اتحاد شركات الـتأمين يهدد باللجوء الى القضاء

في ظل الأزمة المتصاعدة بين اتحاد شركات التأمين واتحاد المستشفيات والمراكز الطبية في فلسطين، أكد أنور الشنطي رئيس اتحاد شركات التأمين: «أن القانون هو سيد الموقف، وأن الإتحاد لن يتوان عن ممارسة الإجراءات القانونية اللازمة والقضاء ردًا على توقف عدد من المستشفيات عن استقبال حملة بطاقات التأمين»، حيث اوضح الشنطي عن وجود قوانين ملزمة بين الطرفين تشمل بنودًا خاصة توضح آلية فسخ العقود، وأن السياسة التي اعتمدتها تلك المستشفيات غير قانونية مطلقًا. وأكد الشنطي ضرورة عودة كافة الأطراف إلى طاولة الحوار من أجل الوصول إلى حل عادل يضمن حق المواطن بشكل رئيسي، ويوصل كلا الطرفين إلى اتفاقيات من شأنها حل كافة التصعيدات الناجمة عن هذه الأزمة. بدوره ذكر عضو مجلس إدارة الإتحاد أمجد جدوع أن الخلاف الحقيقي بين الإتحادين يكمن في تحديد مقادير الزيادة على الأسعار للخدمات الطبية، وقال: «اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية يطالب بزيادة ١٥٪ بحيث يتحمل اتحاد شركات التأمين والمواطن معًا هذا الإرتفاع، بينما رفض اتحاد شركات الـتأمين تحميل المواطن أية تكاليف إضافية، مؤكدًا استعداده لتغطية زيادة مقدارها ٥٪. وأشار جدوع أن هيئة شؤون رأس المال، وهيئة حقوق الإنسان، واتحاد شركات التأمين على استعداد للعودة إلى طاولة حوار أساسها مصلحة المواطن أولاً»، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني.