كشف التقرير الشهري الذي أصدرته مؤسسة النقد السعودي، عن ارتفاع المطلوبات الأجنبية على البنوك السعودية، وهي المبالغ المستحقة عليها لصالح مصارف أجنبية، بنسبة 10 في المائة، وبلغت 90.1 مليار ريال (24 مليار دولار) بنهاية حزيران/يونيو مقارنة بـ 82.7 مليار ريال ( 22 مليار دولار) نهاية أيار/مايو.
ومحا نمو المطلوبات الأجنبية على المصارف السعودية، أثر الزيادة التي حققتها في خانة الأصول الأجنبية بالخارج، وهي استثماراتها والمبالغ المستحقة لها على المصارف الأجنبية والفروع الأجنبية بالخارج، والتي زادت بمعدل 6 بالمائة نهاية حزيران/يونيو لتسجل 227 مليار ريال ( 60.5 مليار دولار)، إلا أن صافي هذه الأصول، أي حاصل طرح الأصول من المطلوبات، لم يزد سوى 1.4 في المائة مسجلاً 136.9 مليار دولار (36.5 مليار دولار)، في ظل ارتفاع المطلوبات الأجنبية.
وارتفع إجمالي أصول الجهاز المصرفي السعودي بنسبة 1.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بمقدار 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار) لتصل الى 1.94 تريليون ريال (520 مليار دولار) نهاية حزيران/يونيو الماضي.
على جانب آخر، أظهر التقرير ارتفاعات ملحوظة في حجم الائتمان الذي حصلت عليه عدة قطاعات اقتصادية هامة، منها قطاع الصناعة والانتاج، الذي ارتفع حجم الائتمان الموجه لها بـ 7.7 في المائة من 157.5 مليار ريال (42 مليار دولار) الى 169.7 مليار (45.2 مليار دولار)، ليعود مستواه في الربع الثاني من العام 2017.
