يخضع نظام الضمان الصحي، «صحتي» المزمع تطبيق المرحلة الاولى منه رسمياً على الأجانب مطلع العام القادم، لمراقبة معلوماتية دقيقة تكشف أي خطأ حسابي من خلال رصد اي حالة تزوير قد تحدث او تتكرر، وذلك من خلال التدقيق في اكتمال المعلومات ومطابقتها لاستحقاق المؤمن عليه، بحسب نظام التأمين ومن ثم تمرر المعاملة لجهة الدفع ليتم تسديدها، ما يجعل النظام مصدرًاً دقيقًا للإنفاق الصحي الإجمالي في المملكة من القطاع العام والخاص والإنفاق المباشر من الأفراد، ما يخلق ويوفر معلومات شاملة للسيطرة على الانفاق في القطاع الصحي، فيما يشمل المخزون المعلوماتي على معلومات مالية ومعلومات أخرى خاصة بالقطاع الصحي.
وأكد المجلس الأعلى للصحة ان النظام الثاني للمعلومات الصحية هو نظام معلومات التأمين الصحي، والذي يتم من خلاله رفع المطالبات بكلفة العلاج من مقدمي الخدمة (المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية) الى مشتري الخدمة (صندوق الضمان وشركات التأمين)، ويتطلب إكمال نماذج معينة متفق عليها مسبقًا، تحدد نوع الخدمة، تشخيص المرض، الفحوص التي خضع لها المريض، مدة إقامته في المستشفى، العمليات التي أجريت له وجميع المبالغ المطلوبة من مشتري الخدمة.
وذكر المجلس انه يعمل على بناء شراكات قوية مع عدد من القطاعات والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة والجهات ذات العلاقة لضمان العمل المنظم والمتكامل لتنسجم جميع هذه القطاعات معًا وتكمل بعضها بعضًا لضمان الكفاءة وعدم هدر الموارد فيما ستكون المعلومات الصحية شاملة لكل ما يخض المعلومات العلاجية والمتلية ومصدرها النظم التالية (المخزون الإلكتروني الطبي الموحد)، مبينًا انه توجد في المستشفيات نظم معلومات داخلية خاصة لكل مستشفى.
هذه النظم ستعمل بشكل منفصل عن بعضها بعضًا، لذلك تم تصميم نظام القاموس الصحي الوطني الموحد لتوحيد المسميات والمصطلحات الطبية، وهو الأساس لمخزون المعلومات الطبية، والذي سيجمع كل المعلومات عن كل فرد في البحرين من مختلف المصادر الصحية ليضعها في ملف طبي موحد للفرد يمكن ان يطلع عليه الطبيب المعالج المرخص له في البحرين من موقع، وذلك يعني إمكانية مراقبة أداء عمله في أي مؤسسة صحية لمراجعة المريض كما يتيح ذلك إمكانية مراقبة أداء الأطباء والتزامهم بالتقيد باستخدام الدلائل الإرشادية، وسبل معالجة الحالات، بحسب إرشادات لجنة الجودة، كما يبين حجم العمل في كل مؤسسة صحية ومراقبة مخرجات العلاج، ويمنع تكرار طلب الفحوص التي أجريت حديثاً او تكرار صرف أدوية التي تم صرفها حديثاً.
من جهة أخرى، أكد علي عبدالله العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس وفد مجلس النواب في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لبحث قانوني التقاعد، انه قد تم عقد اجتماع تشاوري بمجلس النواب للسادة النواب، وذلك لاطلاعهم على تصور ورؤية الوفد النيابي بشأن مشروعي قانوني التقاعد، وقد تم التطرق الى الصياغات التشريعية لمواد قانوني التقاعد، مشيرًا بأن الجميع يعمل بكل حرص ومسؤولية على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية وبما يحقق الحفاظ على الصناديق التقاعدية ويضمن ديمومة عملها، وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، وتطوير عملها، وإصلاح النظام التقاعدي.
كما تقدم النائب العرادي وباسم أعضاء الوفد النيابي في اللجنة المشتركة، بالشكر والتقدير لاعضاء الوفد الحكومي ووفد مجلس الشورى على مقترحاتهم ومرئياتهم لمعالجة وضع الصناديق ومواجهة العجز الاكتواري، والتي تم طرحها خلال الاجتماعات المشتركة التي تم عقدها على مدى شهرين متواصلين، وابدى فيها الوفدين تعاون كبير وشراكة حقيقية للوصول لصياغات توافقية تحقق الأهداف المرجوة من عمل اللجنة، وبينت مدى الحرص والمسؤولية التي يضطلع بها الوفدين.
واردف رئيس الوفد النيابي، ان وفد النواب وجد ان كافة المعالجات والمقترحات التي تم تقديمها من الوفد الحكومي وان كانت جيدة، الا انها غير كافية لتحقيق وادراك معالجة فعلية لوضع الصناديق، كما انها لا تضع الضوابط اللازمة والكفيلة لتحقيق الرقابة المباشرة على الصناديق، وعليه فقد تقدم الوفد النيابي بتعديلات ورؤية جديدة، تشترط رقابة ديوان الرقابة المالية والادراية على قرارات وتوصيات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، كما فرضت التعديلات المقترحة من الوفد النيابي آلية مباشرة للرقابة النيابية على توصيات وقرارات مجلس ادراة الهيئة من خلال رقابة المجلس المنتخب على الوزير المسؤول.
وقد تم الاتفاق في الاجتماع على بحث التعديلات المقترحة، وفق الرؤية الجديدة من قبل أعضاء المجلس النيابي، على ان يتم مناقشتها واستعراض المرئيات بشأنها خلال اجتماع لاحق، وان يتم الاستعانة برأي الخبير الاكتواري في التعديلات الممقترحة. واختتم الاجتماع بالاشادة بمقترحات السادة النواب الحضور والتي تعكس حرصهم واهتمامهم بمصحلة الوطن والمواطنين.
