ابراهيم الزعابي

وصل حجم الأقساط المكتتبة لسوق التأمين في دولة الإمارات خلال العام 2017 إلى 44 مليار درهم، بحسب البيانات الأولية، محققاً نمواً بنسبة 9%، فيما توقع إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين أن يَستمر القطاع في تحقيق دوره الفاعل في دعم التنمية الاقتصادية، مع المحافظة على معدلات نمو مرتفعة في السنوات المقبلة.

وأكد الزعابي أن هيئة التأمين تؤكد أن التزام الشركات بتطبيق التعليمات المالية من شأنه زيادة الملاءة المالية ودعم الشركات أمام أي تحديات قد تواجهها في المستقبل. كما أشار رداً على سؤال الدعوة إلى تأسيس شركات إعادة تأمين قادرة على استيعاب الأخطار المسندة من قبل شركات التأمين المباشر المرخصة في الدولة وضمن مجلس التعاون الخليجي، بدلاً من إسنادها إلى أسواق التأمين العالمية، مشيراً إلى أن من شأن ذلك الاحتفاظ بنسبة أكبر من الأقساط في السوق المحلية، الأمر الذي يعود بالنفع بشكل عام على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هيئة التأمين على استعداد لتقديم يد العون وتذليل الصعوبات ضمن ما يسمح به القانون في سبيل هذه الغاية.

ويُسهم قطاع التأمين بدور حيوي في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وكشفت الهيئة عن نمو حجم الأموال المستثمرة في القطاع 16% إلى 61 مليار درهم في 2017.

 

 

^  ما هي أبرز الحقائق والمعطيات التي ظهرت خلال عام 2017، لجهة نتائج الشركات والأقساط المكتتبة وحجم النمو وحصص المنتجات التأمينية مقارنة مع الأقساط المكتتبة؟

 

ـ قطاع التأمين أحد أنشط القطاعات نظراً لدوره الحيوي في خدمة الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات نمو مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي أسفر عن حفاظ سوق التأمين بالإمارات على تصدره المركز الأول على مستوى الدول العربية وشمال إفريقيا من حيث الأقساط المكتتبة خلال الـ 10 أعوام السابقة، ما يدل على قوة وملاءة سوق التأمين كأحد أهم أدوات مواجهة الأخطار فضلاً عن حماية الأفراد والممتلكات من أي مخاطر محتملة لما فيه صالح الاقتصاد الوطني.

وارتفع حجم الأقساط المكتتبة لسوق التأمين بالدولة الى 44 مليار درهم عام 2017، بنمو 9% إذ ازداد إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات الى 33 مليار درهم في 2017، بنمو 12.2%، فيما ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الى 11 ملياراً بنمو 3.7%.

وتشير نتائج التطبيق للنظام الموحد لوثيقتي المركبات خلال عام 2017 الى تحقيق المستهدف منها وهو تنظيم سوق التأمين على المركبات بالإمارات من خلال تحديد السعر الفني السليم وتحقيق المنافسة الإيجابية بين شركات التأمين وتحسين الخدمة المقدمة، وكذا حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل، ما ساهم في تطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق تأمين المركبات بالإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية ووفق أسس سليمة، وبذات الوقت بدأت نتائج شركات التأمين بالتعافي بعد سنوات من عملية البيع دون السعر الفني التأميني الصحيح (حرق الأسعار).

كما حرصت هيئة التأمين على استكمال إصدار التشريعات المنظمة قطاع التأمين بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني.

ويُتوقع أن يَستمر قطاع التأمين بدولة الإمارات في تحقيق دوره الفاعل في دعم التنمية الاقتصادية، مع المحافظة على معدلات نمو مرتفعة في السنوات المقبلة لما فيه صالح الاقتصاد الوطني.

تواجه استثمارات التأمين ضغوطاً ربحية خلال السنوات الماضية، وخاصة في العقار والأسهم والقروض والودائع.

 

^ كم وصلت قيمة استثمارات التأمين نهاية 2017؟ وما هي خطواتكم المقبلة للحد من خسائر والضغوط على أرباح الشركات؟

 

ـ أناط القانون بهيئة التأمين تنظيم القطاع والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفاعلة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار فنية وتغطيات مناسبة، وتوطين الوظائف في سوق التأمين بالدولة.

ويؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي للاقتصاد الوطني حجم الأموال المستثمرة فيه والتي ارتفعت في 2017 بنسبة 16% الى حوالي 61 مليار درهم حسب البيانات الأولية، وعليه يُسهم قطاع التأمين بالدولة بدور حيوي في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

لذا حرصت هيئة التأمين على إعداد أسس استثمار حقوق حملة الوثائق بالشكل الفني السليم والحفاظ على استثمارات قطاع التأمين داخل الدولة، من خلال تحديد حد أقصى لنسب الاستثمار المتاحة لشركات التأمين خارج الدولة بنسبة 50% من إجمالي الموجودات المستثمرة. وذلك بموجب قراري مجلس الإدارة (25، 26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين، وهي تعليمات شاملة حددت الأسس والقواعد المنظمة لأعمال شركة التأمين وشركات التأمين التكافلي من النواحي المالية والاستثمارية والفنية والمحاسبية، والتي منحت الأسبقية للإمارات على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات قياس الملاءة المالية، وقد منحت الشركات في الدولة 3 سنوات كفترة انتقالية، حيث تم تطبيق كامل التعليمات المالية في 1/1/ 2018.

وأكدت تطوير النواحي المالية والفنية لشركات التأمين بالاستفادة من الخبراء الاكتواريين في مراجعة المخصصات الفنية والالتزامات المالية إضافة الى تسعير المنتجات التأمينية وقياس الملاءة المالية ومراجعة سياسات إعادة التأمين وغيرها. والتركيز على قياس الملاءة المالية لشركات التأمين وقياس كافة المخاطر التي تتعرض لها ووفقاً للمبادئ الرئيسية لـ Solvency II.

وزيادة كفاءة التقارير التي تقدمها شركات التأمين الى الهيئة وزيادة التواصل مع مجالس إدارات الشركات وذلك من خلال التقارير المالية والفنية التي يتم إعدادها حول مراقبة المخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين.

كما تضمنت التعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق، وهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان، وأسس احتساب المخصصات الفنية، وموجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها، والسجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها، وأسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات، والسياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.

وإذ تؤكد هيئة التأمين أن التزام الشركات بتطبيق التعليمات المالية من شأنه زيادة الملاءة المالية لشركات التأمين والصمود أمام أي تحديات قد تواجهها في المستقبل.

 

^ كم تبلغ مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي للدولة؟ وما هي خططكم المستقبلية لتعزيز ورفع تلك النسبة؟

 

ـ قطاع التأمين بدولة الإمارات يعد أحد أنشط القطاعات، نظراً لدورة الحيوي في خدمة الاقتصاد الوطني، وانعكس ذلك على زيادة معدلات نمو مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 3.1% في عام 2016، ومن المتوقع استمرار النمو في عام 2018 بما يوازي الزيادة في إجمالي الأقساط المكتتبة في 2017.

الأمر الذي أسفر عن حفاظ سوق التأمين بالإمارات على تصدره المركز الأول على مستوى الدول العربية وشمال إفريقيا من حيث الأقساط المكتتبة خلال 10 أعوام السابقة، وقد بلغ نصيب الفرد من أقساط التأمين 4386 درهم عام 2016، ما يدل على قوة وملاءة سوق التأمين كأحد أهم أدوات مواجهة الأخطار فضلاً عن حماية الأفراد والممتلكات من أي مخاطر محتملة لما فيه صالح الاقتصاد الوطني.

وتقوم هيئة التأمين بدور حيوي في مجال تنظيم وتطوير قطاع التأمين في الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وجاري الانتهاء من إعداد العديد من المبادرات والمشاريع المستقبلية التي سوف تسهم في زيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلى الإجمالي.

 

^ كيف تتعامل هيئة التأمين مع شركات الإعادة بما يضمن تحقيق مستوى عادل من المنافسة مع الشركات الوطنية وأن لا تلجأ الى فرض سياساتها وأسعارها؟

 

ـ لا بد من التمييز بين أعمال إعادة التأمين، فإذا كانت هناك حصص إعادة تأمين اختيارية (Facultative)  يتم إسنادها الى شركات تأمين مباشر محلية، فإن الشركات التي تعيد تأمين هذه الحصص تخضع لرقابة هيئة التأمين التي تتدخل في حال حدوث أي تجاوزات. أما بالنسبة لأعمال إعادة التأمين التي يتم إسنادها الى الأسواق العالمية سواء على أساس اختياري    (Facultative) أو على أساس اتفاقي (Treaty)، فإن هيئة التأمين تراقب مدى ملاءة هذه الشركات وتصنيفها، بحيث تتم عملية الإسناد إلى شركات ذات ملاءة مالية قوية وقادرة على تسوية المطالبات بسرعة وكفاءة لشركات التأمين المسندة، أما بالنسبة لأسعار تغطيات إعادة التأمين التي يتم الحصول عليها من أسواق إعادة التأمين العالمية، فإنها لا تخضع لرقابة هيئة التأمين، وإنما تخضع للأطر القانونية النافذة في دول وجود تلك الشركات.

 

^ ما دوركم في تعزيز توطين قطاع إعادة التأمين بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من العدالة والتنافسية مع الشركات الأجنبية؟ وأين وصلت التوجهات والدراسات بخصوص تشكيل جسم خليجي أو وطني لإعادة التأمين؟

 

ـ تدعو هيئة التأمين باستمرار الى تأسيس شركات إعادة تأمين قادرة على استيعاب الأخطار المسندة من قبل شركات التأمين المباشر المرخصة في الدولة وحتى ضمن سوق مجلس التعاون الخليجي بدلاً عن إسنادها الى أسواق التأمين العالمية، الأمر الذي من شأنه الاحتفاظ بنسبة أكبر من الأقساط داخل الدولة والذي يعود بالنفع بشكل عام على الاقتصاد، علماً أن هيئة التأمين على استعداد لتقديم يد العون وتذليل الصعوبات ضمن ما يسمح به القانون في سبيل هذه الغاية، حيث إن واقع الحال يشير الى أن الغالبية العظمى من الأخطار يتم إسنادها الى الخارج ولا يتم الاحتفاظ إلا بقدر يسير جداً من هذه الأخطار. وإيماناً بضرورة تأسيس شركة إعادة تأمين داخل الدولة تعكف الهيئة حالياً على إعداد الأطر القانونية المنظمة لأعمال إعادة التأمين بما في ذلك ترخيص شركات إعادة التأمين ووضع معايير لأعمال إعادة التأمين من حيث (القبول والإسناد) سواء في أعمال إعادة التأمين الإتفاقي (Facultative) وإعادة التأمين الإتفاقي (Treaty) ومعايير التصنيف المقبولة لهذا الخصوص، كما نشرت الهيئة مسودة التعليمات وطلبت من الجهات المعنية بيان مقترحاتها حولها، حيث جرت عدة مداولات مع شركاء الهيئة بخصوص هذه المقترحات وتم الأخذ بالعديد منها.

 

^ ما هي الأنظمة والتشريعات والقوانين التي تسعون الى سنها وتطبيقها خلال الفترة المقبلة لتعزيز القطاع وتحقيق تنافسية وعدالة بين الشركات؟ وما هي أهم خططكم المستقبلية والرؤى التي تسعون الى تحقيقها؟

 

ـ يجري العمل مع الجهات المعنية على إجراء تعديلات على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله. إذ تأتي هذه التعديلات منسجمة مع أهداف إنشاء هيئة التأمين ودورها الرقابي، قد يكون من أبرزها توفير وسائل بديلة لحل نزاعات التأمين، بحيث يتمكن المتضررون والمؤمن لهم والمستفيدون من وثائق التأمين وفي حال وجود خلافات مع شركة التأمين حول قيمة التعويضات، من أن يحصلوا على حقوقهم بأسرع وقت ممكن ودون الحاجة الى اللجوء الى القضاء أو توكيل المحامين، وما يترتب على ذلك من نفقات، إضافة الى تثبيت الأطر القانونية التي تسمح بإنشاء صناديق لتعويض المتضررين من حوادث المركبات.

كما تعتزم الهيئة إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من حوادث تقييد ضد مجهول إضافة الى الحوادث التي تتسبب بها مركبات منتهي تأمينها، بحيث يقوم الصندوق بتعويض ورثة المتوفي أو الشخص الذي أصيب بعجز كلي أو جزئي، ومن ثم يقوم الصندوق بالرجوع على المركبة المتسببة بالحادث (في حال العثور عليها) أو على مالك المركبة المتسببة بالحادث المنتهي تأمينها وسائقها. ومن الجدير بالذكر أن موضوع التعويض مقتصر على الوفيات والأضرار الجسدية، أي أن (الأضرار المادية) غير مشمولة بالتعويض. ويتصور أن يتم تمويل الصندوق من خلال اكتتابات شركات التأمين، إلا أن كيفية التمويل وآليته لا تزال قيد الدراسة.

الجدير بالذكر أن هيئة التأمين ستقوم في القريب العاجل بإصدار التعليمات المنظمة لتسويق وثائق التأمين من خلال البنوك (Banc assurance) والتي تم التوصل إليها بعد مداولتها مع المصرف المركزي.

 

زيادة حصة التأمين في الناتج المحلي

قال ابراهيم الزعابي أن تأمين جميع المباني السكنية والمنشآت التجارية ضد الحريق أمر تطمح إليه هيئة التأمين، حيث إن زيادة الانتشار من شأنه أن يزيد حصة التأمين في الناتج المحلي، الأمر الذي ينسجم مع غايات هيئة التأمين وأهدافها. إلا أن الموضوع  بحسب الزعابي يحتاج الى تضافر جهود عدة جهات. إذ إن فرض التأمينات الإجبارية على أي جهة كانت هو ضمن مسؤولية كل جهة حكومية أو رقابية تنظم أعمال قطاع معين. وتقوم الهيئة بمساندة الجهات وتزويدها بالخبرات الفنية لتحقيق الأهداف، كما تقوم بتزويدها بالاستشارات الفنية التأمينية التي من شأنها أن تضع الحدود الدنيا لمسؤولية شركات التأمين عن كل نوع من أنواع التأمين الإجباري.

 

تعزيز التأمين على الحياة

تصطدم برامج التأمين على الحياة بالتشريع، وفي هذا الشأن يؤكد ابراهيم الزعابي على السعي المستمر لتدعيم شركات التأمين والحرص على تطوير وتنويع خدمات التأمين التكافلي، ومن ذلك برامج وثائق التأمين التكافلي (الحياة) الفردي المتنوعة والتي توفر مميزات منها وثيقة تأمين “البرنامج التعليمي” الذي يتيح الاستفادة من تأمين تسديد الأقساط الدراسية للأبناء، في حال وفاة رب الأسرة، الى جانب الوثائق التأمينية الأخرى مثل النماء، الأمان، التأمين المتجدد، والتأمين المؤقت التي تعالج مختلف الحالات التأمينية من حيث توفير حماية دخل الأسرة في حالة تعرض رب الأسرة لعجز كلي خلال مدة التأمين.

ويؤكد الزعابي حرص الهيئة على استمرارية طرح المزيد من المنتجات التأمينية التي تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتغطي المتطلبات والاحتياجات التأمينية المختلفة.

 

أبرز ملامح التعليمات

المالية لشركات التأمين

١ـ تطوير النواحي المالية والفنية لشركات التأمين، وذلك بالاستفادة من الخبراء الإكتواريين في مراجعة المخصصات الفنية والالتزامات المالية، بالإضافة الى تسعير المنتجات التأمينية وقياس الملاءة المالية ومراجعة سياسات إعادة التأمين وغيرها.

٢ـ التركيز على قياس الملاءة المالية لشركات التأمين وقياس كافة المخاطر التي تتعرض لها ووفقاً للمبادئ الرئيسية لـ Solvency II.

٣ـ زيادة كفاءة التقارير التي تقدمها شركات التأمين الى الهيئة وزيادة التواصل مع مجالس إدارات الشركات، وذلك من خلال التقارير المالية والفنية التي يتم إعدادها حول مراقبة المخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين.

 

العناصر الرئيسية للتعليمات المالية

١ـ أسس استثمار حقوق حملة الوثائق.

٢ـ هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.

٣ـ أسس احتساب المخصصات الفنية.

٤ـ موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.

٥ـ السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها.

٦ـ أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.

٧ـ السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.

 

فترة لتوفيق أوضاع ورش الإصلاح

أكد مدير عام الهيئة أن الأخيرة تعمل وبشكل متكامل مع مختلف الهيئات والجهات ذات العلاقة في سبيل التحسين المستمر وبما يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة والحكومة.

وعليه فقد عملت الهيئة وبالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات المختصة بصياغة ووضع الأسس القانونية والفنية لتصنيف ورش إصلاح المركبات، بحيث تتوافق تلك الأسس مع الممارسات العالمية وبما يحقق أفضل الخدمات في ميدان صيانة وإصلاح المركبات على أيدي المختصين والمهرة.

كما جرى العديد من الاجتماعات واللقاءات. وقال: “نعتقد أن الأمر الآن في مراحله النهائية بحيث سيتم منح فترة لأصحاب ورش الإصلاح (الكراجات) لغايات توفيق الأوضاع، كما ستتم الزيارات التفتيشية والميدانية للتحقق من توافر الشروط والمتطلبات والمعايير التي سيتم تحديدها في النظام”.

 

المنافع الإضافية لنظام توحيد

وثائق التأمين على المركبات

١ـ زيادة الحد الأقصى للتعويض عن الأضرار المادية في تأمين المسؤولية عن الحادث الواحد الى (2) مليون درهم بدلاً من (250) ألف درهم.

٢ـ توسيع المظلة التأمينية في وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية لتشمل الزوج أو الزوجة والأولاد والأبوين وبمبلغ (200) ألف درهم لكل منهم في حالة الوفاة، وفي حال حصول عجز فنسبة من قيمة تعويض الوفاة.

٣ـ اعتماد مبدأ تعويض فوات المنفعة (توفير مركبة بديلة)، بحيث تلتزم شركة التأمين بتوفير مركبة بديلة لمالك المركبة المتضررة في تأمين المسؤولية المدنية أو دفع بدل استئجار مركبة بديلة مماثلة خلال مدة التصليح ببدل إيجار يومي حده الأقصى 300 درهم ولمدة أقصاها عشرة أيام.

٤ـ إلزام شركة التأمين بوجوب إصلاح المركبة المتضررة في تأمين المسؤولية المدنية في ورش إصلاح الوكالة في حالة وقوع الحادث خلال السنة الأولى لتسجيل المركبة أو سيرها على الطريق.

٥ـ تنظيم وحسم الخلاف بين شركة التأمين وصاحب المركبة المتضررة حول تعويض الأضرار أو تحديد القيمة السوقية للمركبة.

٦ـ اعتبار قائد المركبة الذي انتهت مدة صلاحية رخصة قيادته سائقاً مرخصاً إذا استطاع تجديد الرخصة خلال 30 يوماً من تاريخ وقوع الحادث.

٧ـ تم إيضاح أسس إصلاح المركبات وآلية التعويض النقدي، وتم تحديد مده زمنية لاتخاذ القرارات وكيفية حل المنازعات في حالة حصولها.

٨ـ تم وضع تعريفة أسعار تتضمن حداً أدنى وحداً أعلى حسب فئة المركبة كما تم تحديد نسب التحملات.

٩ـ منح العديد من الخصومات ومنها (خصومات عدم المطالبة بنسب متدرجة مع عدد السنوات الخالية من الحوادث بنسب تصل الى 20%، خصم خاص بأساطيل المركبات بنسبة 30%، خصم للسيارات العاملة بالغاز والكهرباء بنسبة 25%، وذلك تشجيعاً لمثل هذه الأنواع من المركبة صديقة البيئة.