أطلق اتحاد المصارف العربية مركزًا للوساطة والتحكيم في معالجة القضايا القانونية المهمة ذات الصلة الوثيقة بالاستثمار المصرفـي والتجاري.
قال محمد الجرّاح الصباح، رئيس مجلس الإدارة اتحاد المصارف العربية، إن المركز يمثل أهميّة كبيرة في حلّ النزاعات المصرفية العربية، ووضع أسس ملائمة لتسويات مالية وقانونية وإدارية تصلح لأن تكون إطارًا ودليلاً استرشاديًا لحل الإشكاليات والمنازعات، مشيرًا إلى أن الاتحاد يسعى إلى اتاحة الفرصة للإطلاع على أهميّة مركز الوساطة والتحكيم في معالجة القضايا القانونية الهامة ذات الصلة الوثيقة بالاستثمار المصرفـي والتجاري، وعقود التمويل للشركات والأفراد والمؤسسات المالية، وما تتّسم به هذه العلاقات من روابط ذات صبغة مصرفية ومالية يشوبها بعض التعقيد من حيث تعذر الأطراف المتداخلة في المعاملات المصرفية المتشعبة. جاء ذلك خلال مؤتمر الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية وماهية إدارة الشؤون القانونية بالتحقق والالتزام الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
وأشار إلى أن المركز يعد الأول الموثوق والمتخصص فى تأمين الوسائل البديلة من حلّ النزاعات المصرفية، ويعمل على تسوية كافة المنازعات المصرفية المحلية والدولية في إطار متميّز بالسرعة والفاعلية، وتوفير العدالة بين المتخاصمين، من خلال نخبة متميّزة من كبار المحكمين العرب والأوروبيين الذين تجاوز عددهم المئة، ونظام هذا المركز إمكانية الاستعانة بمحكمين من خارج اللائحة المعتمدة لديه للتحكيم بين الفرقاء بعد موافقة المجلس الأعلى للتحكيم، إضافة إلى أن إجراءات الوساطة والتحكيم هي أقل كلفة وأقل وقتًا في فضّ النزاعات.
وأضاف وسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن العالم يشهد تطوّرًا هائلًا لعمليات نظام التحكيم في القضايا الاستثمارية والتجارية والمصرفية في دول العالم أجمع باعتباره نظامًا قضائيًا بديلاً من فضّ المنازعات التجارية والمدنية والاقتصادية، وتزايد اللجوء إلى مراكز الوساطة والتحكيم لحل النزاعات على الصعيدين المحلي والإقليمي، وأصبح التحكيم في السنوات الأخيرة طريقًا متميّزًا لحل المنازعات عبر طريق اللجوء إلى القضاء، وتقبل عليه أغلبية المؤسسات المصرفية والتجارية والاستثمارية لما له من مزايا إيجابية.
وأوضح أن اتحاد المصارف لمس ما تتكبّده المصارف من خسائر، إما بسبب البطء في إصدار القرارات القضائية في بعض البلدان، وإما بسبب ما تعانيه هذه البلدان من أوضاع مضطربة تنعكس سلبًا على سير العمل المصرفـي والتجاري والاستثماري، إذ تبقى النزاعات عالقة أمام القضاء فترات طويلة من الزمن، قد تقضى على الآمال المعقودة إلى حل عادل وشفاف يرضى الأطراف المتنازعة مشيرًا إلى أن مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية، فتح أبوابه اليوم ليكون وسيطاً وحكمًا بين المصارف، وليوفّر لهم الكثير من الوقت والمال، وليؤمّن لهم المنصّة التحكيمية الموثوقة والمتخصّصة لتسوية كافة المنازعات المصرفية، ولدينا كلّ الثقة بالمحكمين العرب لدى الوساطة والتحكيم المعتمدين دوليًا الذين سيؤمّنون العدالة وإحقاق الحقّ.
وقال إنّ ثقافة التحكيم أصبحت أسلوبًا مهمًا للبلدان التي تسعى إلى زيادة النموّ الاقتصادي واجتذاب رؤوس الأموال، خصوصًا وأنّها أصبحت الوسيلة الفضلى لفضّ النزاعات، إذا ما توفّرت فيها عوامل السرعة والثقة والمعرفة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الحوار المصرفـي العربي وفتح قنوات مناقشة التشريعات المصرفية العربية والدولية، وإظهار مدى تأثير هذه التشريعات، وخصوصًا الدولية منها، على النشاط المصرفـي العربي، وما هو دور إدارات الشؤون القانونية في المصارف لحماية حقوق ومصالح المصارف والمؤسسات المالية في مواجهة هذه التشريعات الدولية، إضافة إلى مسألة مهمة جدًا وهي مقارنة الوضع المصرفـي العربي لبحث ورصد نقاط التقاطع والاختلاف بين الأنظمة والتشريعات المصرفية العربية على اختلاف أنواعها.
