تضامناً مع قرار جميع الفعاليات الاقتصادية في المملكة ومجلس النقابات المهنية وانحيازاً لرأي الغالبية العظمى من المواطنين والعاملين في قطاع التأمين، أعلن الاتحاد الأردني لشركات التأمين رفضه لمشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2018 وذلك للأسباب التالية:
أولاً: رفع مشروع القانون الضريبة المفروضة على أرباح قطاع التأمين من 24% الى 40% وبنسبة زيادة قدرها 66،7% عما هو معمول به في القانون الساري ليكون قطاع التأمين من بين القطاعات التي تخضع لأعلى نسبة ضريبة في القانون بالرغم تدني العائد على مقارنة مع بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ثانياً: حقق قطاع التأمين في المملكة عام 2017 أرباحاً صافية بعد الضريبة بمبلغ 3،9 مليون دينار أردني فقط لمجموع 24 شركة تأمين عام 2017 مقارنة مع 26،7 مليون دينار بنسبة انخفاض قدرها 85،3% عما بأن رأس مال شركات التأمين المستثمرة في القطاع يزيد عن 265،4 مليون دينار وباستثمارات بلغت 543 مليون دينار وبنسبة عائد على رأس المال 1،4%.
ثالثاً: بالرغم من الخسائر المتراكمة للتأمين الالزامي واصرار الحكومة على عدم رفع او تعويم الأسعار الا ان شركات التأمين مازالت مستمرة بهذا النوع من التأمين حفاظاً على المصلحة الوطنية.
بإسم قطاع التأمين ندعو الحكومة ومجلس الوزراء الى سحب هذا المشروع وعدم الخوض بالتعديلات قبل فتح حوار وطني شامل حول أي تعديلات ستطال القانون الساري لما سيكون له من نتائج كارثية على كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارات.
