أكد سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إن برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء، في إطار مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غدًا ٢١»، يسهم في زيادة رأس مال الشركات الصناعية، ويُمكّنها من تطوير منتجاتها الصناعية وزيادة قيمتها في السوق المحلية بما يعزز من قدرتها على التنافس في الأسواق الخارجية.
وقال ان هذه المبادرة التي اطلقتها الدائرة مؤخرًا خلال ملتقى أبوظبي للقطاع الخاص تتماشى مع استراتيجيات وأهداف مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة والذي يتولى مسؤوليات التخطيط والتنظيم والإشراف والرقابة على القطاع الصناعي في أبوظبي والذي يعتبر أحد أهم الروافد الأساسية لمنظومة الاقتصاد المحلي في الامارة.
جاء ذلك في تصريح لرئيس الدائرة بمناسبة تنظيم مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة اليوم ورشة عمل للمستثمرين الصناعيين في مقر غرفة ابوظبي حول برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء شارك فيها ممثلون عن شركتي ابوظبي والعين للتوزيع.
وأوضح سيف الهاجري أن مبادرة تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من شهر تموز/يوليو، في حين تستفيد الشركات المشاركة من تطبيق التكاليف المخفّضة بمفعول رجعي من تاريخ أول نيسان/أبريل ٢٠١٩، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تواكب رؤية الدائرة في تعزيز حركة المال والأعمال وابتكار آفاق جديدة للنمو ومستدامة على المدى الطويل ودفع الشركات لمزيد من التنافس محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وأفاد: «يأتي إطلاق الدائرة لبرنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء التزامًا منها بالتوجهات الاستراتيجية لحكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة ورفد الاقتصاد الوطني القائم على الابتكار والمعرفة والتنويع المستدام» مشيرًا الى أن مكتب تنمية الصناعة قام بإعداد برنامج واضح وتفصيلي لأسعار تعرفة الكهرباء الجديدة للشركات المستهدفة في القطاع الصناعي».
وذكر أن الدائرة تهدف من خلال هذا البرنامج إلى تحفيز القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة محلية، إقليمية وعالمية جاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية، مؤكدًا التزام الدائرة بتقديم حلول فاعلة وناجحة لتصبح أبوظبي الوجهة الأمثل لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الصناعية.
وأضاف رئيس الدائرة أنه انطلاقًا من حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي المستمر على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفق خططها الاستراتيجية، فإن اعتماد حكومة إمارة أبوظبي لمبادرات وبرامج نوعية لتحفيز الاستثمارات ومختلف أنشطة الأعمال، سيسهم من دون شك في تحقيق الإمارة لمعدلات نمو إيجابية، من شأنها أن تضع أبوظبي في مكانة متقدمة على سلّم التنمية المستدامة.
وأكد أن الدعم الكبير الذي تقدمه قيادة حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة مدفوع برؤى ثاقبة وبرامج واضحة، وفي مقدمتها برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غدًا ٢١» الذي اعتمده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ويهدف خلال الفترة ما بين ٢٠١٩ و ٢٠٢١ وبميزانية ٥٠ مليار درهم إلى الاستثمار في أربعة محاور رئيسية هي تحفيز الأعمال والاستثمار، تنمية المجتمع، تطوير منظومة المعرفة وتعزيز نمط الحياة لتصبح إمارة أبوظبي واحدة من أفضل الأماكن في العالم على صعيد ممارسة الأعمال والاستثمار والعيش والعمل والزيارة.
وبدوره قال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة إن برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء يشكل خطوة متقدمة في سبيل تحقيق أهداف خطة أبوظبي الاستراتيجية لتطوير قطاع الصناعة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، من خلال وضوح الأسعار وتقديم أسعار تفضيلية لتعرفة الكهرباء، بما يحقق تكامل وتنوع كافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد أهمية تعزيز التعاون والتواصل وتبادل الأفكار بين الجهات الحكومية المعنية وشركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء يأتي نتيجة التعاون بين «مكتب تنمية الصناعة» التابع للدائرة وشركتي أبوظبي للتوزيع والعين للتوزيع.
وأوضح راشد البلوشي أن برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء يشتمل على نظام قياس وفق مجموعة من المعايير لتحديد الفئات والتعرفة المستحقة لكل فئة بحيث تتولى عملية التقييم مجموعة من الشركات المختصة إضافة إلى دوره في حماية المستثمرين من تقلبات أسعار الطاقة، سيسهم البرنامج في دعم القطاع الصناعي ليكون محركاً رئيسًا للنمو طويل الأجل والتنمية الاقتصادية في الإمارة.
وحضر الورشة اكثر من ١٢٠ مستثمرًا من مختلف أطياف القطاع الصناعي، حيث بدأت الورشة أعمالها بتقديم نبذة تعريفية عن القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي وإنجازات مكتبة تنمية الصناعة وعرض تقديمي عن برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء وكيفية التقدم بطلب للاستفادة منه.
وتفصيلاً أوضح المهندس أحمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة أن الهدف من إطلاق الورشة هو تفعيل مخرجات البرنامج الذي أطلقته الدائرة بالتعاون مع شركتي أبوظبي والعين للتوزيع مؤخرًا ضمن أعمال منتدى أبوظبي للقطاع الخاص، بهدف تعزيز التأثير الاقتصادي للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، وتعزيز إنتاجية المصانع في إمارة أبوظبي وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وقال إن البرنامج يندرج ضمن مبادرات برنامج «غدًا ٢١» ويتضمن ثلاثة معايير رئيسة هي: التأثير الاقتصادي، الإنتاجية ومعايير شركات التوزيع، إضافة إلى ثلاثة فئات يتم بناءً عليها تقييم المنشآت الصناعية.
وأشار أحمد البلوشي إلى أنه سيتم احتساب التعرفة الجديدة حسب كل فئة بناءً على المعايير الثلاث السابقة، حيث ستبدأ من ١٧ فلسًا للفئة «أ» التي تشترط على المنشأة أن تحرز أكثر من ٨٠ نقطة، لافتًا إلى أن تلك التعرفة تزداد عند تقييم المنشأة ضمن الفئة «ب» التي تترواح بين ٦٠ – ٨٠ نقطة، والفئة «ج» التي تتراوح بين ٥٠– ٥٩ نقطة، مبينًا أن البرنامج سيساهم في تقليل تكاليف الكهرباء حتى ٤٠٪.
