أعلن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن خطته لعام ٢٠٢٠ لدعم وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في الدولة.
واشتملت أبرز بنود الخطة التي تم الإعلان عنها الثلاثاء ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩ خلال مؤتمر صحفي نظمته الوزارة في مركز المتعاملين في مقرها في دبي على برامج ودورات تدريبية متخصصة لرواد الأعمال، وإنجاز الربط مع الشبكة الأوروبية للأعمال، وتنظيم ملتقى الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة في معارض حيوية وجوائز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار على مستوى المنطقة والعالم، والعديد من البرامج والخدمات الأخرى لهذا القطاع.
وقال الدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الوزارة خلال المؤتمر الصحفي إن قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ما زال يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة نظرًا لدوره المحوري في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة تنوعه واستدامته وتنافسيته، فضلاً عن مساهمته في تعزيز الابتكار والمعرفة في الأنشطة الاقتصادية وقطاع الأعمال في الدولة.
وأوضح العفيفي أن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد عمل على مدى السنوات الماضية على خلق بيئة جاذبة لأصحاب المشاريع من خلال توفير الحوافز والتسهيلات وإطلاق المبادرات التي من شأنها تمكين رواد الأعمال من دخول السوق بصورة ناجحة وتعزيز قدرتهم على زيادة حصصهم السوقية والحصول على الفرص الاستثمارية.
وأضاف الدكتور العفيفي: «تتضمن خطة البرنامج لعام ٢٠٢٠ مجموعة من البرامج والمبادرات والأنشطة التي تصب في تمكين رواد الأعمال من أبناء الدولة وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإطلاعهم على أفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات في تنمية ريادة الأعمال، وتعزيز القدرات الإدارية والتجارية والممارسات الابتكارية لشركاتهم وتزويدهم بالعديد من الأدوات الفعالة لتحقيق النجاح التجاري والاستمرارية وتوسيع أنشطتهم في مختلف المجالات الحيوية، فضلاً عن ربطهم بأسواق إقليمية وعالمية جديدة».
وتابع العفيفي: «خلال عام ٢٠١٩، تمت زيادة عدد المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة المفعلة من خلال النظام الإلكتروني للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى ٢٠٠٠ رائد عمل مقارنة مع ١٥٠٠ خلال عام ٢٠١٨، بنسبة زيادة ٣٣٪، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى ٥٠٠٠ رائد عمل بنهاية ٢٠٢٠».
وأكد العفيفي أن الخطة الجديدة ستركز بصورة بارزة على البرامج التدريبية التخصصية والموجهة لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مشاريعهم ورفع قدراتهم القيادية والابتكارية والفنية للارتقاء بأداء شركاتهم وتعزيز دخلها وحضورها ومنافستها في السوق، حيث تتضمن الخطة عقد ٥٠ دورة تدريبية لأكثر من ٣٠٠٠ من رواد الأعمال المواطنين في الإمارات السبع في الدولة، فضلاً عن برنامج موسع لتدريب المدربين في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
إلى ذلك، أوضح العفيفي أن البرنامج سيعمل على ربط رواد الأعمال المسجلين في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بأعضاء الشبكة الأوروبية للأعمال التي تضم ١١ ألف شركة لتبادل المعلومات والخبرات وتنظيم الفعاليات المشتركة وبحث فرص إقامة شراكات تجارية جديدة.
وتابع العفيفي بأن المشاريع الأعضاء في البرنامج ستشارك خلال عام ٢٠٢٠ في ملتقى الشركات الصغيرة والمتوسطة على هامش ملتقى الاستثمار السنوي، والذي سيمثل منصة لربطهم بالشركات العالمية المستثمرة والباحثة عن فرص تجارية واستثمارية في أسواق الدولة، فضلاً عن تبادل المعرفة والاطلاع على الممارسات الابتكارية في تشغيل وتطوير الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
