بدأت شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، منح ضمانات للشركات المحلية المصدرة للأسواق العالمية، ضد المخاطر التجارية والسياسية ومخاطر عدم سداد مستحقاتهم في البلدان التي يتم التصدير إليها، بحسب ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وقال فالسيوني، على هامش التوقيع على مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وضمان الصادرات، إن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ستركز على توفير الضمانات للقطاعات غير المغطاة بشكل كاف، وخصوصاً المشروعات متناهية الصغر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والكيانات الصناعية التي تحمل منتجاتها شعار «صنع في الإمارات».
وأضاف، أن هناك توجهاً لتقديم الضمانات للشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج في عدد من القطاعات الاستراتيجية، ومنها الشركات العاملة في مجال الأمن الغذائي، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة التوقيع على مزيد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع عدد من البنوك الكبرى في الدولة، سواء التجارية أو الإسلامية لتسهيل عمليات الإقراض للشركات المصدرة للأسواق الدولية.
ووقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، لتعزيز التجارة والاستثمار من خلال الترويج لأدوات تأمين ائتمان الصادرات والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب دعم قطاع التجارة والتصدير في دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جهته، قال أسامة عبد الرحمن القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: «يأتي توقيع هذه المذكرة، تماشياً مع أهدافنا الرئيسية لتنمية اقتصاديات الدول الأعضاء عن طريق تقديم ائتمان الصادرات والتأمين على المخاطر السياسية للتجارة والمشاريع الاستثمارية».
وأضاف القيسي، أن إجمالي الضمانات التي قدمتها المؤسسة منذ تأسيسها عام ١٩٩٤ وحتى الآن وصلت إلى ٥٠ مليار درهم في ١١٨ دولة، مؤكداً أن الضمانات المقدمة موزعة بواقع ٤٠ مليار درهم للتجارة البينية، إضافة إلى ١٠ مليارات درهم موجهة للاستثمارات في قطاعات مختلفة.
وأضاف أن المؤسسة تعمل مع نحو ٢٧ شركة ومؤسسة من دولة الإمارات، حيث أمنت المؤسسة مؤخراً ضمانات بقيمة ٥٠ مليون دولار لمشروع تحويل النفايات إلى طاقة في إمارة الشارقة البالغ تكلفته الاستثمارية نحو ٢٠٠ مليون دولار.
ولفت إلى أن المؤسسة تسعى إلى دخول أسواق جديدة في ظل مساعيها لدعم قطاع الصيرفة الإسلامية وشركات التكافل، لاسيما لكون هذا القطاع واعداً، إلى جانب العمل على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن المؤسسة تتطّلع لزيادة أعمالها في الإمارات، نظراً لمكانتها الاقتصادية بين دول المنطقة.
