اجتماعان لـ «RDCL World» مع رئيس الحكومة وحاكم المركزي

إجتمع مجلس الإدارة والمجلس الإستشاري العالمي لتجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومي، وكان بحث في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية الراهنة في لبنان، فضلاً عن إقتراح خطة إنقاذ للاقتصاد.

تحدث رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم الدكتور فؤاد زمكحل بإسم المجتمعين فقال: «نحن لا نعطي الثقة ولا نحجبها على أحد، لكن من واجبنا مد يد العون تحقيقًا للمصلحة المشتركة وهي إنقاذ اقتصادنا وبلادنا من الإنهيار والإفلاس. ونتأمل من البيان الوزاري أن يركز على بند وحيد وهو خطة طوارئ اقتصادية واجتماعية».

وشرح الدكتور فؤاد زمكحل الأزمة الاقتصادية قائلاً: «إننا نعيش اليوم «تسونامي» مخيفًا وعنيفًا.. أزمة اقتصادية، اجتماعية، نقدية ومالية لم يشهدها لبنان قبلاً. علمًا إن الأجواء المحيطة غير إيجابية للغاية، كما أنه لا يوجد سيولة عند أصحاب الشركات، ولا عند الموظفين ولا عند الموردين ولا عند الزبائن، فالحلقة الاقتصادية باتت غير مكتملة وجامدة من كل النواحي، وكل حلقة منها على حافة الهاوية.

من جهة أخرى، لا يوجد سيولة بالعملات الأجنبية عند أحد، وحتى لو وُجدت بكميات ضئيلة، فإنه من المستحيل تصديرها من أجل تأمين أدنى الحاجات المستوردة. ليس علينا أن نكون متفائلين أو متشائمين لكن واقعيين، هذا يعني أنه في القريب العاجل، سيتعرض البلد إلى نقص حاد في كل المواد المستوردة. وسيكون هذا النقص كارثيًا للقطاعات الصحية، الإستشفائية، الصناعية، التجارية وغيرها. فإذا بات الوضع الراهن كما هو عليه لسوء الحظ، فإننا نتوقع إقفال وإفلاس شركات عدة وصرف عدد كبير من العمال والموظفين وزيادة البطالة الى أرقام تاريخية وأزمة اجتماعية ليس لها في لبنان مثيل منذ الحرب العالمية الأولى».

وتابع الرئيس الدكتور زمكحل قائلاً: «إنني أشدد على أن المشكلة الأساسية التي يعانيها البلاد هي: أزمة سيولة بإمتياز وشح بالعملات الأجنبية وإنخفاض بالتدفق الخارجي وإنحدار الثقة بين الشعب والدولة وبين المجتمع الدولي والدولة وبين المغتربين والدولة. وهذا الإنهيار بالثقة سيكون له مخاطر وإنعكاسات سلبية على المدى القصير المتوسط والبعيد.

لا شك في أن مشاكلنا الداخلية كبيرة، في الوقت نفسه، لا نستطيع أن نتجاوز هذه الأزمة الاقتصادية الفريدة من نوعها من دون تدخل أو مساعدات مالية دولية لضخ السيولة والعملات الاجنبية. لكن لا يجوز ضخ السيولة مثل العادات القديمة، وتوزيع الحصص وتكرار الصفقات، لكن الحل الوحيد يكمن عبر تمويل المشاريع فقط والتدقيق الدولي، ومتابعة وتنفيذ المساعدات الدولية على القليل في المدى القصير».

وإقترح د. زمكحل خطوطاً عريضة لخطة إنقاذية للبنان بدعم المجتمع الدولي، وقال: «إننا بحاجة اليوم إلى خطة إنقاذية إستثنائية وحالة طوارئ دولية، لإنقاذ اقتصادنا وبلادنا:

– بناء آلية ولجنة توجيهية إستراتيجية تتضمن المجتمع الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبلدان المانحة وشركات التدقيق المالي الدولية والمجتمع المدني اللبناني وقطاع الأعمال ومندوبي السلطتين التشريعية والتنفيذية، لضخ الأموال الموعودة من البلدان المانحة وإستثمارها في السوق المحلية في أسرع وقت ممكن، لأننا لا نستطيع الإنتظار.

– خلق هيكلية وصندوق دولي بمساعدة وإدارة البنك الدولي، لدعم المستوردين اللبنانيين، والسماح لهم بالتسديد لمورديهم الدوليين بالليرة اللبنانية، حيث يتحمل الصندوق، مسؤولية صرف العملات وتأمينها إلى الشركات الدولية المصدرة.

– إستبدال كل الإستحقاقات المالية على لبنان بقروض طويلة الأجل، بفوائد متدنية جدًا، مشروطة بالإصلاحات المرجوة، وخصوصًا بلجنة متابعة وتدقيق لصحة صرف وإستثمار الأموال الممنوحة.

– نطلب مساعدتنا بغية ترشيق حجم الدولة لأن إصلاح كلفة القطاع العام هو الإصلاح الأول والأهم. ومن المستحيل إعادة هيكلة الدولة من دون تقليص حجمها وكلفتها الباهطة.

– لم يعد لدينا خيار إلا خصخصة كل مؤسسات الدولة، من أجل إستقطاب إستثمارات وأموال، وتحسين الخدمات للمواطنين، لكن نطلب مساعدة المجتمع الدولي لتنظيم هذه الورشة الضخمة بشفافية تامة وحوكمة رشيدة، لإنجاح هذا المشروع الضخم.

– نطلب بناء صندوق لدعم عمليات الدمج وإنخراط الشركات لمواجهة الأزمة، ومن بعد مرور العاصفة للنمو والتطور بطريقة مستدامة.

– إعادة هيكلة الدولة بحيث تتوقف خدمات مؤسسة كهرباء لبنان لمدة سنة، ومن ثم إعادة هيكلة تامة لهذا القطاع.

– تحقيق Capital Control منظم ومشرع.

– إعادة تنظيم العلاقة بين المودعين والمصارف في لبنان بغية إعادة الثقة.

– إعادة هيكلة الدولة كليًا، على أسس جديدة»

وشدد رئيس التجمع اللبناني العالمي الدكتور فؤاد زمكحل على «أن الوقت مناسب لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، من أجل الإستثمار في الشركات اللبنانية، والقطاع الخاص اللبناني، الذي هو بأمس الحاجة إلى رأسمال جديد ليتابع تنميته الإقليمية والدولية. لذا ننصح هؤلاء (رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين اللبنانيين في العالم) بنقل وتحويل بعض مدخراتهم الموجودة في لبنان إلى الشركات الخاصة، حيث سيكون عائدًا على إستثماراتهم على المدى المتوسط وتوزيع المخاطر».

وكرر أنه «لا يستطيع لبنان ولا اللبنانيون في لبنان مواجهة هذه المخاطر وهذه المرحلة الاقتصادية والاجتماعية لوحدهم. أملنا الوحيد هو العمل يدًا بيد مع كل المغتربين اللبنانيين حول العالم، لحماية لبنان من الإنهيار وإعادة بنائه ونهوضه في أسرع وقت ممكن».

وشدد د. زمكحل على «أن العبرة الأساسية التي نتعلمها من هذه الثورة هي الأزمة الاجتماعية الكارثية التي يعاني منها اللبنانيون، وخصوصًا يأس جيل الشباب وخريجي الجامعات، الذين برهنوا نضجًا ووعيًا فائقًا، وهم فخر وأمل بلادنا. إننا بحاجة لهذا الجيل الجديد وأفكاره البنّاءة والريادية. وهم الذين سيُعيدون إعمار لبنان واقتصاده بأياديهم البيضاء وعلى أسس متينة وسليمة».

وختم د. زمكحل بالقول: «إن هذه الحكومة ستواجه تحديات كبيرة ومرحلة دقيقة جدًا، حيال المخاطر المخيفة. كلنا يعلم أشباح الإفلاس والإنهيار وزيادة الفقر، والبطالة وصرف العمال وتدهور نسبة العيش، لكن في الوقت عينه اننا جميعًا أمام فرصة تاريخية من أجل إعادة بناء اقتصادنا وبلادنا على ركائز متينة وإعادة هيكلية بنيوية والتركيز على جيل شبابنا الذين هم أملنا وفخرنا».

وكان مجلس إدارة والمجلس الإستشاري العالمي لتجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل قد اجتمع في وقت سابق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، وكان عرض للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية الراهنة في لبنان، ومدى إنعكاسها على القطاع الخاص والعلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم. وقد تولى أعضاء مجلس الإدارة، كل على حدة، شرح معاناة قطاعه ولا سيما في ما يتعلق بقطاعات الصناعة والتجارة والمصارف والخدمات وقطاعات مواد البناء، العقارات، السيارات، المستلزمات الطبية، الموارد البشرية وغيرها.

شارك في الإجتماع، إضافة إلى رئيس التجمع اللبناني العالمي الدكتور فؤاد زمكحل، كل من نائب الرئيس منى بوارشي، الأمين العام إيلي عون، أمين المال الشيح فريد الدحداح، القنصل جورج الغريب، رياض عبجي، نبيل كتانة، سمير حمصي، روني عبد الحي، رونالد فرا، أنيس خوري، بيار فرح، نديم حكيم، ربيع إفرام، فادي سماحة، جو كنعان وأنطوان عيسى.

بدءًا تحدث رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم الدكتور فؤاد زمكحل باسم المجتمعين متوجهًا إلى الحاكم سلامه فقال: «كما تعلم، نمرّ في لبنان بأصعب أزمة مالية نقدية، اقتصادية وإجتماعية واجهتك وواجهت لبنان في تاريخه، وهي تشكل أكبر مشكلة نعانيها كشركات، وهي أزمة فقدان الثقة بين الشعب والدولة وبين القطاع الخاص والدولة وبين المجتمع الدولي والدولة وبين المغتربين والدولة، حيث إن المغتربين يكوّنون ١٥٪ من الناتج المحلي من جراء التحويلات الخارجية».

أضاف د. زمكحل: «من أجل إعادة الثقة بين الشركات والدولة، إن الحل يبدأ بتنظيم العلاقة بين المودعين والمصارف، وذلك من خلال الشفافية التامة والتواصل الدائم بالتعاطي مع الشعب اللبناني من قبل مصرف لبنان وجمعية المصارف والمصارف أيضًا».

وتابع د. زمكحل «لذا نقترح عليكم كحاكم مصرف لبنان والإدارة المركزية في لبنان، أن تعقد مؤتمرًا صحافيًا كل أسبوع، كي تشرح لنا ولكل اللبنانيين «أين نحن» و«إلى أين ذاهبون؟» وما هي الإجراءات المقبلة والإستراتيجية التي ينبغي إعتمادها من قبل مصرف لبنان المركزي بكل صدق وشفافية. علمًا أن أي حرب، إذا صح التعبير، ينبغي أن نربحها، من خلال التواصل والشفافية وتضافر الجهود من كل القطاعات الاقتصادية الموجودة، ولا حل إلا أن نواجه الأزمة يدًا بيد من أجل المصلحة المشتركة، وهي حماية اقتصادنا وبلادنا.

كذلك من أجل إعادة الثقة بين الدولة والمجتمع الدولي، نحتاج على المديين المتوسط والطويل، إلى تحقيق الإصلاحات المرجوة، بإعتبار أن هذه الإصلاحات التي نحلم ونطالب بها منذ اكثر من ٣٠ عامًا لا يمكن أن تتم على المدى القصير، لذلك نطلب من مصرف لبنان بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بدعم مباشر للشركات اللبنانية ودعم القروض المدعومة في لبنان لإعادة إنعاش الاقتصاد.

كذلك لإعادة الثقة بين الدولة والمغتربين، يجب أن نجد آلية معينة للمغتربين بأن يستعملوا جزءًا من أموالهم. إننا نعلم أن المشكلة الأساسية تتعلق بالسيولة وضخ الأموال الجديدة في الاقتصاد والبلد، ونعلم على المدى القصير أنه لن يحصل ضخ أموال أو سيولة، لذا إن الحل الوحيد يكون بخصخصة كل ممتلكات الدولة من خلال مشروع مدروس وشفاف ومنظم.

نحن نعلم أيضًا أننا لن نخرج من الأزمة بمفردنا أي من دون مساعدة دولية، وفي الوقت عينه لا نريد أن نسلّم كل إدارتنا لصندوق النقد الدولي، لذا نقترح تشكيل لجنة توجيهية تضم صندوق النقد والبنك الدوليين والدولة اللبنانية من خلال السلطتين التشريعية والتنفيذية ومجتمع رجال الأعمال بغية إدارة الأزمة بتقنية وحرفية.

في المحصلة، نريد أن نذكّرك سعادتك أنك دعمت الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة جدًا، لكن لسوء الحظ، إن هذه الشركات هي التي دفعت ثمن الأزمة الراهنة. لذا فإنه من الجدير بالأهمية أن يتم خلق صندوق دعم دولي للشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها هي المحرك الأساسي لنمو اقتصاد صغير مثل لبنان».

من جهته تحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامه فقال: «إن كلفة الدولار من أجل المحافظة على سعر الليرة تبقى أقل من كلفة أن تترك الدولار حرًا في ظل عجز الدولة، وإذا لم يتصلح عجز الميزانية فإنه سيؤدي إلى مزيد من تراجع أعمال القطاع الخاص. فلا يجوز أن نترك سعر السوق يتحكم بالحاجات الضرورية. من هنا يمكن القول إنه يوجد كلفة، لكنها تُعالج بتصحيح العجز، علمًا أنه لا يوجد رقم لتحديد الكلفة».

وتابع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «إن المشكلة في لبنان ليست مشكلة اقتصادية – مالية، إنما هي مشكلة لها خلفيات سياسية محضّرة (مسبقًا) داخليًا، إقليميًا ودوليًا، إذ إن أحد عناصر المشكلة يتعلق بضرورة إعادة فتح السوق حتى يُصبح لدينا عملات أجنبية، ولاسيما في القطاع المصرفـي بغية إحياء قطاعي التجارة والصناعة.

في الواقع، لدي نقاط تواصل نأمل في خلال ٣ – ٥ أسابيع أن نضع آلية معينة لا تربط نفسها، إنما تتمتع بالمرونة والحرية لتمويل الملفات الملحة من قبل المصارف. نعمل جديًا في سبيل تحقيق ما ذكرناه آنفًا. علمًا أن الأزمة الحالية هي بمثابة «خبطة كبيرة» في البلد. فلا مصر ولا اليونان ولا قبرص عاشت مثل هذه المشكلة، بإعتبار أن هذه «الخبطة» حلت بنا في ظل ظروف متشنجة تعانيها المنطقة، علمًا أن المقصود من خلال هذه المشكلة – «الخبطة» هو هز الهيكل. لكن الهيكل «قطع» المرحلة الخطرة».

وتابع سلامة قائلاً: «علينا أن نسيّر العمل وأن نكون حاضرين. لذا إننا نعول على حساب الـ Fresh Money Account، علمًا أن أي صعوبة تواجهونها مع أي بنك حول هذا الحساب يجب أن نُبلغ عنها. وأتمنى عليكم (تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم) أن تراجعونا في الحاكمية عن أي قضية تحصل من قبل المصارف».

وختم سلامة قائلاً: «إن إعادة إحياء حساب Fresh Money Account يخدم توفير السيولة. ونحن كبنك مركزي علينا توفير السيولة. ومن الطبيعي أن المداخيل في مثل هذه الظروف ستتراجع. علمًا أن البنك المركزي لا يستطيع تمويل كل القطاعات، وإلا فإن إحتياطاته ستذوب تدريجًا. وأعتقد أنه من الآن حتى شهر حزيران/يونيو المقبل من السنة الجارية سيكون الوضع الاقتصادي والمالي مرتاحًا في لبنان. وأكرر أن الذي شهدناه في المدة الأخيرة من حملات عبر شبكة التواصل الإجتماعي (السوشال ميديا) هو مدروس وممنهج. في العام ٢٠١٩ كان ميزان المدفوعات في لبنان سلبيًا، لكن كنا قادرين على التحرك، بدليل أن إحتياط المركزي زاد بنحو ملياري دولار».

وشكر حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، التجمع اللبناني العالمي برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل لجهوده الدولية بغية مساعدة لبنان.