وقّعت الاتحاد لإئتمان الصادرات الإماراتية، إتفاقية إعادة تأمين مع وكالة تمويل الصادرات البريطانية، لتعزيز تنافسية صادرات البلدين.
والاتحاد لإئتمان الصادرات، هي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، ووكالة تمويل الصادرات البريطانية، هي وكالة إئتمان الصادرات التابعة للحكومة البريطانية.
وقّع الإتفاقية، ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لإئتمان الصادرات ولويس تايلور الرئيس التنفيذي لوكالة تمويل الصادرات البريطانية.
وحسب وكالة أنباء الإمارات، من شأن الإتفاقية أن توفر منصة مهمة يمكن لدولة الإمارات وبريطانيا الإستفادة منها لخلق فرص تجارية جديدة وتحديد مجالات التعاون المستقبلي وذلك لتعزيز التحالف التجاري والاقتصادي بين البلدين وتوسيع نطاقها من خلال هذا التعاون والشراكة الاستراتيجية.
وتهدف هذه الشراكة إلى استمرار التعاون الاستراتيجي في مجالات تشمل استكشاف الفرص المشتركة للتأمين وإعادة التأمين، وخدمات التأمين المشترك لتصدير السلع إلى بلد ثالث والاستثمارات والخدمات لمساعدة ودعم المصدرين المؤمن عليهم.
كما تشمل مجالات تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل وتبادل أفضل الممارسات، وتنظيم فعاليات مشتركة وتخصيص حلول مبتكرة في مجال حماية الصادرات بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى.
ومن شأن هذا التعاون أن يفيد الشركات العاملة في مجال التصدير في كلا البلدين ذلك أنها ستتمكن من الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول ائتمان الصادرات والتمويل وتأمين الإستثمارات.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات أنه لطالما كان هناك علاقات تجارية متينة بين دولة الإمارات وبريطانيا على مرّ السنين.
وتابع: وأن هذا التحالف يؤكد حرص البلدين على تعزيز تنافسية الشركات المحلية في الأسواق الدولية.
وأعرب عن سعادته بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية التي من شأنها أن تساعد شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم نمو الشركات الإماراتية.
وأكد، أن الفرص التجارية التي سيخلقها هذا التحالف ستساهم في تسريع التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بالإمارات.
وقال غراهام ستيوارت وزير الصادرات البريطاني إن هذه الشراكة تمثل نقلة نوعية من شأنها تعزيز العلاقات التجارية ودعم نمو الشركات في كلا البلدين.
وتابع: أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تنويع صادراتها بعيداً عن النفط إلى مصادر الطاقة المتجددة مما يتماشى مع توجهات بلادهم.
وأضاف أن بريطانيا خامس أكبر دولة مصدرة في العالم فإنها حريصة على دعم الشركات في جميع أنحاء بريطانيا في الوصول إلى التمويل الذي يحتاجون إليه للاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها لهم وكالة تمويل الصادرات البريطانية في مختلف دول العالم.
من جانبه قال ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لإئتمان الصادرات، أن هذه الاتفاقية تؤكد التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في السعي نحو التطوير المستمر وعقد شراكات استراتيجية لتقديم أقصى درجات الدعم للشركات الإماراتية.
وتابع: من شأن هذا النوع من الشراكات أن يسهل وصول المصدرين الإماراتيين للأسواق الدولية ويعزز سيولتهم النقدية ويقدم ضمانات للمؤسسات المالية التي تمنح المصدرين قروضًا، الأمر الذي يعزز تنافسيتهم على الصعيد العالمي ويساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا رائدًا للتجارة.
وعبّر لويس تايلور الرئيس التنفيذي لوكالة تمويل الصادرات البريطانية عن سعادته بالتعاون مع شركة الاتحاد لإئتمان الصادرات التي تمكّنت من تعزيز التجارة وحماية العديد من المصدرين في فترة زمنية قصيرة.
وأعرب عن إيمانه بأن هذه الشراكة ستعزز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وبريطانيا وستعمل على دعم المصدرين في كلا البلدين وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل وصولها إلى حلول حماية الإئتمان التجاري التي تقدمها وكالة تمويل الصادرات البريطانية وشركة الاتحاد لإئتمان الصادرات.
وتعدّ دولة الإمارات، أكبر سوق للصادرات البريطانية في المنطقة والرابع عالمياً خارج الاتحاد الأوروبي كما أنها تستحوذ على ٤٠٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا.
وتشير بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وبريطانيا في عام ٢٠١٩ بلغت ٣٦،٦ مليار درهم، منها ٢٧٪ صادرات ومنتجات معاد تصديرها، حيث بلغ حجم التصدير ٢،١ مليار درهم بينما بلغ حجم إعادة التصدير ٧،٧ مليار درهم.
