أَصدَرت وزارة المال اللبنانيّة مؤخَّرًا تقريرها الشهري المعنوَن «مرصد الماليّة العامّة – كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠١٨»، والذي يتضمَّن لمحةً عن الإنفاق على المخصَّصات والرواتب وملحقاتها في القطاع العامّ خلال العام ٢٠١٨، بين مواضيع أُخرى. يمكِن تجزئة هذا الإنفاق إلى ثلاثة عناصر رئيسيّة هي «مخصَّصات ورواتب وأجور وتقديمات إجتماعيّة»، «معاشات تقاعد وتعويضات نهاية خدمة”، و«تحويلات إلى مؤسَّساتٍ عامّة لتغطية رواتب». وفقًا للتقرير، إرتفع الإنفاق الإجمالي على المخصَّصات والرواتب وملحقاتها بنسبة ١٨،٢٦٪ خلال العام ٢٠١٨ إلى ٩،٧١٩ مليار ل.ل. (٦،٤٥ مليار د.أ.)، مقارنةً بـ ٨،٢١٨ مليار ل.ل. (٥،٤٥ مليار د.أ.) في العام ٢٠١٧، بعد تطبيق سلسلة الرتب والرواتب. في التفاصيل، زاد الإنفاق على المخصَّصات والرواتب والأجور والتقديمات الإجتماعيّة، والذي شَكَّلَ الحصّة الأكبر (٦١،٩١٪) من مجموع الإنفاق على المخصَّصات والرواتب وملحقاتها، بنسبة ١٠،٨٧٪ سنويًا إلى ٦،٠١٧ مليار ل.ل. (٣،٩٩ مليار د.أ.). كذلك نَمَت النفقات على معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، والتي شَكَّلَت ٣٣،٠٠٪ من مجموع الإنفاق على المخصَّصات والرواتب وملحقاتها، بنسبة ٣٦،٦٤٪ إلى ٣،٢٠٧ مليار ل.ل. (٢،١٣ مليار د.أ.). ومن ضمن هذه الأخيرة، فقد إرتفعت كلفة التقاعد بنسبة ١٧،٠٤٪ على أساسٍ سنويٍّ إلى ٢،٣٤٩ مليار ل.ل. (١،٥٦ مليار د.أ.)، كما زادت تعويضات نهاية الخدمة بنسبة ١٥٢،٠٦٪ إلى ٨٥٧ مليار ل.ل. (٥٦٨ مليون د.أ.). وقد نَمَت التحويلات إلى مؤسَّساتٍ عامّة لتغطية رواتب (٥،٠٩٪ من مجموع الإنفاق على المخصَّصات والرواتب وملحقاتها) بنسبة ١١،٢٤٪ إلى ٤٩٥ مليار ل.ل. (٣٢٨ مليون د.أ.). يجدر الذكر أنّ الإنفاق على المخصّصات والرواتب وملحقاتها قد شَكَّلَ ٤١،٩٨٪ من النفقات الحكوميّة الجارية و٣٦،٢٤٪من إجمالي الإنفاق الحكومي في العام ٢٠١٨، مقابل ٤٠،٦٤٪ و٣٥،٤٤٪ بالتتالي في العام الذي سبقه.
