أصبحت أنشطة الشحن والأنشطة البحرية في دولة الإمارات مؤهلة الآن للملكية الأجنبية الكاملة بموجب معايير جديدة معلنة بعدما أصدرت حكومة الإمارات قائمة رسمية بالأنشطة التجارية المفتوحة للشركات الأجنبية بملكية تصل إلى 100 % والتي أطلق عليها “القائمة الإيجابية”، حسبما أفاد موقع “ماريتايم ستاندرد”.
وقال موقع الشركة التي تتخذ من دبي مقرًا لها، إن جميع شركات الشحن والأنشطة البحرية العاملة في الداخل كانت مطالبة في السابق بوجود شريك محلي ولكن ذلك لم يعد مطلباً لهذه الأنشطة في القائمة الإيجابية واصفاً هذا بالإنجاز الكبير لا سيما لشركات النقل البحري ومشغلي السفن والمستأجرين والشركات الأخرى في الصناعة البحرية الراغبة في تواجدها في الإمارات.
وتشمل الأنشطة المدرجة في القائمة الإيجابية إصلاح السفن؛ ونقل البضائع البحرية؛ واستئجار السفن والإرشاد والقطر.
ولا تزال هناك بعض القيود المتبقية على الملكية الأجنبية الكاملة بالنسبة لبعض الأنشطة المدرجة في القائمة الإيجابية تشمل على سبيل المثال بعض متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.
