«البحرينية الكويتية للتأمين» تعلن عن النتائج المالية النصف سنوية

أعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين عن نتائجها المالية الموحدة النصف سنوية للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٤.

وتمكنت الشركة من تحقيق ربح صافٍ عائد إلى مساهمي الشركة بلغ ١،٢٥٨ مليون دينار، مقارنة مع ١،٢٦٤ مليون دينار خلال الربع الثاني من العام السابق، وذلك بانخفاض طفيف قدره ٠،٥٪. وقد بلغت ربحية السهم الواحد ٨ فلوس لفترة الثلاثة أشهر الحالية والفترة المقارنة من العام السابق. وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي ٠،٧٣٦ مليون دينار مقارنة مع ٠،٩٨١ مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، أي بانخفاض قدره ٢٥٪ بسبب الهبوط في القيمة العادلة للاستثمارات.

هذا، وقد زادت إيرادات التأمين بنسبة ١٨٪، من ٢٤،٨١٣ مليون دينار في الربع الثاني من العام السابق إلى ٢٩،٣١٧ مليون دينار في الربع الثاني من العام الحالي. كما زادت نتائج خدمات التأمين بنسبة ٢٠٪، من ١،٠٠٦ مليون دينار في الربع الثاني من العام السابق إلى ١،٢٠٦ مليون دينار في الربع الثاني من العام الحالي. في حين انخفض صافـي الدخل من الاستثمار بنسبة ٤٣٪، من ١،٥١٩ مليون دينار في الربع الثاني من العام السابق إلى ٠،٨٦٢ مليون دينار في الربع الثاني من العام الحالي، بسبب تحقيق أرباح من بيع استثمارات الأسهم في العام الماضي.

وأما على صعيد النتائج المالية الموحدة النصف سنوية للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٤، فقد تمكنت الشركة من تحقيق ربح صافـي عائد إلى مساهمي الشركة بلغ ٢،٩٣٨ مليون دينار، مقارنة مع ٢،٧٧٨ مليون دينار في نهاية الفترة من العام السابق، وذلك بزيادة قدرها ٦٪. وقد بلغت ربحية السهم الواحد للفترة الحالية ٢٠ فلسًا مقارنة مع ١٩ فلسًا للفترة نفسها من العام السابق. وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي ٢،٢٤٣ مليون دينار بالمقارنة مع ٢،٥٣١ مليون دينار خلال النصف الأول من العام السابق، أي بانخفاض قدره ١١٪ بسبب الهبوط في القيمة العادلة للاستثمارات.

هذا، وقد زادت إيرادات التأمين بنسبة قدرها ٩٪، من ٥١،٨٣٣ مليون دينار في نهاية النصف الأول من العام السابق إلى ٥٦،٦٥٨ مليون دينار في نهاية النصف الأول من العام الحالي. كما سجلت نتائج خدمات التأمين زيادة بنسبة ١١٪، من ١،٩٨٤ مليون دينار في نهاية النصف الأول من العام السابق إلى ٢،٢٠٤ مليون دينار في نهاية النصف الأول من العام الحالي. في حين انخفض صافـي الدخل من الاستثمار بنسبة ٢٪، من ٢،٥٥٨ مليون دينار في نهاية النصف الأول من العام السابق إلى ٢،٤٩٥ مليون دينار في نهاية النصف الأول من العام الحالي؛ بسبب العوائد غير المتكررة من بيع الاستثمارات في العام الماضي.

هذا، وقد بلغت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي ٤٢،٣٠٥ مليون دينار، مقارنة مع ٤٤،٢٢٩ مليون دينار في نهاية العام السابق أي بانخفاض نسبته ٤٪ بسبب توزيع الأرباح النقدية السنوية لعام ٢٠٢٣ على المساهمين. ومن جانب آخر، بلغ إجمالي موجودات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي ١٨٢،٠١٠ مليون دينار، مقارنة مع ١٧١،٤٧١ مليون دينار في نهاية العام السابق، وذلك بزيادة قدرها ٦٪. كما زاد صافـي التزامات عقود التأمين من ٦٢،٤٩١ مليون دينار في نهاية العام السابق إلى ٦٤،١٢٤ مليون دينار في نهاية النصف الأول من العام الحالي.

وتعقيبًا على النتائج المالية، فقد أعرب مجلس الإدارة عن رضاه لهذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث يواصل مجلس الإدارة مراقبة المشاريع الاستراتيجية الرئيسية للشركة، ويؤكد أن الشركة تتقدم بطريقة راسخة وسليمة وحكيمة. علاوة على ذلك، أثنى مجلس الإدارة على المبادرة التي قامت بها الإدارة خلال شهر نيسان/أبريل لترقية ثلاثة من كوادرها الوطنية إلى مناصب تنفيذية، حيث إن هذه المبادرة تتوافق مع رؤية وأهداف الشركة لتعزيز فريق العمل.

وبفضل دعم وثقة عملاء الشركة وشركائنا في العمل، وأيضًا بفضل جهود وتفاني الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة لا تزال النتائج تظهر اتجاهًا إيجابيًا، والذي يدعونا للمواصلة عليه، وهذا هو ما يدعوننا للفخر.

ومن جهته، أكد الدكتور عبدالله سلطان الرئيس التنفيذي للشركة على ما جاء في تعقيب مجلس الإدارة حول النتائج المالية الموحدة للشركة في نهاية النصف الأول من العام ٢٠٢٤ التي لم تكن مشجعة فحسب، بل تعكس أيضًا السعي الدائم من الشركة لتبني الابتكار في كل ما تقوم فيه، وهذا ما تم ترجمته من خلال إطلاق منتج التأمين على المركبات المبني على المسافة، والمتاح لعملاء الشركة عبر الموقع الإلكتروني. كما قامت الشركة برعاية أول منتدى للسيارات الكهربائية في البحرين من أجل تعزيز أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث ساعد هذا المنتدى في زيادة الوعي وجذب العديد من المشاركين من جميع دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تبني مثل هذا المنتج المطور.

كما قال الدكتور سلطان: «بأن الشركة تمكنت من تحقيق هذه النتائج الإيجابية خلال الربع الثاني من العام الحالي، على الرغم من وجود تحديات كثيرة منها حجم المطالبات المرتبطة بالفيضانات الغزيرة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى تأثير التضخم الذي يزيد أيضًا من حجم المطالبات لقسم التأمين الصحي وقسم تأمين المركبات. والجدير بالذكر أنه على الرغم من هذه التحديات، فقد تحسن أداء الاكتتاب بسبب السياسة المتحفظة الذي تنتهجها الشركة في تقدير احتياطياتها».

وأضاف الدكتور سلطان قائلاً: «بهذه المناسبة، أود أن أشكر جميع العاملين بفروع الشركة في البحرين والكويت والشركة التابعة على جهودهم المتميزة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤، حيث أثبت الجميع التزامهم تجاه الشركة من خلال الإخلاص والتفاني والجدية في العمل».