دخل المشروع الإماراتي لاعتماد المجال الإلزامي للمختبرات الطبية العاملة في الدولة حيز التنفيذ الإلزامي اعتبارًا من شباط/فبراير الماضي، والذي بموجبه أصبح على المختبرات الطبية التقدم بطلب الاعتماد لدى جهات الاعتماد المقبولة، في مسعى حكومي للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية وتسهيل اتخاذ القرار الطبي الخاص بالمرضى.
ونجحت بذلك دولة الإمارات في تطوير مشروع على المستوى الاتحادي لاعتماد المجال الإلزامي للمختبرات الطبية العاملة في الدولة، والمتطلبات الفنية ذات العلاقة بتقييم هذه المختبرات، بصورة تضمن استحداث منظومة إماراتية ذات إجراءات موحدة تضمن كفاءة المختبرات الطبية على مستوى الدولة، حسب المواصفة الدولية ISO١٥١٨٩ الخاصة بمتطلبات الجودة والكفاءة في المختبرات الطبية.
ووافق مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، في وقت سابق، على المشروع الذي سيرفع مؤشرات الثقة لدى الجمهور وشركات التأمين والأطباء والجهات ذات العلاقة بمنظومة الرعاية الصحية في الدولة، بمخرجات تقارير الفحص الصادرة عن المختبرات الطبية، وضمان تقديم الخدمة بجودة عالية وكفاءة وشفافية.
