كشف رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان محمود الفليج، عن ارتفاع حصة البنك من التمويل المحلي إلى حوالي ٨،٥٧٪ خلال العام الماضي مقارنة بـ ٧،٩٢٪ في ٢٠١٧، بينما زادت حصته من تمويل الأفراد لتتعدى ١١،١٥٪، مضيفًا: «إن البنك حافظ على أعلى المعايير في طرح منتجات متاحة بسهولة وبطرق مبتكرة للعملاء لتتناسب مع احتياجاتهم، إما من خلال التكنولوجيا أو السبل التقليدية».
وأضاف الفليج في كلمته في الجمعية العمومية للبنك والتي عقدت بنسبة حضور ٦٨،٢٪: «استمر بنك بوبيان بنجاح في تحقيق نمو ثابت وإنجازات مالية وتشغيلية مميزة خلال عام ٢٠١٨ تماشيًا مع خطط العمل والتوجهات الاستراتيجية، حيث ثبتنا تبوءنا بجدارة ريادة المنتجات والخدمات البنكية المبتكرة تكنولوجيًا في السوق الكويتي».
وأقرت الجمعية العمومية العادية للبنك توزيع أرباح نقدية بواقع ٨ في المئة من القيمة الإسمية للسهم (أي ثمانية فلوس للسهم الواحد) وأسهم منحة بواقع ٥ في المئة (أي خمسة أسهم عن كل مئة سهم).
وأوضح الفليج أن بنك بوبيان واصل تطوير مسيرة النمو الثابتة في العوائد محققًا ارتفاعًا في أرباحه بنهاية عام ٢٠١٨ بنسبة ١٨٪ مقارنة بنسبة ١٦٪ للعام السابق، حيث بلغت أرباحه الصافية ٥٦،١ مليون دينار مقارنة بـ ٤٧،٦ مليون دينار في عام ٢٠١٧ وبربحية سهم بلغت ٢١،٣٧ فلس مقارنة بــ ١٧،٨١ فلس للعام السابق.
وأكدّ أن ما تحقق من ارتفاع في ربحية البنك إنما يرجعُ إلى ثقة مساهميه وعملائه واجتهاد جميع العاملين في البنك وحرصهم المتواصل على تحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء مدعومة بالابتكار والإبداع الذي حرص عليه البنك منذ انطلاق الاستراتيجية الخمسية الأولى في عام ٢٠١٠ وثبت نموذج العمل بموجبه ضمن الاستراتيجية الخمسية الثانية لغاية عام ٢٠٢٠.
وأضاف أن مؤشرات البنك قد شهدت نموًا في عام ٢٠١٨ حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى ما يقارب ٤،٣٤ مليار دينار بنسبة نمو قدرها ٩٪ وارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى ١٣٩،٧ مليون دينار بنسبة نمو قدرها ١١٪ بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء إلى ٣،٧ مليار دينار بنمو نسبته ٩٪، كما ارتفع إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ليصل إلى ٤٠٨ ملايين دينار مقارنة بـ ٣٧٥ مليون دينار في العام السابق، إلى جانب ارتفاع محفظة التمويل إلى ٣،٢٦ مليار دينار بنسبة نمو ١٣٪ تماشيًـا مع النمو المتواصل لقاعدة عملاء البنك.
وأضاف: «تمكن بنك بوبيان من زيادة حصته السوقية بنسبة ٠،٧٪ لتصل الى ٧،٣٪. وتتمتع مجموعة الخدمات المصرفية للشركات بعلاقات وطيدة مع العديد من الشركات الوطنية العاملة في القطاعات الاقتصادية المنتجة بهدف توفير أفضل الخدمات المصرفية وبالتالي، حقق فريق هيكلة تمويل الشركات نجاحًا باهرًا خلال السنة كمنظم رئيسي ومدير الاكتتاب لعمليات الطرح الأولى لعدة عمليات تمويل إسلامي بارزة في المنطقة». وأوضح أن المجموعة المصرفية للشركات قد حققت معدلات نمو جيدة في المحفظة الائتمانية للشركات وصلت إلى ١٧٪ خلال عام ٢٠١٨، لافتًا الى ان النمو خلال سنة ٢٠١٨ قد تحقق من خلال تنويع عمليات التمويل في شتى القطاعات الاقتصادية وبالأخص في مجال الطيران والنفط والتعليم والخدمات المتنوعة.
تطرق الفليج في كلمته إلى الموارد البشرية في البنك، موضحًا أن بنك بوبيان يولي اهتمامًا خاصًا بموارده البشرية ضمن استراتيجية عمله كبنك عصري يواكب التطورات العالمية والإقليمية من خلال فريق إداري شاب حيث يتميز البنك بإعطاء الشباب دورًا قياديًا مميزًا، مشيرًا الى نجاح البنك خلال العام في المحافظة على معدلات العمالة الوطنية والتي بلغت بحدود ٧٦٪ وهي من أعلى النسب، ليس على مستوى البنوك المحلية فحسب بل وعلى مستوى القطاع الخاص الكويتي.
وحول مسيرة البنك في خدمة المجتمع قال الفليج: «انهى بنك بوبيان عام ٢٠١٨ بسجل حافل بالانشطة والمبادرات والفعاليات الاجتماعية المميزة، مؤكدًا ريادته للمسؤولية الاجتماعية في الكويت سواء من حيث الكم او النوعية في اختيار اهدافه التي يهدف من خلالها الى تأكيد مدى اهمية المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص في بناء المجتمع الكويتي»، حيث قام البنك بتنظيم ورعاية والمشاركة في اكثر من ١٥٠ نشاطاً وفعالية.
ونوه الفليج بالتزام بنك بوبيان باتباع إطار عمل سليم وفاعل للحوكمة من خلال تطبيق أفضل معايير الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر الرصينة والتي يعتمد عليها البنك في كل تعاملاته وفق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يتابع البنك بنجاح تحديث نظام الحوكمة بما يتناسب مع متطلبات بنك الكويت المركزي.
وأضاف: «أن عملية استحواذ بنك الكويت الوطني على نسبة مؤثرة في ملكية البنك في عام ٢٠٠٩ كان لها دورًا فاعلاً ومؤثرًا في تقديم الدعم الاستراتيجي اللازم للبنك بسبب الخبرات الكبيرة والتاريخ العريق الذي يمتلكه البنك الوطني والذي كان له أكبر الأثر في دعم استراتيجية البنك ومساعدته على الانطلاق والتوسع في السوق الكويتي مع الحفاظ على هويته الإسلامية الواضحة».
قرارات «العمومية»
أقرّت الجمعية العمومية العادية للبنك الموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع ٨ في المئة من القيمة الإسمية للسهم (أي ثمانية فلوس للسهم الواحد) وأسهم منحة بواقع ٥ في المئة (أي خمسة أسهم عن كل مئة سهم).
كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢١ حيث ضم المجلس الجديد محمود يوسف الفليج رئيسًا وعادل عبدالوهاب الماجد نائبًا للرئيس وعضوية كلاً من وليد مشاري الحمد وحازم علي المطيري وعبدالعزيز عبدالله الشايع وعدنان عبدالله العثمان ومحمد يوسف الصقر ووليد ابراهيم العصفور ووليد عبدالله الحوطي والاحتياط كلا من فهد احمد الفوزان ووليد حمود العياضي وأحمد خالد الحميضي.
وافقت العمومية على اقتطاع ٥،٩ مليون دينار لحساب الاحتياطي الإجباري ونحو ٥،٦ مليون دينار للاحتياطي الاختياري، كما تم الموافقة على اصدار صكوك وأدوات تمويل أخرى وفقًا لأحكام الشريعة.
الى ذلك تم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب وذلك لمناقشة الموافقة على زيادة راس مال البنك المصرح به، حيث من المتوقع اذا ما تم اقرار تلك الزيادة ان يتم الاستدعاء لزيدة راس المال في شهر حزيران/يونيو المقبل.
الماجد: استدعاء زيادة رأس المال حزيران/يونيو المقبل
أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في البنك عادل الماجد أن نمو البنك يحتاج الى زيادة رأس المال كل ٣ سنوات، مشيرًا الى ان استدعاء زيادة رأسمال البنك سيكون في حزيران/يونيو المقبل في حال اقرارها من قبل عمومية البنك. وحول وضع البنوك الإسلامية، أوضح الماجد أن هناك معدلات نمو متزايدة في البنوك الإسلامية في ما يتعلق بحجم الأصول ونمو الطلب من قبل الأفراد وتوقع أن ينمو حجم نمو الطلب من الأفراد على البنوك الإسلامية بنسبة ٥٠ بالمئة خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وحول توقعات النمو لأداء البنك وقال إن ٢٠١٩ تبدو مبشرة حتى الآن كما أن البنك يعزز قدرات النمو لديه عن طريق زيادة وتنوع خدماته المقدمة للعملاء الأفراد والشركات، مبينًا أن ٢٠١٩ سيشهد مستويات النمونفسها وأن توزيعاته تنمو بمعدلات جيدة.
