ارتفاع الأرباح الفصلية لـ «الاتحاد للتأمين التعاوني»

ارتفعت أرباح شركة الاتحاد للتأمين التعاوني قبل الزكاة والضرائب عن الربع الأول من العام الجاري بنسبة ١٨٨،٦٪، إلى ١٦،١٨٧مليون ريال، مقابل ٥،٦ مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان، إن إجمالي الأقساط المكتتبة في الربع الأول من العام الجاري تراجع بنسبة ٢١٪ إلى ٢٣٨ مليون ريال، مقابل ٣٠١،٤ مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وعزت الشركة الارتفاع في صافـي الربح في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع نتيجة خدمات التأمين، والذي نتج عن ارتفاع إيرادات التأمين بمبلغ ٤٤،٢٣٦ ألف ريال وبنسبة ارتفاع ١٩،٢٪ مقابل ارتفاع أقل نسبياً في مصاريف خدمات التأمين بمبلغ ٣٦،٣٤٠ ألف ريال وبنسبة ارتفاع ١٦،٢٪، بالإضافة إلى انخفاض صافـي مصروفات عقود إعادة التأمين بمبلغ ٧،٧٥٤ ألف ريال وبنسبة ٤٠،٤٪.

وأشارت إلى انخفاض صافـي عائد الاستثمارات بمبلغ ٨،٠٠٠ آلاف ريال وبنسبة ٤٣،٦٪ كنتيجة لتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ (الأدوات المالية).

وأوضحت أن سبب الارتفاع في صافـي الدخل الشامل في الربع الأول من ٢٠٢٣ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى الأسباب السابقة إضافة إلى قيد ارتفاع في القيمة العادلة لاستثمار الشركة في شركة نجم لخدمات التأمين (نجم) بقيمة ٣٧،٨ مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى تطبيقها المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٧ (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ (الأدوات المالية)، وفقاً للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣ وبأثر رجعي والذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداءً من الربع الأول من عام ٢٠٢٣ وإعادة قياس الفترات المماثلة السابقة وفقًا للمعايير الجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقاً للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ١٧ والمعيار الدولي للتقرير المالي ٩ وتم الإشارة الى البيانات التي لا تتوفر بسبب عدم توافقها مع المعايير الجديدة بـ «٠».

وتم الإعلان عن النتائج المالية للربع السابق وفقا للمعايير السابقة، المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٤ والمعيار الدولي للمحاسبة رقم ٣٩، ولم تفصح الشركة عن أرصدة الفترة المعنية وفقاً لمتطلبات الانتقال للمعايير الجديدة في القوائم المالية للربع الحالي. ولذلك، لم يتم شرح التغيرات بين الربع الأول من ٢٠٢٣ والربع السابق نظراً لعدم توافق المعايير المالية بين الفترتين.