رفعت شركات التأمين الصحي في المملكة، أسعارها ١٠ بالمئة على المنشآت و٧٠ بالمئة على الأفراد. وأوضحت أنه في وقت أكد عدد من أصحاب العمل ومشتركون أفراد في خدمات التأمين الصحي، قيام شركات التأمين برفع أسعار تجديد وثيقة التأمين الصحي، بعد إقرار الوثيقة الموحدة الجديدة التي اشتملت على منافع إضافية بنسبة تتراوح بين ٥ و١٠ بالمئة على أصحاب العمل، وزيادة تتجاوز ٧٠ بالمئة للأفراد، أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن الزيادة المقدرة لأسعار وثيقة التأمين بعد إقرار المنافع الإضافية في الوثيقة الجديدة لا تتجاوز ٢،٥ بالمئة، وذلك حسب دراسات أجراها المجلس، مشدّداً أن في حال ثبوت رفع الشركات أسعار وثيقة التأمين الصحي بصورة غير مبررة ويضر بحقوق الأطراف الأخرى.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي ياسر المعراك، إن إقرار وثيقة التأمين الصحي الجديدة لم يمض عليه سوى ٣ أشهر تقريباً، ولا نستطيع حاليًا الحكم على الوثيقة الجديدة، وسوف نقوم بعد مرور سنة من إقرارها بتقييم ودراسة كل ما يتعلق بالوثيقة، مؤكداً عدم تلقي المجلس أي شكوى تتعلق برفع أسعار وثائق التأمين حتى الآن.
