كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى عن تقديم البنك الأهلي اليوناني طلبًا رسميًا للبنك المركزي للتخارج من مصر بشكل نهائي.
وأوضح المصدر أن البنك اليوناني يمتلك رخصة لفرع، وليست شركة مساهمة مصرية وبالتالي لا يحق له بيعها، مشيراً الى أنه يحق للبنك خلال الفترة المقبلة الاتجاه الى بيع محافظ العملاء، عقب الانتهاء من الحصول على الموافقات اللازمة لاجراءات التخارج.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة الى أن عدد البنوك عقب تخارج الأهلي اليوناني سيتراجع الى نحو 38 بنك عاملين في مصر.
وتأسس البنك الأهلي اليوناني المملوك لمؤسسة حكومية يونانية في مصر مطلع القرن الماضي، كأول استثمار مصرفي يوناني في مصر لخدمة الجالية اليونانية، ولدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إلا أنه واجه مؤخراً اشتراطات الاتحاد الأوروبي التي الزمت اليونان بها، وذلك ضمن حزمة الإنقاذ التي حصلت عليها الأخيرة منذ أكثر من 3 سنوات، وهو الأمر الذي تسبب في اتجاه البنك اليوناني الى التخارج من أصوله في بعض دول العالم.
وتشهد السوق المصرفية المصرية خلال الـ 7 سنوات الماضية تخارج عدد من البنوك الأجنبية، في حين كان الاهتمام العربي بصفة عامة والخليجي بصفة خاصة؛ بالقطاع المصرفي المصري هو السائد في المقابل، حيث شهدت هذه الفترة عدد من الاستحواذات العربية على كيانات مصرفية أجنبية عاملة في مصر، وكان القاسم المشترك بها هو تقليص المجموعة الأم “الأوروبية” لنفقاتها خارج البلاد وبيعها للوحدات الخارجية التابعة لها.
وتضم قائمة البنوك التي تخارج من السوق المصرفية المحلية بنوك: “الوطني العماني، سوسيتيه جنرال (NSGB)، بي إن بي باريبا (BNP Paribas)، سيتي بنك، نوفا سكوشيا الكندي، بيريوس، وباركليز”.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار موافقة البنك المركزي على شطب تسجيل بنك نوفاسكوشيا في مصر والمسجل تحت رقم (68) من سجل البنوك بالبنك المركزي المصري.
ويوجد في مصر 5 فروع لبنوك أجنبية وليست شركات مساهمة مصرية، وهي بنوك المشرق، العربي المحدود، أبوظبي الوطني، سيتي بنك، بالاضافة الى الأهلي اليوناني.
