أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار نتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017 والتي أظهرت تحقيقها أرباحاً تشغيلية قبل المخصصات بلغت 181 مليون دولار أميركي، وتم تكوين صافي مخصصات بلغ إجمالها 60 مليون دولار أميركي، لمقابلة الانخفاض في القيمة العادلة لبعض استثمارات محفظتي المشاريع والاستثمارات العالمية، لتسجل بذلك أرباحًا صافية بلغت 121 مليون دولار أميركي. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مصادقة الجمعية العامة العادية على البيانات المالية للمؤسسة، والتي انعقدت يوم الإثنين الموافق 9 نيسان/ابريل 2018 بمقر المؤسسة بدولة الكويت.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إبراهيم علي القاضي إن “تحقيق تلك النتائج الجيدة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها المنطقة يعتبر إنجازًا، ويعكس ثمرة جهودٍ مشتركة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وأضاف أن المؤسسة استطاعت أيضاً خلال عام 2017 المحافظة على تصنيفها الائتماني القوي عند مستوى A2 من قبل وكالة موديز، وA- من قبل وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو الأمر الذي يعكس مدى ثقة مؤسسات التصنيف العالمية في سلامة نموذج العمل الذي تتبناه المؤسسة ومتانة الوضع المالي ومستويات السيولة للمؤسسة وأدائها المتميز”.
وأضاف القاضي أن نشاط المؤسسة في مجال استثماراتها المباشرة في دول المجلس سواء في الدخول بمشاريع جديدة أو التخارج من بعض الاستثمارات القائمة، هو نشاط مستمر حيث شهد عام 2017 الدخول في استثمارات مختلفة سواء في القطاعات اللوجيستية والصحية والتعليمية بإجمالي بلغ 179 مليون دولار أميركي.
من جهة اخرى أوضح السيد إبراهيم علي القاضي أن المؤسسة قد قامت خلال عام 2017 بالاستعانة بأحد مكاتب التقييم العالمية وذلك للقيام بإجراء تقييم شامل مستقل لمحفظة الاستثمارات المباشرة المملوكة للمؤسسة والبالغة 2 مليار دولار اميركي تقريبًا، وهي خطوة تقوم بها المؤسسة لأول مرة منذ تأسيسها، وذلك بغرض التأكد والتحقق من مدى عدالة وسلامة التقييم، حيث أتت نتائج التقييم بمجملها ايجابية ولتؤكد صحة نهج الإدارة الذي اتبعته في عملية بناء المخصصات.
