زار وزير العمل كميل ابو سليمان جمعية الصناعيين اللبنانيين حيث كان في استقباله رئيس الجمعية الدكتور فادي الجميل، وأعضاء مجلس ادارة الجمعية وصناعيين.
بداية عقد الوزير ابو سليمان خلوة مع الصناعيين جرى خلالها الحديث عن اجراءات وزارة العمل لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في لبنان وزيادة نسبة اليد العاملة اللبنانية في السوق المحلية، وضرورة التزام الصناعيين بالنسب المسموح بها في قانون العمل. كما تطرق اللقاء الى ضرورة تسهيل اصدار براءة ذمة للصناعيين والتي تمكنهم من اخراج بضائعهم من المرفأ بوقت قصير.
ثم عقد مؤتمر صحافـي مشترك أكد خلاله الجميل ايمان الصناعيين بلبنان وبطاقاته كلها وخصوصًا الشبابية منها، وقال: نعي مسؤولياتنا في خلق فرص عمل لشبابنا خصوصًا في نسب بطالة تتعدى ٢٥٪. كما نؤمن بالصناعة اللبنانية كمحرك للاقتصاد كله من زراعة وتجارة ومصارف وخدمات على أنواعها.
تابع الجميل: تقدّر الأرقام ان كل ٥٠،٠٠٠ دولار مبيعات في القطاع الصناعي تخلق وظيفة، وكل وظيفة في الصناعة تخلق معها ٢،٢ وظيفة حسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية Unido، وفي وقت نعاني فيه من بطالة مرتفعة نرى ايضًا صعوبة في الحصول على مهارات متخصصة في قطاعات عدة نتيجة تدني عدد المنخرطين في التعليم المهني، بينما يُخرّج تعليمنا الجامعي عاطلين عن العمل يكلفون اهلهم الغالي والنفيس ونصدّرهم. وكذلك الأمر وبكل واقعية الصناعة بحاجة الى عمالة يُفضّل اللبناني عدم العمل بها وفي وقت تقوم مصانع غير شرعية تزاحم الصناعة اللبنانية في عقر دارها. تجاه هذه الوقائع ووعيًا لمسؤولياتها تقدمت جمعية الصناعيين اللبنانيين منذ اكثر من ٤ سنوات بمقترح لبننة العمالة بلبنان الذي يسمح بمقاربة موضوع خلق اكبر فرص عمل للبنانيين ضمن برنامج زمني واقعي ومسؤول وذلك ايمانًا منّا بخلق فرص عمل لشباب لبنان، واليوم نتعاون مع معالي الوزير مما يسمح ايضًا بتنظيم العمالة الأجنبية. وكذلك نادينا بكفّ المنافسة غير الشرعية والإغراق والتهريب الذين يهددون المؤسسات الصناعية.
وطالب الجميل بوجوب تطبيق القانون في المؤسسات غير الشرعية، لافتًا الى ان تحركنا ليس لأننا اكثر القطاعات التي تستخدم عمالة اجنبية، ففي الواقع نحن اقل القطاعات استخدامًا لهذه العمالة، انما من اجل خلق فرص عمل للبنانيين.
وأعلن الجميل اننا «توافقنا مع معاليه على منظومة تسمح لنا بوضع موضوع العمالة على السكة الصحيحة من اجل خلق فرص عمل للشباب اللبناني وتمكين المؤسسات الصناعية من الاستمرار في المحافظة على فرص العمل لديها وخلق فرص عمل جديدة». وناشد جميع الصناعيين التجاوب مع طرح معاليه وان يقوموا بأخذ المبادرة لمعالجة اي عمالة غير منظمة ضمن المهل المحددة.
من جهته، شكر ابو سليمان جمعية الصناعيين على استضافتها لهذا اللقاء، وقال: اتيت للبحث في سبل تطبيق خطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية ولزيادة اليد العاملة اللبنانية. نحن نعمل على تطبيق خطة العمل من دون الإضرار بمصالح الصناعيين، لذا طلبت من الصناعيين ان يتوفر مقابل كل اجازة عمل لأجنبي ٣ عمّال لبنانيين. ولمست ان هناك بعض القطاعات التي تحتاج الى مزيد من الوقت لتطبيق هذه المعادلة مثل قطاع الألبسة والرخام، لكن عمومًا كل قطاع يحتاج الى استثناءات سندرس وضعه على حدى وسنتواصل مع النقابات المعنية لمعالجة الوضع ومستعدون لإظهار مرونة في هذا الموضوع. وطلب ابو سليمان من الصناعيين التقيّد بهذه المعادلة في اقرب وقت ممكن والاسراع الى تسجيل العمال الأجانب اقله قبل ١٠ تموز/يوليو الحالي، لأنه اعتبارًا من هذا التاريخ ستبدأ حملات التفتيش وسيتوجب على كل مخالف غرامات أعلى مما هي عليه اليوم. واوضح ان اجازات العمل صالحة لمدة عام واحد، مشيرًا الى ان الهدف من هذه الخطوة رفع نسبة اليد العاملة اللبنانية والتي أكد انها متوفرة وبكثرة في عدد كبير من القطاعات.
ودعا ابو سليمان جمعية الصناعيين والصناعيين للتعاون والتبليغ عن اي مصانع غير شرعية لتتم مكافحتها.
