عقدت اللجنة التنفيذية للجنة التأمين البحري في الاتحاد اجتماعها المشترك مع المستشار القانوني للاتحاد يوم الاثنين الموافق ٢٩/٧/٢٠٢٤ بحضور المستشار القانوني للاتحاد الدكتور محمد السمهوري ورئيس اللجنة التنفيذية السيد عوده أبو دية والسادة أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي الاتحاد، وذلك لاستكمال مناقشة موضوع تطبيقات المادة (٦) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (١٢) لسنة ٢٠٢١ على البضائع المستوردة وأهمية الحصول على وثائق تأمين من شركات التأمين المحلية ومحاذير وأضرار عدم وجود وثيقة تأمين من شركة تأمين محلية.
وخرجت اللجنة بعدد من التوصيات والمقترحات ستقوم برفعها لإدارة الاتحاد لدراستها ومخاطبة الجهات ذات العلاقة وذلك بما يصب بمصلحة القطاع وخاصة في فرع التأمين البحري.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مجموعة من المواضيع المتعلقة بفرع التأمين البحري وبضمنها ترتيبات اليوم المفتوح الرابع للتأمين البحري المقترح عقده في شهر ايلول/سبتمبر القادم من العام الحالي ٢٠٢٤ بمشاركة العاملين في دوائر التأمين البحري في شركات التأمين الأردنية وكذلك العاملين في دوائر الاعتمادات المستندية في البنوك العاملة في المملكة اضافة الى ممثلي بقية الجهات ذات العلاقة وقدمت اللجنة عدد من المواضيع المقترحة لتناولها خلال جلسات اليوم المفتوح والذي من المتوقع الاعلان عنه قريبًا.
كما تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة مسودة تعليمات قواعد ممارسة المهنة المطروحة من البنك المركزي من حيث ارتباكها بالعمل الفني لدوائر التأمين البحري في شركات التأمين والالتزامات التي سترتبها هذه التعليمات على آلية العمل الحالي في دوائر التأمين البحري وتقديم عدد من الملاحظات والمقترحات لتضمينها ضمن ملاحظات القطاع التي ستقدم للبنك المركزي حول مسودة هذه التعليمات.
