ارتفاع أصول قطاع التأمين في الإمارات إلى ١٢٨،٣ مليار درهم

واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات نموه خلال الربع الأول من العام الجاري مع زيادة عدد وثائق التأمين، تماشياً مع الزيادة في إجمالي الأقساط المكتتبة.

ووفقاً لتقرير حديث صادر عن المصرف المركزي، وصل إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة إلى ١٢٨،٣ مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة ٦،٧٪ أو ما قيمته ٨،١ مليار درهم مقارنة بنحو ١٢٠،٢ مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الماضي، بينما زادت على أساس ربعي بنسبة ٥،٨٪ مقارنة بنحو ١٢١،٣ مليار درهم في نهاية الربع الرابع من ٢٠٢٢.

وبيّن التقرير أن الأصول المستثمرة في قطاع التأمين وصلت إلى ٧٠،٥ مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري بما يعادل ٥٤،٩٪ من إجمالي أصول قطاع التأمين، مقارنة بنحو ٧٠،٤ مليار درهم تعادل ٥٨،٦٪ من إجمالي أصول القطاع في نهاية الربع الأول من العام الماضي ٢٠٢٢.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى ١٧،٨ مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو ١٥،٦ مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تعادل ٢،٢ مليار درهم أو ما نسبته ١٤.١٪.

وأرجع ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إلى زيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات إلى ٦،٥ مليار درهم ارتفاعاً من ٥،٦ مليار درهم، بنسبة نمو ١٦،١٪، بالإضافة إلى زيادة أقساط التأمين الصحي من ٨،١ مليار درهم إلى ٩،٣ مليار درهم بارتفاع ١٤،٨٪، فيما وصلت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى ملياري درهم بنمو ٥،٣٪.

وأظهر التقرير زيادة عدد وثائق التأمين على أساس سنوي بنسبة ٠،٥٪ إلى ٨،٨ مليون وثيقة في ٢٠٢٢ مقارنة بنحو ٨،٧ مليون وثيقة في ٢٠٢١، وذلك نتيجة الزيادة في وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات وخصوصاً التأمين على السيارات والتأمين الهندسي بالإضافة إلى التأمينات الأخرى المتنوعة.

وأوضح أن إجمالي المطالبات المدفوعة لشركات التأمين وصل إلى ٧،١ مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة ٩،٢٪ أو ما يعادل ٦٠٠ مليون درهم، مقارنة بنحو ٦،٥٪ مليار درهم في الفترة نفسها من العام ٢٠٢٢.

وعزا التقرير الزيادة في المطالبات المدفوعة نتيجة ارتفاع مطالبات التأمين الصحي من ٤ مليارات درهم إلى ٤،٩ مليار درهم بزيادة ٢٢،٥٪، فيما وصلت مطالبات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات إلى ١،٧ مليار درهم، في حين وصلت مطالبات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى ٥٠٠ مليون درهم.

وذكر التقرير أن إجمالي المخصصات الفنية التي يلزم على شركات التأمين اقتطاعها والاحتفاظ بها لمواجهة الالتزامات المالية المستحقة للمؤمّن لهم وفقاً لأحكام القانون والأنظمة المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي، وصل لنحو ٧٣،٧ مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الماضي، بزيادة بنسبة ٧،٧٥٪ مقارنة بنحو ٦٨،٤ مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ونوه التقرير إلى وصول عدد شركات التأمين المرخصة في الدولة إلى ٦٠ شركة منها ٢٣ شركة وطنية تقليدية و١٠ شركات تكافل وطنية و٢٧ شركة أجنبية، في حين ارتفع عدد المهن المرتبطة بالتأمين بشكل طفيف إلى ٤٩٣ مهنة في الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً من ٤٩١ مهنة في الربع الرابع من ٢٠٢٢.