شهد الائتمان لدى البنوك الكويتية قفزة كبيرة خلال حزيران/يونيو الماضي متخطيًا مستوى 36 مليار دينار لأول مرة في 5 سنوات، مسجلاً نمواً شهرياً بنسبة 2%، وسنوياً بنسبة 1.7%. ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار بنك الكويت المركزي بالإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ 3% في منتصف حزيران/يونيو الماضي، على الرغم من رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الخليجية لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، والذي قد بدأ يؤتي بثماره.
وعلى صعيد ودائع القطاع المصرفي الكويتي، فقد قفزة بدورها لتسجل مستوى 43.5 مليار دينار، وهو أيضاً الأعلى لها في 5 سنوات، مسجلة زيادة شهرية 1.4%، وسنويًا 4.6%. وذلك في أعقاب قرار البنوك الكويتية برفع الفائدة على الإيداع ربع نقطة مئوية على العملة المحلية في حزيران/يونيو الماضي.
ويرجع السبب في الانتعاشة الكبيرة التي شهدها الائتمان في حزيران/يونيو الماضي، الى ارتفاع القروض الموجهة لشراء أوراق مالية بنسبة 10% شهرياً لتبلغ 2.5 مليار دينار، بالمقارنة مع 2.3 مليار دينار في أيار/مايو الماضي، وبزيادة شهرية 231 مليون دينار، وقد تزامنت هذه الانتعاشة مع الفورة التي تعيشها بورصة الكويت خلال الفترة الماضية.
وقد دفع هذا الارتفاع بالقروض الموجهة لشراء أوراق مالية الى ارتفاع إجمالي التسهيلات الشخصية بشكل شهري 1.5% خلال حزيران/يونيو لتسجل 15.2 مليار دينار، بالمقارنة مع 15 مليار دينار في أيار/مايو الماضي.
وأيضا ًشهدت القروض الممنوحة لقطاع النفط والغاز انتعاشة شهرية كبيرة خلال حزيران/يونيو الماضي مرتفعة بنسبة 30% الى 1.7 مليار دينار بزيادة 395 مليون دينار، بالمقارنة مع مستوى 1.3 مليار دينار في أيار/مايو الماضي، وتزامن ذلك مع توقع البنوك الكويتية قرضاً لصالح مشروع الغاز المسال بمصفاة الزور.
وخلال حزيران/يونيو الماضي، كسر الائتمان الممنوح للعقار موجة استمرت لشهرين متتاليين، وارتفع بنسبة 1.3% مسجلاً مستوى 8 مليارات دينار بالمقارنة مع 7.92 مليارات دينار في أيار/مايو الماضي، وأيضًا سجل ارتفاعاً سنوياً بالمقارنة مع حزيران/يونيو 2017 بنحو 0.23%.
وعلى صعيد القروض المقسطة التي تمنح للكويتيين لترميم المنازل، فقد سجّلت نمواً شهرياً طفيفاً بـ 0.09% لتبلغ 11.31 مليار دينار، فيما سجلت زيادة سنوية بنسبة 8%، بالمقارنة مع مستوى 10.4 مليارات دينار في حزيران/يونيو 2017.
وفي المقابل، سجلت القروض الاستهلاكية تراجعاً شهرياً بنسبة 1.4% لتبلغ مليار دينار، وايضاً سجلت تراجعاً سنوياً بنسبة 6.4% بالمقارنة مع مستوى 1.1 مليار دينار في حزيران/يونيو 2017.
ارتفعت الودائع لدى البنوك الكويتية بشكل شهري بنسبة 1.4% الى 43.5 مليار دينار، بالمقارنة مع مستوى 42.9 مليار دينار في أيار/مايو الماضي، وبزيادة قدرها 592 مليون دينار.
وعلى المستوى السنوي، قفزت الودائع بشكل كبير بزيادة لامست ملياري دينار وبنمو 4.6%، بالمقارنة مع تسجليها مستوى 41.5 مليار دينار في حزيران/يونيو 2017. ويأتي هذا النمو الكبير بالودائع مدعوماً بمواصلة نمو الودائع الحكومية التي زادت للشهر الثاني على التوالي مسجلة مستوى 6.9 مليارات دينار بنمو شهري 2.7%، بالمقارنة مع مستوى 6.7 مليارات دينار في أيار/مايو الماضي. فيما سجلت الودائع الحكومية تراجعاً سنويا ًطفيفا ًبـ 0.6%، بالمقارنة مع مستوى 7 مليارات دينار في حزيران/يونيو 2017.
وقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص الى مستوى 36.5 مليار دينار بنمو شهري 1.1% وبزيادة 407 ملايين دينار، وايضًا ارتفعت بشكل سنوي بنسبة 6.7% بالمقارنة مع مستوى 34.5 مليار دينار في حزيران/يونيو 2017.
وشهدت الودائع بالعملات الأجنبية نموًا شهريًا كبيرًا بنهاية حزيران/يونيو الماضي بنسبة 8% مسجلة مستوى 2.7 مليار دينار، وايضاً سجلت نموا ًسنوياً بـ 13% بالمقارنة مع 2.4 مليار دينار في حزيران/يونيو 2017. وعلى صعيد الودائع تحت الطلب التي لا تدفع البنوك عليها أي فوائد، فقد واصلت تخطيها حاجز 9 مليارات دينار، وذلك على الرغم من تراجعها بشكل شهري بـ 1.4%.
