استقال توماس بورجن الرئيس التنفيذي لبنك دانسكه بسبب فضيحة غسل أموال تشمل 200 مليار يورو (234 مليار دولار) مرت عبر فرع البنك في إستونيا بين عامي 2007 و2015 معظمها كان مثيراً للريبة.
وقال بورجن في بيان: “من الواضح أن بنك دانسكه فشل في الاضطلاع بمسوؤليته في قضية غسل أموال محتملة في إستونيا، أشعر بأسف شديد لذلك”.
وقال البنك إن تحقيقه في هذا الشأن خلص الى أن بورجن ورئيس مجلس الإدارة أولي أندرسن ومجلس الإدارة “لم ينتهكوا التزاماتهم القانونية تجاه بنك دانسكه”.
وكانت الجهات التنظيمية والقطاع المالي يترقبون بشدة تقرير بنك دانسكه الذي سيكون علامة فارقة مهمة للبنك الدنمركي، ويأتي بعد دعوات من الاتحاد الأوروبي لإنشاء هيئة مراقبة جديدة تابعة للتكتل لمكافحة الجرائم المالية.
