تم في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي توقيع اتفاقية استضافة الإمارات لمقر المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، التابعة لصندوق النقد العربي.
وقّع عن حكومة الإمارات أحمد بن عبد الرحمن الجرمن مساعد الوزير لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، وعن صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
وبتوقيع الاتفاقية، يستكمل الكيان القانوني للمؤسسة الإقليمية للمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، التي تعد واحدة من أهم المشاريع الاستراتيجية العربية لدعم التكامل الاقتصادي والمالي العربي، لما يمكن أن تقدمه هذه المؤسسة من خدمات تعزز من كفاءة نظم البنية التحتية المالية اللازمة لتشجيع الاستثمارات والتجارة العربية البينية وفرص الارتباط بمنظومة النظام المالي العالمي.
ويجسّد استضافة الإمارات لمقر هذه المؤسسة الإقليمية، ما توفره الدولة من بيئة مواتية لعمل المنظمات الإقليمية والدولية والتسهيلات المميزة التي تقدمها الدولة لهذه المنظمات.
