كشف الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن مجموعة البنك تقوم حاليًا بتنفيذ ٨٠ مشروعًا تنمويًا في السنغال بقيمة ٢،٦ مليار دولار، حيث أكملت تنفيذ ١٤٣ مشروعًا بقيمة مليار دولار مما يرفع الحجم الكلي لمشروعات البنك في السنغال إلى ٣،٦ مليارات دولار منها ٢،٤ مليار دولار لمشاريع مقدمة من البنك.
وأوضح أنه كانت هناك إسهامات مقدرة من المؤسسات التابعة لمجموعة البنك منها ٧٤٠ مليون دولار تمويلاً من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة و ١٤٧ مليون دولار من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إضافة إلى تمويلات أخرى بمبلغ ٣١١ مليون دولار، مشيرًا إلى أن أكثر القطاعات التي حظيت بتمويلات البنك هي (الطاقة والنقل والزراعة والمياه والصرف الصحي والتمويل والصناعة والتعدين والصحة والتعليم والإدارة العامة).
وأبان الدكتور بندر حجار أن للبنك مركزًا إقليميًا في داكار يخدم إلى جانب السنغال كلا من (كوت ديفوار ومالي وغينيا بيساو وغينيا كوناكري وسيراليون وغامبيا)، مبينًا أن الشراكة مع السنغال جيدة وتتجلى في عدد من المظاهر حيث استضافت السنغال في كانون الأول/ديسمبر الماضي المؤتمر الثاني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بدعوة من رئيس الجمهورية، الأمر الذي يعكس التزام الحكومة بدور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إيجاد حلول لتحديات التنمية ورفع نسبة النمو الاقتصادي ودعم رواد الأعمال والمبتكرين.
وفي ما يتعلق بإسهام البنك في مساعدة السنغال لاحتواء آثار الجائحة أفاد أنه عقد اجتماعًا افتراضيًا مع وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي لبحث دعم مجموعة البنك للسنغال البالغ ١٣٣ مليون دولار لمواجهة كوفيد ١٩ منها ٥،٥٢ ملايين دولار لمشروع معهد باستور في داكار الذي يعمل في مجال الكشف عن الإصابات والوقاية منها و ٤٣،٣٤ مليون دولار لمشروع تعزيز قطاع الصحة و٨٤ مليون دولار لتوفير سلال غذائية لنحو مليون أسرة تضم نحو ٨ ملايين شخص.
وأشاد الدكتور بندر حجار بالدعم الكبير الذي ظلت تقدمه السعودية «دولة المقر» لمجموعة البنك وقال «إن المملكة التي تمتلك نحو ربع رأس مال البنك ظلت تسهم بسخاء في تعزيز قدرة المجموعة للوصول للدول الأعضاء الأقل نموا من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل في تلك الدول، مما يعكس روح التضامن الإسلامي التي تتمحور حولها الأهداف الرئيسة لمجموعة البنك.
وعن الأثر التنموي لإسهامات البنك في السنغال أوضح الدكتور حجار أن إسهامات البنك تتناغم مع احتياجات التنمية في البلاد وفقًا لخطط التنمية الوطنية بالسنغال وأن التمويل المقدم من مجموعة البنك يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهي القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع والصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والمياه النظيفة والطاقة النظيفة والعمل اللائق والنمو الاقتصادي والصناعة والابتكار والبنية التحتية.
ولفت رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية النظر إلى أن مشاريع البنك في السنغال أسهمت في تحقيق التالي (زيادة إنتاج المحاصيل بمقدار ٦٠٥٠٠٠ طن) وبناء أكثر من ١٢٠٠ صف دراسي ومساكن للطلاب وتسهيل الحصول على مياه الشرب لأكثر من ١،٢ مليون أسرة وتوصيل ما يقرب من ١٥٠٠٠ أسرة بالكهرباء وبناء ٤٦١ كم من الطرق وإيجاد حوالي ٥٠٠٠ فرصة عمل).
وحول إستراتيجية الشراكة مع السنغال قال «إن البنك الإسلامي للتنمية وافق في ٢٠١٢ على إستراتيجية الشراكة مع السنغال للمدة ما بين ٢٠١٢ – ٢٠١٥ واستندت الإستراتيجية على ركيزتين هما تعزيز القدرة التنافسية وزيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز سلسلة القيمة وحققت الخطة معدل إنجاز ١١٨٪ من التمويل المخصص لها البالغ ٨٠٠ مليون دولار.
وأبان أن إستراتيجية الشراكة الجديدة مع السنغال تقوم على نهج سلسلة القيمة العالمية (GVC) من أجل البناء على المزايا التنافسية الكامنة في البلاد لتسريع النمو وتحسين الإنتاجية وتعزيز العمل اللائق، حيث قامت بعثة من البنك الإسلامي للتنمية بزيارة إلى السنغال في المدة من ١٨ إلى ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩ لمناقشة نتائج دراسة اختيار سلاسل القيمة مع المواطنين ذوي الصلة في القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن إستراتيجية البنك وخطة التنمية بالبلاد تركزان الآن على صناعتين أساسيتين هما (الأعمال المتعلقة بالزراعة والبترول والبتروكيماويات والكيماويات).
