نظم البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذي لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد، ورشة عمل تعريفية بالتعاون مع إدارة الشبكة الأوروبية للأعمال التابعة لمفوضية الاتحاد الأوروبي. ركزت الورشة على استعراض أبرز الخدمات والتسهيلات التي توفرها الشبكة الأوروبية للأعمال وجهود البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في ربط رواد الأعمال المسجلين لدى البرنامج على خدمات الشبكة والبالغ عددهم 1650 رائد أعمال إماراتي.
حضر الورشة نحو 25 ممثلاً من الصناديق التمويلية والمؤسسات الداعمة لرواد الأعمال في الدولة.
وتعدّ هذه الورشة هي الأولى من نوعها ضمن إطار مشروع الحوار بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن التنوع الاقتصادي والمساهمة في تطوير ومساعدة رواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز الابتكار لتحسين الكفاءة لديها، وتعزيز الإنتاجية وخلق الظروف الملائمة للنمو.
وقال الدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن تطوير آليات وبرامج مشتركة للتعاون مع الشبكة الأوروبية للأعمال يعزز من جهود البرنامج في دعم رواد الأعمال الوطنيين وربطهم مع الأسواق الدولية والاطلاع على أفضل الممارسات في هذا الصدد.
وتابع أن الشبكة تتيح مجموعة واسعة من الخدمات والتسهيلات، حيث تعطي العضوية في الشبكة الأوروبية للأعمال مميزات عديدة منها فتح قنوات تواصل تجارية مع 11 ألف شركة صغيرة ومتوسطة مسجلة كأعضاء في الشبكة الأوروبية للأعمال، وأيضًا المشاركة في اجتماعات تجارية ثنائية ومعارض دولية بما يقارب 7000 اجتماع شهري.
وتعتبر هذه الشبكة قناة رئيسية للإجابة على جميع الاستفسارات التجارية القانونية الأوروبية، بما يسهل عملية التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في الإمارات والتي تحتاج الى معلومات عن الأسواق الأوروبية. كما ستوفر هذه العضوية الفرصة للأعضاء لدخول أسواق دولية جديدة بتوفير الأدوات الفنية والإدارية اللازمة، بالإضافة للمساعدة الإدارية والاستشارية للأعضاء في القطاعات المستهدفة.
ومن جانبه، أوضح ستيفان كراكسنر، رئيس فريق التجارة والاستثمار في المفوضية الأوروبية، أن الشبكة الأوروبية للأعمال تم اطلاقها في شباط/فبراير 2008 من قبل المفوضية الأوروبية (لجنة التنمية المستدامة) بهدف تشجيع التنافسية والابتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية من خلال الاعتماد على الجمع بين الخبرة التجارية الدولية والمعرفة المحلية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من اعتماد الابتكار كمنهج عمل يتيح لها الوصول لأسواق جديدة.
وإلى جانب ذلك، تناولت الورشة في نقاشاتها تحديد الأنواع المختلفة للابتكار واقتراح كيف يمكن لواضعي السياسات إدراك تلك الأنواع ومدى الحاجة إليها لبعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذلك من خلال 3 محاور أساسية، وهي ما هو الابتكار وما هو مدى الابتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ وكيف يمكن إدراك الابتكار وتقييمه؟ وكيف ندعم الابتكار من خلال العوامل المادية وغير المادية.
