وجه الإتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات ثلاث رسائل لكل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حسن بوبريك، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومحمد حسن بنصالح، رئيس الفدرالية المغربية لشركات التأمينات وإعادة التأمينات.
وطالب الإتحاد رئيس الحكومة بتحديد معايير الجمعية الأكثر تمثيلية لوسطاء التأمينات بالمغرب، مع العلم أنه مرت أكثر من أربع سنوات على إحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم ٦٤،١٢ المتعلق بإحداث هذه الهيئة، تنص المادتان ٢٤ و٢٨، في موضوع تمثيلية وسطاء التأمينات داخل اللجنة التأديبية ولجنة التقنين، على أن مجلس الهيئة يقوم بتعيين ممثلي وسطاء التأمينات تلقائياً “في انتظار تحديد جمعية وسطاء التأمين الأكثر تمثيلية”.
ويعتبر قطاع التأمينات في المغرب، أهم قطاعات السوق المالية بالنظر لحجم الأقساط الصادرة التي بلغت خلال السنة المالية المنصرمة حوالي ٣٨،٧٣ مليار درهم ساهم فيها وسطاء التأمينات بكيفية مهمة.
وجاء في الرسالة أن انتعاش قطاع التأمينات بالمغرب، لا ينعكس على هذه الفئة من المقاولين الذين أصبحوا يعيشون الهشاشة وخطر الزج بهم في السجون بعد إبرامهم لبروتوكولات من أجل الأداء، دون مراعاة لقدرة السداد التي تكفلها قوانين وأعراف الأسواق المالية، في حين أن شركات التأمين في المغرب حققت خلال سنة ٢٠١٧ أرباحاً مهمة بلغت ٤،٣٣ مليار درهم.
وأبرزت رسالة الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمين الموجهة الى حسن بوبريك، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن وسيط التأمين بالمغرب يعيش ظروفاً اجتماعية واقتصادية جداً صعبة، تفاقمت حدتها بعد دخول الدورية المتعلقة بكيفية استخلاص وإرجاع أقساط التأمين حيز التنفيذ في فاتح نيسان/أبريل ٢٠١٦، حيث أن الإجراءات المواكبة لهذه الدورية لم تفعل بشكل شمولي كإحداث المصلحة المركزية لعوارض الأداء واستخلاص قسط التأمين بإسم شركات التأمينات وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المستهلكين من أجل أقساط التأمينات دفعة واحدة.
ودعا الاتحاد الهيئة في هذه المراسلة الى توفير الشروط الكفيلة والضامنة لحقوق وسطاء التأمينات باعتبارهم شركاء أساسيين في تنمية القطاع، وذلك عبر عقد لقاء مسؤول مع الفدرالية المغربية لشركات التأمينات وإعادة التأمينات.
ودعا الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمين، في رسالة وجهت الى محمد حسن بنصالح، رئيس الفدرالية المغربية لشركات التأمينات وإعادة التأمينات الى توفير الشروط الكفيلة والضامنة لتحقيق الربحية والاستمرارية لوسطاء التأمينات باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق أرباح القطاع، والى الحوار العاجل حول موضوع رفع العمولة، إذ هو الكفيل بالنهوض بقطاع الوساطة في التأمينات وبتفادي وقوع أزمات نحن في غنى عنها.
