قال رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين مراد علي مراد، إن الشركة تستعد لإطلاق أول فرع مدمج بين الشركة البحرينية الكويتية للتأمين وشركة التكافل الدولية في المحرق خلال الشهر الجاري، مؤكدًا أن الفرع المدمج سيقدم للعملاء خدمات التأمين التقليدية بالإضافة إلى خدمات التكافل.
وأضاف مراد في تصريحات صحفية على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين، أن الشركة وضعت خطة لدمج جميع فروع الشركتين، حيث ستتم خطة الدمج على مراحل، بدءًا من فرع المحرق الذي سيتم إطلاقه هذا الشهر، إلى أن يتم الانتهاء من دمج جميع الفروع، معللاً أسباب هذا التوجه إلى تقديم أفضل خدمة ممكنة للعملاء بالإضافة إلى خفض مصاريف الشركتين.
كما كشف مراد عن توجه الشركة للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق تطبيق الشركة الخاص بالهواتف النقالة، حيث سيتم تحويل المزيد من الخدمات إلى التطبيق خلال العام الجاري.
وعن نتائج الاستحواذ على شركة تكافل الدولية، قال مراد إن هذه الخطوة كانت ناجحة، وقد ظهرت نتائجها الإيجابية على أداء الشركتين خلال العام الماضي.
وأكد مراد أن قطاع التأمين في البحرين بحاجة إلى الاندماجات، من أجل خلق كيانات كبيرة وقوية لتحقيق نتائج أفضل وتقديم خدمات متميزة بأسعار تنافسية.
ولم يستبعد مراد فكرة اندماج الشركة البحرينية الكويتية مع شركات أخرى، موضحًا أن الشركة لديها استعداد للإستماع لأي عروض للإندماج أو الاستحواذ إذا ما وجدت الفرص المناسبة التي تساعد الشركة على المزيد من التطور والنمو.
وتطرق مراد إلى التطورات في النشاط التأميني وحصة الشركة من السوق المحلي، حيث استطاعت الشركة خلال عام ٢٠١٨ زيادة حصتها في شركة التكافل الدولية عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس المال، وعن طريق شراء كمية إضافية من الأسهم لتصل إلى ٨١،٩٤٪. وأضاف مراد بالقول إن الشركة تهدف من خلال تنمية هذا الاستثمار الاستراتيجي إلى تعظيم عوائدها التأمينية او الاستثمارية وتقليص المصروفات، حيث إن الاستحواذ أو الدمج هما خياران مهمّان لتحقيق النمو المرجو، كون الأسواق التي تعمل فيها صغيرة ومحدودة.
ومن جانبه، قال إبراهيم الريس الرئيس التنفيذي للشركة إن النتائج الفنية هذا العام كانت جيدة، حيث حققت الشركة أرباح اكتتاب بلغت ١،٩ مليون دينار بحريني، مقارنة مع ١،٢ مليون دينار بحريني في العام السابق، أي بزيادة نسبتها ٦٦٪. وأما على صعيد الدخل من الأقساط، فقد حققت الشركة نموًا كبيرًا بلغ ٨١،٦ مليون دينار بحريني، مقارنة مع ٥٩،٥ مليون دينار بحريني في العام السابق، أي بزيادة نسبتها ٣٧٪، كما ارتفع صافـي الدخل من الاستثمار بنسبة ٢٦٪، من ١،٦ مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق إلى ٢ مليون دينار بحريني في نهاية العام الحالي.
وأفاد الريس أن هناك زيادة كبيرة في صافـي المطالبات بلغت نسبتها ٣١٪، من ١٨،٥ مليون دينار بحريني في عام ٢٠١٧ إلى ٢٤،٤ مليون دينار بحريني في عام ٢٠١٨، وعلى الرغم من هذه الزيادة وبالمقارنة مع العام السابق، لم يرد أي تغيير على معدل الخسارة الصافـي الذي بلغ في نهاية الفترة ٧٦،٨٪. كما قامت الشركة خلال العام وبناءً على تقرير الخبير الاكتواري تجنيب مخصصات إضافية بمبلغ يصل إلى ٥٦٤ ألف دينار بحريني تقريبًا لتعزيز الاحتياطيات الفنية التي بلغت في نهاية الفترة ٢٩،٥ مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع ٢٦،٥ مليون دينار بحريني في العام السابق.
كما أشار الريس إلى أن الشركة تنتقل تدريجيًا إلى نظام الحوسبة السحابية من خلال شبكة أمازون طبقًا المتطلبات مصرف البحرين المركزي، وأضاف أن هذا النظام سيوفر تكاليف البنية التحتية لتقنية المعلومات، ويوفر كذلك البيانات والمعلومات والخدمات المطلوبة لعملائنا بسهولة ويسر وعن التطلعات المستقبلية، لافتًا إلى أن الشركة سوف تستثمر أكثر في التحول الرقمي لعمليات وخدمات الشركة التأمينية التي ستسهم بشكل فعال في تعزيز البيع والتواصل مع العملاء.
من جانب آخر، أقرت الجمعية العامة العادية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين في الاجتماع الذي انعقد في مبنى الشركة الرئيسي بضاحية السيف في مملكة البحرين توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٥٪ (٢،١٤٣،٨٤٧ دينارًا بحرينيًا) من رأس المال المدفوع باستثناء أسهم الخزينة، مع العلم أن الشركة قد قامت بمضاعفة رأس مالها المدفوع خلال عام ٢٠١٨، عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة ١٠٠٪ ليصل رأس المال الصادر والمدفوع إلى ١٤،٣ بحريني مليون دينار.
