اختار تحالف الشمول المالي، البنك المركزي الأردني كإحدى الجهات الرائدة «Champion» في التصدي لآثار أزمة فيروس كورونا على الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويأتي هذا الإجراء تزامنًا مع اليوم العالمي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي يصادف في السابع والعشرين من حزيران/يونيو من كل عام والذي أطلقته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ٢٠١٧.
وطلب تحالف الشمول المالي من البنك المركزي إعداد مدوّنة حول تجربة الأردن، نشرها على موقعه الإلكتروني.
واستعرضت المدوّنة الإجراءات التي اتخذها البنك للحد من آثار الأزمة على هذه الفئة من الشركات، بدءًا من قيامه بضخ سيولة إضافية بقيمة ٥٥٠ مليون دينار للبنوك، والطلب تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية المتضررة من الأزمة.
كما استذكرت المدوّنة برنامج البنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا بقيمة ٥٠٠ مليون دينار، ومنح هذا التمويل للبنوك بسعر فائدة صفر على ألا تتجاوز فائدة سعر إعادة الإقراض من البنوك للعملاء ٢ بالمئة سنويًا، بينما تتحمل الحكومة تكلفة أي قروض ممنوحة لتمويل دفع رواتب الموظفين، وتمتد فترة القروض حتى ٤٢ شهرًا، وفترة سماح تصل إلى عام.
وهذه القروض مضمونة من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض بنسبة ٨٥ بالمئة، حيث ساهم البرنامج حتى تاريخ ١١/٦/ ٢٠٢٠ في تمويل ١٢٢٩ مشروعًا بقيمة بلغت نحو ٨٧٧ مليون دينار، وفرت نحو ١٢ ألف فرصة عمل جديدة في مختلف محافظات المملكة.
إلى ذلك، أشادت المدونة بدور البنك المركزي في تشجيع التحول الرقمي من خلال العديد من الإجراءات، منها السماح بفتح المحافظ الإلكترونية عن بعد ودعوة القطاعات التجارية للتعامل باستخدام رمز الاستجابة السريع (Quick Response Code).
يشار إلى أن تحالف الشمول المالي يعدّ أحد المنظمات التي تعمل في مجال سياسات الشمول المالي والتشريعات، ومقره الرئيس في كوالالمبور، ويضم في شبكته أكثر من ١٠٠ جهة تمثل أكثر من ٨٩ دولة نامية.
