صرح المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس ادارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين، بأن الاتحاد وبالتعاون مع هيئة الدفاع عن التأمين الصحي والتي تضم في عضويتها كل من الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بالإضافة الى ١٠ هيئات وشركات تعمل في مجال التأمين الصحي قد سجلوا دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية للطعن بنظام رقم (١٥٨) لسنة ٢٠١٨ «نظام الصندوق التعاوني للأطباء» والمنشور في الجريدة الرسمية رقم (٥٥٥٢) في ٣١/١٢/٢٠١٨ والصادر عن نقابة الاطباء الأردنية.
كما أوضح المهندس ماجد سميرات بأن هذا النظام قد تمت دراسته مؤخرًا خلال اجتماعات مكثفة مع الجهات المتضررة وعقد اجتماع تشاوري مع اطراف دافعي الفاتورة الطبية، والذي تم الاجماع فيه من قبل شركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين الطبي وممثلي صناديق التأمين الصحي والجمعية الأردنية للتأمين، برفض هذا النظام والمطالبة بضرورة تجميد تطبيقه لما له من أثر سلبي وكبير على قطاع التأمين الصحي في المملكة، اضافة إلى عقد إجتماع تشاوري مؤخرًا مع المدراء العامون لشركات التأمين لدراسة تبعات تطبيق النظام وأثره على تعاقدات شركات التأمين لتوفير التأمين الطبي للمؤسسات والأفراد المستفيدين من التأمين الصحي الذي توفره شركات التأمين والإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها من قبل قطاع التأمين بخصوص هذا النظام.
وبهذا الصدد فقد بيّن المهندس ماجد سميرات بأن النظام قد صدر عن نقابة الأطباء بشكل منفرد دون الرجوع إلى الأطراف المعنية بالتأمين الصحي أو التشاور معها وأن الأضرار الناشئة عن تطبيق النظام كبيرة جدًا وتمس المواطن بشكل كبير ومباشر وتشكل أعباء مالية اضافية عند الحصول على الرعاية الطبية التي كفلها الدستور، اضافة الى ان تطبيق هذا النظام سيشكل تحدٍ كبير لشركات التأمين وسيؤثر سلبًا على فرع التأمين الصحي لما يلحقه من اضرار على متلقّي الرعاية الطبية من حيث زيادة الكلف المتمثلة بأجور الأطباء واعتماد لوائح الأجور الطبية الصادرة عن نقابة الأطباء وامكانية تعديلها بأي وقت وبشكل منفرد والتي بالتأكيد ستنعكس على أسعار التأمين الطبي المقدمة للمواطنين والمؤسسات، وما سيترتب على ذلك مستقبلاً من إمكانية عزوف المؤسسات والمنشآت الاقتصادية الكبرى عن توفير التأمين الطبي للعاملين فيها وعائلاتهم في حال ارتفاع الكلف المالية بشكل كبير كون هذا التأمين يعتبر جزءًا من الحوافز والفوائد التي توفرها هذه المنشات للعاملين فيها.
كما بيّن سميرات إلى أن هذا النظام قد نص على تعويم عقود التأمين الخاصة على الأطباء جمعيهم، الأمر الذي سيؤدي الى تدهور نتائج فرع التأمين الطبي نظراً لعدم وجود رقابة أو متابعة من قبل شركات التأمين للأطباء المعتمدين لديها وامكانيات ضبط الكلف وفقًا لآليات الرقابة المعمول بها حاليًا، بالاضافة الى حدوث مشاكل تتمثل في الكلفة المادية وكلف إدارية عالية للشركات عند اعتماد الشركات لأطباء جدد والتي بالنتيجة ستنعكس على المواطنين متلقّي هذه الخدمات، حيث بيّن سميرات بأن أثر هذا النظام سيشكل زيادة في الأعباء المالية على التأمين الصحي بما لا يقل عن ٢٥–٤٠٪.
وبيّن سميرات بأن من أخطر ما جاء في هذا النظام اضافة إلى المواد في أعلاه من حيث زيادة الأجور وتعويم الاعتماد لكافة الأطباء، ما نصت عليه المادة (٢٠) من النظام على اعتبار جميع العقود المبرمة بين شركات التأمين والأطباء في الفترة الحالية لاغية، الأمر الذي ينسف كافة الجهود السابقة من مختلف الجهات الحكومية وفي مقدمتها إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف دافعي الفاتورة الطبية والأطباء والعودة بقطاع التأمين الطبي إلى الوراء عشرات السنوات، في حين كل التطلعات والمشاريع المستقبلية تتطلب الاستثمار اكثر في موضوع توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل وتخفيض الكلف ما أمكن لضم شرائح جديدة للمستفيدين من التأمين الصحي.
كما أشار رئيس الاتحاد الى الضرر الكبير الذي سيقع على الأطباء نتيجة تطبيق المادة ١٦ من النظام التي تلزم شركات التأمين بتحويل كافة مستحقات الأطباء الى النقابة حيث ستقوم النقابة باقتطاع نسبة ١٠٪ من الأجور لصالح الصندوق وتحويل باقي الأتعاب للأطباء بعد مرور ٣ شهور.
واخيراً، أكد سميرات أن الاتحاد الأردني لشركات التأمين وبالاتفاق مع هيئة الدفاع عن التأمين الصحي سيتم التصدي لهذا النظام واتخاذ اجراءات تصعيدية أخرى في حال عدم تجميد هذا النظام أو إلغائه وذلك للحد من آثاره على المواطن الأردني بالدرجة الأولى والطبيب بالدرجة الثانية بالإضافة إلى ايقاف الضرر البالغ الذي سيلحق بمنظومة التأمين الطبي في المملكة بشكل عام وفرع التأمين الطبي الذي توفره شركات التأمين بشكل خاص.
