الاتحاد الأردني يناقش مسودة تعليمات المعيار المحاسبي ١٧

بات المعيار المحاسبي ١٧ وما يتطلبه من إجراءات، هاجساً أمام أسواق التأمين من أقصى الأرض إلى أدناها، لان تطبيقه لم يعد رفاه، إتساقاً مع المعايير العالمية.

خلال الفترة الماضية عقد الاتحاد المصري لشركات التأمين أكثر من ورشة عمل وندوة، للتعريف بالمعيار ومتطلباته وأهميته، وعلي نفس النهج سار الاتحاد العربي للتأمين.

في السياق ذاته لم يكن الاتحاد الأردني لشركات التأمين، بعيدًا عن هذا المعيار، فكما اسلفنا لم يعد تطبيقه رفاه، بل ضرورة حتّمتها الظروف والتغيرات الدولية المتسارعة.

من جانبها عقدت اللجنة المالية، في الاتحاد الأردني للتأمين، إجتماعًا مع مديرية الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني، في اطار التنسيق والتعاون المستمر، لمناقشة مسودة تعليمات السياسات المحاسبية ونماذج البيانات المالية وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي رقم ١٧ المتعلق بعقود التأمين.

ومعروف أن مجلس معايير المحاسبة الدولية، قد أصدرت المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ١٧ «عقود التأمين» قبل خمس سنوات، وتحديداً عام ٢٠١٧.

الإجتماع الذي عقده، عماد الحجة ، نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد الأردني للتأمين، ومنسق اعمال اللجنة المالية، و علاء قراعين الخبير الاكتواري، جاء في إطار التشاور في مشاريع القوانين والتعليمات المتعلقة بعمل شركات التأمين، وحضره رئيس واعضاء الللجنة المالية في الاتحاد.

ضمت قائمة الحضور كلًا من، مؤنس حداد، عبدالسميع النتشة، اسامة تقالي، مراد حداد، وممثلي الاتحاد، بهدف مناقشة مسودة تعليمات السياسات المحاسبية الواجب اتباعها، والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية، وفقاً للمعيار الدولي، لإعداد التقارير المالية رقم ١٧ التي طرحها البنك المركزي للنقاش، مع اللجنة التنفيذية للجنة المالية في الاتحاد، قبل طرح مشروع التعليمات بصيغته النهائية على قطاع التأمين والجهات الاخرى ذات العلاقة للنقاش.

الهدف من النقاش وفقاً لعماد الحجة في تصريحات بهدف تحسين وتطوير وتوضيح، أية مفاهيم قد تكون موضع خلاف في تفسيرها عند عملية التطبيق الفعلي.

ويمثل المعيار المحاسبي الجديد تغيراً جذرياً ليس لشركات التأمين التي ستستخدمه فحسب، ولكن أيضًا للمستخدمين وخاصة المحللين الذين يقومون بتغطية القطاع على مستوى العالم، حيث ستتغير القوائم المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية لشركات التأمين تغيراً جذرياً.

ويأتي اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة المالية، تحضيرًا للإجتماع المرتقب، مع ممثلي البنك المركزي، لمناقشة ملاحظات اللجنة وعدد من الملاحظات التي وصلت البنك المركزي، من جهات الاختصاص التي تم التشاور الاولي معها، بخصوص هذه المسودة قبل عرضها على شركات التأمين والقطاع ومدققي الحسابات لتقديم المقترحات.