أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التونسية تشهد تطوراً مستمراً وتعكس رغبة البلدين الشقيقين في تنمية التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأضاف أن إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي وصل في عام 2016 الى أكثر من 1.5 مليار درهم (نحو 415 مليون دولار أميركي)، محققاً نمواً يصل الى 7% مقارنة بعام 2015، الأمر الذي يعكس تنامي وقوة العلاقات التجارية، مشيراً في الوقت نفسه الى أن الإمكانات المتوافرة والموقع الاستراتيجي للبلدين يفتحان مجالاً واسعاً لتنمية التعاون الاقتصادي ليشمل كافة القطاعات ذات الأولوية، ومن أبرزها السياحة والتجارة والاستثمار والطيران المدني.
جاء ذلك خلال استقباله بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، سلمى اللومي الرقيق، وزيرة السياحة والصناعات التقليدية بالجمهورية التونسية، بحضور سعادة سمير المنصر، سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة، وعبد الله آل صالح، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وحميد بن بطي المهيري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون التجارية.
وأكد الوزير المنصوري خلال الاجتماع أهمية استكمال التعاون في الملفات