يموّل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاؤه من المستثمرين – صندوق الاستثمار الفلسطيني ومنظمة Semilla de Olivo والشركة الهولندية لتمويل التنمية – أول سند أثر إنمائي فلسطيني للتوظيف لمعالجة المعدلات المرتفعة للبطالة بين الشباب في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وسيوفر المشروع تدريبًا مهنيًا لأكثر من ١٠٠٠ شاب فلسطيني لدعم حصولهم على وظائف مستدامة.
يعاني حوالي ٣٨ في المائة من الشباب في الضفة الغربية وقطاع غزة من البطالة، حيث يشكل عدم تطابق المهارات مع المهن عائقًا رئيسيًا أمام حصول هؤلاء الشباب على عمل متواصل. ويمثل المشروع حالة إختبار لتقييم كيفية قيام إستثمارات القطاع الخاص بمواجهة هذا التحدي من خلال تعزيز خدمات التوظيف القائمة على تحقيق النتائج.
وسيقدم المستثمرون تمويلاً أوليًا للمشروع، في حين سيقوم مموّلو النتائج والبنك الدولي والسلطة الفلسطينية بسداد التمويل للمستثمرين في حال تحققت النتائج المرجوة من التدريب والتوظيف. وقد جمّع المشروع ١،٨ مليون دولار أميركي للاستثمارات و٥،٠ مليون دولار أميركي لتمويل النتائج.
وستقدم مؤسسات القطاع الخاص التدريب ابتداءً من عام ٢٠٢٠ وسوف تركز في البداية على فرص العمل في قطاع الرعاية الصحية، وكذلك في قطاعي الصناعة والبناء. وسيتم توفير تدريب إضافـي وفقًا لإحتياجات السوق، بهدف تحقيق نتائج توظيف مستدامة بحلول أواخر عام ٢٠٢١.
وقالت هايكي هارمغارت، مدير منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «نحن فخورون للغاية بأن نطلق مع شركائنا أول سند أثر في مجال تطوير فرص العمل في رام الله، والذي يعتبر أداة تمويل مبتكرة من شأنها أن تساعد في معالجة بطالة الشباب. نحن نهدف إلى توفير فرص عمل مستدامة للشعب الفلسطيني، وبالتالي المساهمة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني».
قادت شركة Social Finance عملية تصميم المشروع كسند أثر وذلك في إطار برنامج البنك الدولي «التمويل لخلق فرص عمل» الذي تنفذه DAI Global. ومنذ إطلاق أول سند أثر في عام ٢٠١١، تم التعاقد على أكثر من ١٤٠ سند أثر أخرى على مستوى العالم، مع زيادة مضطردة في عددها في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل.
بدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عملياته في الضفة الغربية وقطاع غزة عام ٢٠١٧ وحتى الآن تم الإستثمار في خمسة مشاريع هناك بمبلغ إجمالي قدره ١٨ مليون دولار أميركي.
