أعلن البنك التجاري نتائجه المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، وأظهرت تسجيل البنك أرباحًا صافية بلغت ١٧ مليون دينار عن الفترة المذكورة بزيادة نسبتها ٣ في المئة مقارنة بالأرباح الصافية التي تم تحقيقها عن الفترة نفسها من عام ٢٠١٩ التي بلغت ١٦،٦ مليون دينار.
وقال البنك، في بيان صحافـي، إنه واصل سياسته الحصيفة بشأن تخصيص جزء كبير من أرباحه التشغيلية لتعزيز المخصصات الاحترازية، إذ بلغ إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك مقابل المحفظة الائتمانية ٢٠٥،٦ ملايين دينار كما في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠.
وعن النتائج المالية للبنك، أفاد رئيس مجلس إدارة «التجاري» الشيخ أحمد الدعيج بأنه نتيجة لتفشي جائحة كورونا بجميع أنحاء العالم، التي طالت أيضًا دولة الكويت، فقد واجه الاقتصاد الكويتي تحديات غير مسبوقة زاد من حدتها تأثر هذا الاقتصاد سلبًا نتيجة تراجع أسعار النفط.
ووسط هذا المشهد الاقتصادي، توقع الشيخ أحمد الدعيج أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة ٦ في المئة تقريبًا في عام ٢٠٢٠ على خلفية تراجع إنتاج النفط بنسبة ٨ في المئة، موضحًا أن تلك التداعيات السلبية لجائحة كورونا تؤدي إلى تراجع مستويات السيولة للكويت وتفرض ضغوطاً على معدل الإنفاق الحكومي.
وأكد حرص البنك الدائم على دعم كل الإجراءات التيسيرية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الجائحة، ومنها تأجيل مدفوعات أقساط القروض الشخصية ستة أشهر دون احتساب أي فوائد إضافية أو رسوم أخرى عن فترة التأجيل.
وأضاف في هذا الصدد أن الإجراءات التيسيرية امتدت لتشمل عملاء البنك من الشركات إذ تم تأجيل الفوائد والأقساط ستة أشهر دون احتساب أي رسوم إضافية، كما أنه استجابة للمبادرة التي أطلقها بنك الكويت المركزي، فقد ساهم «التجاري» في تأسيس صندوق بتمويل مجمع من البنوك الكويتية قيمته ١٠ ملايين دينار لدعم المجهود الحكومي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وكشف الشيخ أحمد الدعيج أن البنك وضع قائمة أولويات للتعامل مع جائحة كورونا كان في مقدمتها المحافظة على صحة وسلامة موظفي وعملاء البنك، إذ اتبع البنك كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها عالميًا، كما يتابع عن كثب كل تلك الإجراءات ولا يتهاون في التعامل وبشكل حازم مع أي مخالفة لتلك الإجراءات. ولفت إلى اتباع البنك العديد من إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، التي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، تزويد موظفي البنك بأدوات ووسائل الوقاية والحماية وإتاحة أقصى درجات المرونة للموظفين بشأن الترتيبات المرتبطة بالدوام وتقديم الخدمات المصرفية الرقمية للعملاء وغيرها من الأمور الأخرى لتقليل التزاحم ووقت الانتظار في الفروع.
