قال مصدر مصرفي وتقرير صحافي، إن بنكي مصر والأهلي المصري جذبا معاً نحو 1.8 مليار دولار تدفقات نقدية في كانون الثاني/يناير.
يأتي ذلك بعدما أثار الارتفاع المفاجئ للجنيه المصري أمام الدولار، حيرة المتعاملين والمستثمرين في ظل تباين آراء المصرفيين ومحللي الاقتصاد المصري بشأن أسبابه.
وقال مصرفي في البنك الأهلي لـ”رويترز”: “التدفقات الدولارية خلال كانون الثاني/يناير للبنك بلغت نحو مليار دولار، و40 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف”.
وتقل التدفقات الدولارية خلال كانون الثاني/يناير بنحو الثلث تقريباً عن المتوسط الشهري للتدفقات التي جذبها البنك الأهلي منذ تحرير سعر الصرف وهي حوالي 1.5 مليار دولار.
وفي أعقاب تحرير العملة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، شهدت البنوك المصرية تدفقات ضخمة بالعملة الصعبة. ولم يتسن الحصول على أرقام مقارنة للتدفقات في البنك الأهلي للشهور الأخيرة.
وأضاف المصرفي: “قمنا بتمويل عمليات تجارية خلال الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وحتى الآن بنحو 43 مليار دولار”. وبلغ صافي الالتزامات بالعملة الصعبة للبنوك العاملة في مصر نحو 99.282 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) بنهاية تشرين الأول/أكتوبر، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وقال محمد الإتربي رئيس “بنك مصر”، إن البنك “استقبل تدفقات ما بين تنازلات واستثمارات أجانب بلغت 820 مليون دولار منذ بداية كانون الثاني/يناير”.
وتجاوزت مصر أزمة دولارية خانقة منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف، الذي تزامن مع البدء في سلسلة إجراءات تقشف صارمة التزاماً بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ويتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة. وكانت مصر تتوقع الحصول على دفعة جديدة من القرض هذا الشهر، وهو ما لم يحدث بعد في ظل حديث عن خلاف بين الصندوق والحكومة بشأن بعض البنود وهو ما تنفيه مصر مراراً.
ووفقاً لأحدث بيانات متاحة، بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 14 مليار دولار حتى نهاية أيلول/سبتمبر، وهو ما يقل عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية حزيران/يونيو، ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية آذار/مارس 2018.
ويمتنع المسؤولون المصريون منذ فترة عن الكشف عن أرقام استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، بعدما أخذت مساراً نزولياً.
