وقّعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات المملوكة للحكومة الإماراتية مذكرة تفاهم مع بنك «إتش إس بي سي» وتهدف مذكرة التفاهم التي عقدت لمساعدة الشركات الإماراتية العاملة في التصدير على دخول الأسواق العالمية.
وتهدف مذكرة التفاهم دعم النمو المستدام للقطاعات غير النفطية في دولة الإمارات، وتعزيز وصول صادرات السلع والخدمات الوطنية إلى الأسواق الدولية.
ومؤخرًا، وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التابعة لحكومة دولة الإمارات، والشركة المصرية لضمان الصادرات مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والصادرات غير النفطية بين البلدين.
وتستهدف مذكرة التفاهم تحفيز التجارة البينية بين البلدين عن طريق إبرام عقود إعادة التأمين لتبادل المخاطر بينها من دون اللجوء لأسواق إعادة التأمين العالمية.
وبموجب هذه الشراكة ستقوم كلتا المؤسستين بإنشاء فريق عمل متعاون لاستكشاف الفرص التجارية والتقنية الاقتصادية، إضافة إلى تأمين شركات التخصيم والتأجير التمويلي.
يُشار إلى أن دولة الإمارات حققت نجاحًا خلال الأعوام الماضية حيث ارتفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز ٧٠،٥ بالمائة، وفقًا لبيانات حكومية.
واستطاعت الدولة على مدار ٦ سنوات متتالية أن تتصدر الدول العربية في مؤشر «سهولة ممارسة الأعمال»، وكذلك الاحتفاظ بصدارتها على مستوى الشرق الأوسط بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة نحو ١٠،٤ مليار دولار في نهاية العام ٢٠١٨.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات نموًا بنسبة ٢،٨ بالمائة مع نهاية عام ٢٠١٩، وأن يصل إلى ٣،٣ بالمائة عام ٢٠٢٠.
