ذكر تقریر «إیه إم بیست» الجدید أنّ أسواق التأمین في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا شهدت نموًا قویًا خلال العقد الماضي.
وأوضحت في بيان، أن النمو الاقتصادي للمنطقة كان قد تباطأ خلال الأعوام القلیلة الماضیة، الأمر الذي یُعزى إلى حد كبیر إلى التباطؤ الاقتصادي على المستوى العالمي والانخفاض في أسعار النفط.
وأشار إلى أنّ المنطقة شهدت تحدیات كبیرة، مع بروز تقلیص الإنفاق الحكومي الناجم عن الأسعار المنخفضة للسلع، والتقلبات في أسواق الأوراق المالیة؛ وفرض ضریبة القیمة المضافة.
وكذلك التغیرات في المشهد التنظیمي، والاضطرابات الاجتماعیة، وانخفاض قیمة العملات لدى العدید من الدول غیر الأعضاء في مجلس التعاون الخلیجي.
وقال ماهيش میستري، المدیر الأول لقسم التحلیلات: «أفضت هذه الضغوط عن تداعیات أثّرت على قطاع التأمین، وستواصل التسبب بعدم الیقین وعدم الاستقرار في البیئة التشغیلیة على المدى القصیر إلى المتوسط».
وتابع: «یُعتبر التعامل مع هذه المخاطر أمرًا في غایة الأهمية، ومن شأن التداعیات السلبیة الناجمة عن البیئة التشغیلیة أن تمارس ضغوطًا على التصنیفات الائتمانیة».
ولفت إلى أن ممارسات إدارة المخاطر والحوكمة بها قدر متزاید من الأهمية لتحرص على تمتّع عملیات الشركات بأفضل مستویات الصحة المالیة.
ومن جانبه قال سلمان صديقي، المدیر المساعد لقسم التحلیلات في شركة «إیه إم بیست»: «تتسم معظم الشركات العاملة في المنطقة بنشاطها في سوق واحد، مع حرص بعض شركات التأمین الرئیسیة على التنویع الإقلیمي وتوسیع عدد من شركات إعادة التأمین لنطاق عملها وصولاً إلى الأسواق الآسیویة والإفریقیة».
ونوه البيان بأن مُعظم شركات إعادة التأمین تتمتع بوفرة في رؤوس الأموال، إلى جانب إظهارها للمرونة في أدائها التأمیني، غیر أنها ما زالت تُعاني من بیئة تشغیلیة ملیئة بالتحدیات ومتسمة بارتفاع مستویات المخاطر على النظام الاقتصادي والسیاسي والمالي.
وعلاوة على ذلك، تسهم التقلبات التي تسببها محدودیة قواعد رأس المال والحافظات الاستثماریة المركّزة عالیة المخاطر إلى جانب الحوكمة الضعیفة وممارسات إدارة المخاطر في زیادة الضغوط التي تعمل العدید من هذه الشركات بموجبها.
