قال الاتحاد المصري لشركات التأمين، برئاسة علاء الزهيري، إنه يعكف على استكمال دراسة إنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية، تساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية للكيانات العاملة في السوق المصرية، لمواجهة مثل هذه النوعية من الكوارث.
وأكد الاتحاد أن الشركات المصرية العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين منوطة بتحمل مسئولياتها الوطنية، المتمثلة في نشر الوعي بين أفراد الشعب بالدور الذي تلعبه الحماية التأمينية، في الحد من الآثار الناتجة عن مثل هذه الأحداث.
جاء ذلك في دراسة للاتحاد، تحت عنوان «الأخطار العابرة لمحافظ شركات التأمين» في ضوء الانفجار الذي أصاب مرفأ بيروت.
وأوضح الاتحاد أن الأخطار الطبيعية تمثل أكبر مصدر للمطالبات والتعويضات، بالنسبة لشركات التأمين.
ولفت إلى أنه على الرغم من أنه لم يحن الوقت لتحديد الخسائر الفعلية لحادث مرفأ بيروت، لكن محللين قدروا فاتورة المخاطر التي تشملها وثائق التأمين – أي المؤمن عليها – بثلاثة مليارات دولار، علاوة على الخسائر الاقتصادية التي تصل قيمتها إلى ١٥ مليار دولار.
وأوضح أنه من أهداف مجمعة التأمين ضد المخاطر الطبيعية حماية الشركات الأعضاء من الخسائر التي قد تتعرض لها نتيجة تحقق هذه الأخطار.
وتستهدف المجمعة مواجهة الخسائر الجسيمة التي تمثل كوارث طبيعية وتشكل خطرًا على المراكز المالية للشركات الأعضاء، ودعم قدرات الاقتصاد القومي عن طريق زيادة الطاقة الاستيعابية لسوق التأمين المصرية وقدرتها على تحمل المخاطر.
ومن بين أهداف المجمعة أيضًا زيادة القدرة التفاوضية للشركات الأعضاء، بتوفير التغطيات المناسبة لإعادة التأمين لتغطية الأخطار الطبيعية لدى الأسواق الخارجية، بجانب تغطية وثائق وملاحق الأخطار الطبيعية وذلك لتأمينات الحريق والهندسى التي تصدر من الشركات الأعضاء.
كما أشار الاتحاد إلى أن المجمعة تستهدف معاونة الشركات الأعضاء على تحمل الأخطار الطبيعية، والتي تشارك فيها كل شركة بنسبة من حصتها، بقيام المجمعة ببناء أنظمة فعالة لإدارة الأخطار الطبيعية والمعاونة في وضع الشروط والأسس الفنية للاكتتاب السليم.
وأوضح أن أهداف المجمعة تتضمن أيضًا بحث المطالبات التي تقدم للشركات الأعضاء وتحيلها إليها لدراستها وإبداء الرأي فيها وتقدير قيمتها تمهيدًا لتسويتها بمعرفة الشركة المسندة، على أن يكون رأي المجمعة ملزم لأعضائها، وإعداد الخرائط والبيانات الإحصائية الخاصة بالأخطار الطبيعية في مصر والأخطار المؤمن عليها في شركات التأمين الأعضاء.
