حصلت دولة الإمارات على المركز الأول في المنطقة العربية من حيث إجمالي أقساط التأمين خلال عام ٢٠١٩، في نمو بنسبة ٦،٨٪ عن العام الذي سبقه.
وذكر مسح لشركة «سويس ري» السويسرية لإعادة التأمين تجريه سنويًا، أن إجمالي أقساط التأمين بلغت عام ٢٠١٩ أكثر من ٤٦،٧ مليار درهم (١٢،٧١ مليار دولار)، مقابل ٤٣،٧ مليار درهم (١١،٩٠ مليار دولار) في عام ٢٠١٨، بنسبة نمو بلغت نحو ٦،٨٪.
وأوضح المسح أن إجمالي أقساط تأمينات الحياة في السوق الإماراتية وصل إلى نحو ٩،٧٥ مليارات درهم (٢،٦٥ مليار دولار) في عام ٢٠١٩، مقابل ٩،٥١ مليارات درهم (٢،٥٩ مليار دولار) في العام السابق عليه، بنسبة نمو بلغت نحو ٢،٦٪.
وبيّن المسح السنوي كذلك أن إجمالي أقساط التأمين العامة (غير الحياة) وصلت إلى نحو ٣٦،٩ مليار درهم (١٠،٠٥ مليارات دولار)، مقابل ٣٤،٢ مليار (٩،٣١ مليارات دولار) في عام ٢٠١٨، بنسبة نمو ٨٪.
وأشار المسح إلى أن معدل كثافة التأمين في السوق الإماراتية (نسبة أقساط التأمين إلى إجمالي عدد السكان) بلغ ١٣٠٢ دولار للفرد الواحد (نحو ٤٧٧٨ درهمًا) خلال عام ٢٠١٩، منها نحو ٢٧٢ دولارًا لتأمينات الحياة، و١٠٣٠ دولارًا للتأمينات العامة (جميع قطاعات التأمين باستثناء الحياة).
ولفت إلى أن نسبة اختراق التأمين في السوق المحلية (معدل أقساط التأمين إلى الناتج المحلي) وصلت إلى ٣،١٣٪، منها نحو ٠،٦٥٪ لأقساط تأمينات الحياة، و٢،٤٧٪ للتأمينات العامة.
وأظهر مسح الشركة السويسرية أن دولة الإمارات حلت في المركز الرابع من حيث إجمالي الأقساط بين الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، متفوقة على كل من تركيا، وإيران، والعديد من الأسواق الأخرى.
عربيًا حلت السوق السعودية في المركز الثاني من حيث إجمالي الأقساط التي بلغت نحو ١٠،٩ مليارات دولار، يليها المغرب بنحو ٤،٦ مليارات دولار، ومصر ١،٩ مليار دولار.
وقالت الشركة إن حجم الأقساط العالمية سجل نموًا ثابتًا بنحو ٣٪ خلال عام ٢٠١٩، مشيرة إلى تباطؤ نمو قطاع تأمينات الحياة إلى ٢،٢٪، لكنها لا تزال أقوى من مستويات ١،٥٪ المسجلة خلال السنوات الـ١٠ الماضية.
وأضافت أن نمو أقساط التأمينات العامة على الصعيد العالمي وصل إلى نحو ٣،٥٪، وهو أعلى بقليل من المتوسط الذي سجل خلال السنوات الـ١٠ الماضية، متوقعة أن يشهد هذا القطاع تراجعًا بنسبة ١،١ نقطة في الأقساط، ما يقلل النمو الكلي إلى ١،٦٪ فقط خلال عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١.
وتوقعت الشركة تراجعًا حادًا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ضعف المعدل الذي سجل خلال الأزمة المالية العالمية، مشيرة إلى أن النمو كان في اتجاه التراجع حتى قبل ظهور جائحة كورونا في وقت مبكر من العام الجاري، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في ١٠ سنوات بنسبة ٢،٥٪ في عام ٢٠١٩.
