قفز الاستثمار الأجنبي في قطاعي «التمويل والتأمين» و«الرعاية الصحية» ٦٠٠ في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ عدد الرخص الجديدة للاستثمار الأجنبي سبع رخص لكل قطاع مقابل رخصة واحدة في ٢٠١٨.
ووفقًا لتحليل وحدة التقارير استند إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار، جاءت قطاعات «البناء» و«الاتصالات والمعلومات» و«التصنيع» الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث شكلت معًا ٥٤ في المائة من إجمالي الرخص الممنوحة للاستثمار الأجنبي في السعودية بعدد ٦١ و٥١ و٤٥ رخصة على التوالي.
وعن الدول، حققت مصر وفرنسا قفزة كبيرة في الاستثمار الأجنبي في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من ٢٠١٨، لترتفع للأولى ٤٥٠ في المائة «٢٢ رخصة مقابل ٤ رخص»، و٣٧٥ في المائة للثانية «١٩ رخصة مقابل ٤ رخص».
ويأتي ذلك مع تحقيق رخص الاستثمار الأجنبي ارتفاعًا كبيرًا ربعًا تلو الآخر حتى بلغت ٢٩١ رخصة جديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ١٤٣ رخصة في الفترة نفسها من عام ٢٠١٨، بنسبة ارتفاع ١٠٣،٥ في المائة، وزيادة قدرها ١٤٨ رخصة.
وعلى أساس ربعي، ارتفع عدد رخص الاستثمار الأجنبي ٩ في المائة «٢٤ رخصة»، حيث كانت ٢٦٧ رخصة في الربع الأول من العام الجاري.
ويتزامن هذا الارتفاع مع إصلاحات مهمة في مجال الأعمال في السعودية، منها إطلاق نظام الإقامة المميزة الذي يتيح للأجانب التملك الكامل للشركات والعقارات والاستثمار المباشر في الأسهم، إضافة إلى إلغاء الحد الأعلى لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في سوق المال السعودية.
وجاء قطاع البناء أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار الأجنبي في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بـ٦١ رخصة جديدة تمثل ٢١ في المائة من إجمالي الرخص الممنوحة لجميع القطاعات. وارتفع عدد الرخص الجديدة الممنوحة في القطاع ٣٠٧ في المائة على أساس سنوي، حيث كانت ١٥ رخصة في الربع الثاني من عام ٢٠١٨.
في المرتبة الثانية جاء قطاع الاتصالات والمعلومات بـ٥١ رخصة جديدة تمثل ١٨ في المائة من إجمالي الرخص الممنوحة لجميع القطاعات. وارتفع عدد الرخص الجديدة الممنوحة في القطاع ١٥٥ في المائة على أساس سنوي، حيث كانت ٢٠ رخصة.
ثالثًا حلّ قطاع التصنيع بـ٤٥ رخصة جديدة تمثل ١٥ في المائة من إجمالي الرخص الممنوحة لجميع القطاعات. وارتفع عدد الرخص الجديدة الممنوحة في القطاع ٦٧ في المائة على أساس سنوي، حيث كانت ٢٧ رخصة.
رابعًا جاء القطاع المهني والعلمي والتقني بـ٣٥ رخصة جديدة تمثل ١٢ في المائة من إجمالي الرخص الممنوحة لجميع القطاعات. وارتفع عدد الرخص الجديدة الممنوحة في القطاع ٥٩ في المائة على أساس سنوي، حيث كانت ٢٢ رخصة.
وحلّ قطاع تجارة التجزئة والجملة في المركز الخامس بـ٢٣ رخصة جديدة تمثل ٨ في المائة من إجمالي الرخص الممنوحة لجميع القطاعات. وارتفع عدد الرخص الجديدة الممنوحة في القطاع ٧٧ في المائة على أساس سنوي، حيث كانت ١٣ رخصة في الربع الثاني من عام ٢٠١٨.
وفي المرتبة السادسة جاء قطاع خدمات الإدارة والدعم بـ٢٠ رخصة جديدة تمثل ٧ في المائة من إجمالي الرخص الممنوحة لجميع القطاعات. وارتفع عدد الرخص الجديدة الممنوحة في القطاع ٢٣٣ في المائة على أساس سنوي، حيث كانت ستّ رخص في الربع الثاني من عام ٢٠١٨، تلاها قطاعات «الخدمات الفندقية والتموين الغذائي» و«النقل والتخزين» و«التمويل والتأمين» و«الرعاية الصحية» بـ١٣ و٦ و٧ و٧ رخص على التوالي.
جاءت شركات المملكة المتحدة أكثر الدول ضخًا للاستثمار الأجنبي في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بـ٤٥ رخصة جديدة تمثل ١٥ في المائة من إجمالي الرخص الممنوحة لجميع الدول.
وارتفع عدد الرخص الجديدة الممنوحة لها ١٥٠ في المائة على أساس سنوي، حيث كانت ١٨ رخصة في الربع الثاني من عام ٢٠١٨.
تلتها الهند بـ ٢٩ رخصة جديدة تمثل ١٠ في المائة من إجمالي الرخص الممنوحة لجميع الدول. وارتفع عدد الرخص الجديدة الممنوحة لها ١٦٤ في المائة على أساس سنوي، حيث كانت ١١ رخصة.
ثالثًا جاءت الولايات المتحدة بـ٢٣ رخصة جديدة تمثل ٨ في المائة من إجمالي الرخص الممنوحة لجميع الدول. وارتفع عدد الرخص الجديدة الممنوحة لها ٤٤ في المائة على أساس سنوي، حيث كانت ١٦ رخصة، تلاها الأردن ومصر وفرنسا والإمارات والصين بـ٢٢ و٢٢ و١٩ و١٧ و٩ رخص على التوالي.
وقفزت التدفقات الأجنبية المباشرة إلى السعودية في عام ٢٠١٨ بنسبة ١٢٦،١ في المائة، بزيادة ١،٧٩ مليار دولار، لتبلغ ٣،٢١ مليار دولار، مقابل ١،٤٢ مليار دولار في عام ٢٠١٧.
ووفقًا لتحليل سابق، استند إلى بيانات منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، فإن نسبة النمو المحققة في عام ٢٠١٨ تعد الأعلى خلال فترة التحليل الممتدة من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٨ «١١ عامًا».
وتصدرت السعودية دول الخليج والدول العربية في معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي.
وكانت السعودية احتلت المرتبة الثانية بين أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم لعام ٢٠١٩، بحسب تقرير لموقع «يو إس نيوز» الأميركي الذي ضم ٨٠ دولة.
وعزا التقرير الذي استند إلى نتائج مسح استقصائي شمل أكثر من سبعة آلاف مختص وصانع قرار في مجال المال والأعمال، وضع المملكة ثاني أفضل الوجهات الاستثمارية عالميًا، إلى ما تتمتع به من اقتصاد قوي بناتج محلي يبلغ ٦٨٣،٨ مليار دولار، إضافة إلى موقع مثالي واعد لجذب مزيد من الاستثمارات، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.
