أدت عمليات الاحتيال من قبل عملاء في تأمين المركبات وقطاع التأمين في السعودية بشكل عام، إلى إحجام الشركات عن طرح منتجات وخدمات جديدة مبتكرة.
وقال عادل العيسى المتحدث باسم قطاع التأمين في السعودية، «إن المطالبات والعمليات الاحتيالية تؤثر في تضخم المدفوعات وزيادة الأقساط والتكاليف التشغيلية للشركات، مضيفًا أن هذا الأمر إلى جانب عوامل أخرى تؤثر في تسعير الوثائق، ويجعل الجميع في حلقة مفرغة تعوق قدرة القطاع على القيام بدوره الأساسي في دعم الأنشطة الاقتصادية».
وتابع العيسى «مع تزايد العبء المالي على شركات التأمين، ستكون هذه الشركات أقل ميولاً نحو الاستثمار في المنتجات والخدمات المبتكرة، لينعكس ذلك على الاستثمار في قطاع التأمين بشكل عام، ويؤدي إلى انخفاضه، وبدوره يعوق النمو الاقتصادي والابتكار في قطاع التأمين والاقتصاد السعودي بشكل عام».
وحول تقدير قيمة الخسائر التي تتعرض لها شركات التأمين بسبب الاحتيال، أوضح أنه لم تظهر أرقام أو إحصاءات رسمية عن قيمة الخسائر جراء المطالبات الاحتيالية في التأمين خلال العام الماضي.
وبحسب تقرير للهيئة العامة للإحصاء، بلغ إجمالي عدد وثائق التأمين للمركبات ٧،٦ مليون وثيقة في ٢٠٢٢ مقابل ١٤،٩ مليون مركبة مسجلة في السعودية. وأشار متحدث قطاع التأمين إلى أن التأثير المضاعف لأنشطة الاحتيال في التأمين على المركبات يمتد إلى الاقتصاد الوطني بشكل أوسع.
ولفت إلى أن الخسائر المالية الناجمة عن الاحتيال في التأمين تمثل عبئاً لا يستهان به على الاقتصاد العالمي، وتشير الدراسات المتخصصة العالمية إلى أن نسبة الاحتيال تراوح بين ١٠ و٢٠٪ من إجمالي المطالبات المدفوعة، وإذا أخذنا موضوع التأمين على المركبات بصفة خاصة، فتقدر الأبحاث التي أجراها مجلس أبحاث التأمين في الولايات المتحدة الأميركية أن ما يقرب من ١٠٪ من جميع مطالبات حوادث السيارات تحتوي على بعض عناصر الاحتيال.
وبلغ حجم إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمين المركبات نحو ١٠،٧ مليار ريال في فترة التسعة أشهر الأولى من ٢٠٢٣ مقارنة بنحو ٩،٨ مليار ريال لإجمالي السنة المالية ٢٠٢٢ كاملة.
وحذر العيسى من التلاعب بالمطالبة التأمينية، بالقول «في حال ثبوت عملية الاحتيال في المطالبة التأمينية، يتعرض الشخص الذي قام بعملية الاحتيال للمساءلة الجنائية والعقوبات القانونية بحسب نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة الصادر بمرسوم ملكي رقم م/٧٩، إضافة إلى عدم تحمل شركة التأمين مسؤولية تعويض التلفيات والأضرار، وخسارة الحصول على خصم عدم وجود مطالبة خصم أحقية، إضافة إلى إلغاء وثيقة التأمين».
من جهة أخرى، قال عادل العيسى، إن تباين أسعار بوليصة التأمين على عقود العمالة المنزلية بالسعودية يرجع إلى التنافسية.
وأوضح العيسي أن العدد الكبير للعمالة المنزلية في السعودية محفز وأساسي لبيع المنتج ودخول شركات جديدة منافسة وتطوير الخدمات المقدمة في المنتج.
وأرجع اختلاف أسعار تأمين عقود العمالة المنزلية من شركة لأخرى، لعدة عوامل تتمثل في العمر ومبلغ عقد العمل، ومهنة عامل الخدمة المنزلية، ومشاركة هيئة التأمين لعدد من الشركات في بيع هذا المنتج للمساهمة في المنافسة السعرية، وجودة خدمات ما بعد البيع بما يخدم مصالح المستفيدين من وثيقة تأمين العمالة المنزلية.
وحسب بيانات أرقام، كانت قد دخلت خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية اعتبارا من ١ شباط/فبراير ٢٠٢٤، والتي طبقت لأول مرة على العمالة القادمة للسعودية.
