ على أساس مسجّل) للربع المنتهي في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٢ مقارنةً بمبلغ ٢٣٠،٥ مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من ٢٠٢١. ويُعزى إجمالي ارتفاع الإيرادات غير المتآتية من الفوائد بشكلٍ أساسيٍ إلى ارتفاع إيرادات العملات الأجنبيّة وإيرادات التداول بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الرسوم.

أمّا إجمالي النفقات التشغيليّة المطبّعة فانخفض بنسبة ٦،١٪ وبلغ ٢٧٣،٧ مليون ريال قطري (٥،١+٪ على أساس مسجّل) للربع المنتهي في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٢ مقارنةً بمبلغ ٢٩١،٦ مليون ريال قطري في الفترة نفسها من ٢٠٢١.

وارتفع صافـي مخصّصات المجموعة للقروض والسلف بنسبة ١١،٢٪ إلى ٢٣٦،٢ مليون ريال قطري للربع المنتهي في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٢، من ٢١٢،٥ مليون ريال قطري في الفترة نفسها من ٢٠٢١. ويُعزى الارتفاع في المخصّصات بشكلٍ أساسيٍ إلى استمرار المخصّصات الحذرة للعملاء المتعثّرين. فقد ارتفعت نسبة القروض المتعثّرة إلى ٤،٦٪ في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٢ من ٤،٢٪ في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢١، إلاّ أنّها انخفضت من ٤،٧٪ في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١. أمّا نسبة تغطية القروض فانخفضت إلى ١٠٠،٢٪ في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٢ مقارنةً بنسبة ١٠٥،٩٪ في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢١ إنّما ارتفعت من نسبة ٩٧،٤٪ في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١.

وارتفعت الميزانيّة العموميّة للمجموعة بنسبة ٥،١٪ في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٢، إذ بلغ إجمالي الأصول ١٧١،٥ مليار ريال قطري مقارنةً بمبلغ ١٦٣،١ مليار ريال قطري في آذار/مارس ٢٠٢١. وتُعزى هذه الزيادة بشكلٍ أساسيٍ إلى زيادة الأرصدة لدى المصرف المركزي والأوراق الماليّة الاستثماريّة.

أمّا قروض وسلف المجموعة للعملاء فانخفضت بنسبة ١،٠٪ فبلغت ٩٨،٤ مليار ريال قطري في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٢ مقارنةً بمبلغ ٩٩،٤ مليار ريال قطري في الفترة نفسها من ٢٠٢١. ويعزى هذا الانخفاض بشكلٍ أساسيٍ إلى تحويل الليرة التركية إلى الريال القطري. ومع استبعاد تأثير العملات الأجنبيّة، تكون القروض الأساسيّة قد ارتفعت بنسبة ١٪ على الرغم من سداد الحكومة لجزءٍ من مبالغ السحب على المكشوف المؤقّت.

وارتفعت الأوراق الماليّة الاستثماريّة للمجموعة بنسبة ١١،١٪ فبلغت ٢٨،٣ مليار ريال قطري في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٢ مقارنةً بمبلغ ٢٥،٥ مليار ريال قطري في الفترة نفسها من ٢٠٢١.

كذلك ارتفعت ودائع عملاء المجموعة بنسبة ٣،٣٪ فبلغت ٨٤،٥ مليار ريال قطري في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٢ مقارنةً بمبلغ ٨١،٨ مليار ريال قطري في الفترة نفسها من ٢٠٢١. وجاءت الزيادة بشكلٍ أساسيٍ في الودائع لأجل. أمّا الودائع الجارية والودائع الادخارية فقد ارتفعت بنسبة ١٠،٩٪ من جرّاء مبادرات إدارة النقد المختلفة والمنتجات الرقميّة التي يقدّمها البنك.

وعلّق السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلاً: «يسرّني أن أعلن عن بداية جيدة لهذا العام، حيث يبرهن أداؤنا المالي للربع الأول عن التنفيذ القوي لإستراتيجيتنا».

«سجّلت المجموعة صافـي ربح موحّد قدره ٧٠٢،٣ مليون ريال قطري عن تلك الفترة، بزيادة قدرها ١٦،٥٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى تحسّن صافـي الإيرادات المتأتية من الفوائد».

«فقد ارتفع صافـي إيرادات المجموعة المتأتية من الفوائد في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ بنسبة ١١،٤٪ وبلغ ٩٥٣،٨ مليون ريال قطري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت هذه الزيادة مدفوعةً باستمرار الإدارة الفعّالة لتكلفة التمويل والتحسّن في الإيرادات المتأتية من الفوائد».

«كما بلغ إجمالي الرسوم والإيرادات الأخرى المطبّعة ٢٦٢،٤ مليون ريال قطري وذلك في الربع الأول من عام ٢٠٢٢، مسجّلاً زيادة بنسبة ١٣،٨٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة في إيرادات العملات الأجنبيّة وإيرادات التداول. وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي أيضًا بنسبة ١١،٩٪».

«أمّا مصاريف التشغيل فانخفضت بنسبة ٦،١٪، مما ينعكس إيجابيًا على نسبة التكلفة إلى الدخل التي انخفضت إلى ٢٢،٥٪ من ٢٦،٨٪ خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبالتالي، ارتفعت الأرباح التشغيليّة في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ بنسبة ١٨،٦٪ لتصل إلى ٩٤٢،٥ مليون ريال قطري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

«وقام البنك المحلّي بتحسين نسبة التكلفة إلى الدخل المطبّعة، بحيث بلغت ٢٠،٤٪ مسجّلةً انخفاضاً عن نسبة ٢٢،٢٪ في الفترة نفسها من العام الماضي، مع مواصلة تركيز البنك على تحسين الدخل ودفع الكفاءات.

«ويتماشى صافـي المخصّصات مع التوجيهات المرفوعة بشأن تكلفة المخاطر مع استمرار اعتمادنا نهجًا متحفّظًا للمخصّصات».

«أمّا قروض المجموعة وسلفها فبلغت ٩٨،٤ مليار ريال قطري في نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٢، مسجّلةً انخفاضاً بنسبة ١،٠٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. ويعزى ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى انخفاضٍ في قروض الحكومة والقطاع العام من جرّاء المركز المالي القوّي بالإضافة إلى تحرّكات صرف العملات الأجنبيّة في تركيا. وبعد احتساب التعديل المتعلّق بالعملات الأجنبيّة، تكون القروض مرتفعةً بنسبة ١٪».

«وارتفعت ودائع العملاء إلى ٨٤،٥ مليار ريال قطري، بزيادة قدرها ٣،٣٪ مدفوعة بالودائع منخفضة التكلفة التي ارتفعت بنسبة ١٠،٩٪. إنّ البنك التجاري ممتثل بالكامل لنسبة القروض إلى الودائع الجديدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي».

«عكس أداء بنك التيرناتيف في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ تحسّناً في الربحية. وقد أعلن البنك عن صافـي ربح قدره ٣٤،٤ مليون ريال قطري خلال تلك الفترة مقارنة بصافـي خسارة قدره ٢٠،٧ مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من عام ٢٠٢١».

«تحسّن التأثير الناجم عن حصصنا في الشركات الزميلة في العام ٢٠٢٢ بنسبة ٧٠،٦٪ مقارنةً بالعام ٢٠٢١ ويعود هذا التحسّن بشكلٍ أساسيٍ إلى تحسّن أداء البنكين الزميلين، البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد. ونتوقّع أن تواصل البنوك الشريكة تحسين أدائها ومساهمتها خلال العام».